الابتعاث العملي .. الطريق لتوطين الصناعات وتوظيف الشباب

ربما يتفق معي الكثيرون أن بطالة الشباب (من الجنسين) تعد هذه الأيام «العمود الفقري» لمجمل النقاشات المهنية والمجتمعية على حد سواء، خاصة بعد أن أظهرت نتائج "نشرة سوق العمل" للربع الأول لعام 2018 الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء وصول عدد المواطنين العاطلين عن العمل إلى 12,9%.
من ناحية أخرى، نرى توجه رؤية المملكة 2030 إلى مضاعفة نسبة الصناعة من الدخل القومي لترتفع من 10% إلى 20% بحلول 2020، وإقبالها على عهد جديد يقوم على التنمية الصناعية المتنوعة، عبر توطين الصناعات الواعدة والصناعات العسكرية بنسبة 50% بحلول 2030. وسيتم ذلك من خلال استثمارات مباشرة وشراكات استراتيجية مع الشركات الرائدة في تلك القطاعات؛ بهدف نقل المعرفة والتقنية وتوطين الخبرات في مجالات التصنيع والصيانة والبحث والتطوير، بالإضافة إلى تدريب المواطنين وتأهيلهم للعمل في هذه الصناعات.
وهذا يدفعني إلى طرح مبادرة أشبه ما تكون ب «خارطة طريق واقعية» يمكننا من خلالها – بإذن الله- تحقيق أكثر من هدف، وهو التركيز على ما يسمى ب «الابتعاث العملي». ولعلي هنا أسترجع بعضاً من فترات عملي السابق لدى مجموعة البنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن، وكيف استطاعت الدول الاسكندنافية «السويد، النرويج، الدنمارك، فنلندا» جني فوائد اقتصادية وعوائد سريعة وكبيرة من خلال تطبيقهم ل «الابتعاث العملي»؛ بعد إيفاد مواطنيهم للعمل لدى دول تملك خبرات تقنية صناعية، لتصبح اليوم ضمن أفضل الاقتصادات الأوروبية.
ومن المهم الإشارة إلى أن الدول الاسكندنافية لم تحقق فقط التقدم الاقتصادي، بل أسهم ابتعاثها العملي المُمَنْهج في إيجاد فرص العمل الوظيفية المناسبة لمواطنيها، عن طريق توطين التقنية وتعزيز صادراتها الخارجية.
كما أدركت كل من شركة أرامكو السعودية وشركة جونسون كنترولز الأمريكية أهمية تطبيق «الابتعاث العملي» منذ فترة طويلة؛ ومن منطلق ذلك دخلت الشركتان في شراكة تحت مظلة نفس الهدف، حظي بموجبها مهندسو أرامكو السعودية المبتعثون للولايات المتحدة بفرص العمل كمتدربين في شركات عديدة، منها مصانع شركة جونسون كونترولز.
إذاً، بعد استعراض التجارب السابقة أعتقد أننا بحاجة ماسة في ظل رؤية 2030 الطموحة أن نُفعِّل مفهوم «الابتعاث العملي» لشبابنا السعوديين، وابتعاثهم للدول التي تملك خبرات متقدمة في التقنية الصناعية كإحدى المبادرات الاستراتيجية للمملكة.
فإذاما نسقت وزارة التجارة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عبر برنامج صندوق الموارد البشرية «هدف»، بابتعاث 10 آلاف مواطن سنوياً في مختلف التخصصات الهندسية والإدارية للعمل في أفضل المصانع والشركات العالمية، فذلك سينعكس بدوره إيجابيا على مستوى اقتصاد المملكة وكوادرها الوطنية، هذا الجيل والأجيال القادمة على حد سواء، من حيث نقل وتوطين التقنية الصناعية، وكذلك خلق الوظائف وبيئات العمل المناسبة.
وأحث هنا الجهات المعنية وصنّاع القرار بأهمية الاستفادة من «الابتعاث العملي» وتخصيص ميزانية سنوية من عوائد برنامج صندوق الموارد البشرية «هدف»، حتى نستطيع من خلالها تحقيق التنمية الصناعية لبلدنا بصورة منهجية ومركزة.
خلال الأسبوعين الأولين من شهر أغسطس الماضي طالعتنا عدد من الوسائل الإعلامية السعودية باعتزام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بإصدار عدد من القرارات الخاصة بتوطين "الوظائف التنفيذية"، ومن خلال تجربتي وخبراتي الشخصية والعملية فإن الوصول لهذه المرحلة يتطلب تطبيق «الابتعاث العملي» بمنهجية سليمة؛ كونه المعادلة الحقيقية لتحقيق ذلك بالشكل العملي.
ويمكننا القول، إن إنشاء لجان عليا تحت مظلة وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية والتعليم، تُعنى بشؤون توظيف السعوديين في القطاع الخاص لتشغيل "الابتعاث العملي"، سيسهم كثيرًا في نجاح برامج التوطين، وإحلال المواطنين المحترفين المؤهلين مكان العمالة الوافدة عند خروجها من القطاع.
ودعونا نتفق أولاً أن عملية التوطين ليست بالمستحيلة أو الصعبة كما يفكر البعض؛ لأننا اجتزنا كثيرًا من العقبات بفضل الله ثم بفضل رؤية 2030، التي أرست الأهداف الواجب تحقيقها؛ لذا نحن بحاجة ماسة للتحلي بالصبر، والجدية، والاستثمار في شباب وطننا.
كما أنّ للتشريعات والنظم التي رافقت مسيرة التوطين وفق استراتيجية برنامج التحول الوطني 2020، دور في خلق الطمأنينة لدى المواطنين للالتحاق بالقطاع الخاص، ودفع عجلة التوطين فيه، حيث سيسهم ذلك في زيادة الوعي بأهمية العمل في هذا القطاع، بدلاً من انتظار الوظيفة الحكومية.
كما أن هناك جانبًا آخر من المهم طرحه عند مناقشة بطالة السعوديين؛ حيث على جميع مؤسسات القطاع الخاص دعم توطين الوظائف، والنظر إليها كقضية وطنية مركزية يجب المساهمة فيها. وشخصياً لا أتفق مع الانطباعات المتباينة لدى بعض شركات القطاع الخاص حيال أهلية الموظف السعودي من حيث إنتاجيته والتزامه، إذ توجد أعداد كبيرة من ذوي الكفاءات العالية، يتميزون بالالتزام والإنتاجية وتأدية المهام الموكلة إليهم بصورة تلبي، بل وتتجاوز التوقعات. ولا شك في أن بيئة العمل وبرامج التدريب لها دور حيوي في هذا المجال.
إنّ ملف التوطين ما زال ضمن أولويات الجهات المعنية؛ لخفض نسبة البطالة محلياً إلى 7% بحلول 2030، ما يعني إيجاد أكثر من 202 ألف وظيفة سنويًا، الأمر الذي يستلزم من القطاع الخاص والحكومي بذل مزيد من مبادرات التوطين أولاً، والاستثمار في تنمية المهارات وكسب الخبرات، وخلق مزيد من الفرص أمام شباب وشابات الوطن؛ للاستفادة منهم في عجلة التنمية.
Your browser does not support the video tag.