دخول السندات الحكومية مؤشرات «جي بي مورجان» يجذب مزيداً من الاستثمارات

قال عدد من المحللين الماليين إن البيان الصادر عن بنك جيه بي مورجان يوم أول من أمس الأربعاء والمتضمن أن السعودية ودولاً خليجية أخرى ستصبح مؤهلة لدخول مؤشراته الخاصة بسندات حكومات الأسواق الناشئة بدءا من 31 يناير حتى 30 سبتمبر 2019، سيكون محفزاً وداعما لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للملكة وللمنطقة كما سيكون له دور في ارتفاع السندات السيادية وشبه السيادية لتلك الدول.
وقال المستشار المالي والاقتصادي، فيصل حمزة صيرفي، ل»الرياض» إن البيان الصادر عن بنك جي بي مورجان، الذي يعد مقياس أداء رئيس بالنسبة لمستثمري الأسواق الناشئة، يؤكد قدرات الاقتصاد المحلي للمملكة وما يمتلكه من أدوات مالية ممتازة وعوامل جاذب خصوصا بعد تطبيق السوق المالية السعودية للمعايير الدولية، وسيكون لتحديد مواعيد بدء الدخول للمؤشرات دور كبير ارتفاع السندات المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات للمملكة وللمنطقة.
ونقلت رويتر أن السندات السيادية وشبه السيادية للمملكة والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت، ستصبح مؤهلة لدخول ثلاث مؤشرات من «جي بي مورغان» وسيجري العمل على ذلك على عدة مراحل بدء من 31 يناير إلى 30 سبتمبر، وستكون السندات التقليدية والإسلامية مؤهلة للانضمام إلى المؤشرات، في حين ستحتاج الصكوك إلى تصنيف ائتماني من إحدى وكالات التصنيف الثلاث الرئيسة لكي يتم إدراجها على المؤشرات.
وقد شهدت بعض السندات ارتفاعا وحققت أدوات الدين الطويل الأجل بعض المكاسب فور إعلان هذه الأنباء، وزادت سندات سعودية بقيمة 6،5 مليارات تستحق في 2046 بمقدار 1،3 سنت، كما ارتفعت سندات أبو ظبي المستحقة في 2047 بواقع 1،5سنت.
وكانت المملكة قد أقرت طرح سنداتها الحكومية عبر منصة سوق المال «تداول» إضافة إلى إطلاق برنامج دولي للسندات الحكومية، الأمر الذي نقطة تحول جوهي في خريطة الاستثمارات الآمنة والمحدودة المخاطر في المملكة، وينتظر أن تؤدي جميع هذه التطورات والمستجدات بالإضافة إلى قرار كل من»إم إس سي آي» و «فوتسي راسل» السابق إدراج بورصة المملكة على مؤشريهما للأسواق الناشئة، في تدفقات كبيرة من الأموال الأجنبية على الأصول السعودية.
Your browser does not support the video tag.