هيئة المنافسة تتلقى 42 طلب تركز اقتصادي في ثمانية أشهر

رأس رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة د. محمد بن سليمان الجاسر الاجتماع الرابع والخمسين لمجلس الإدارة الثلاثاء الماضي وبحضور د. عبدالعزيز بن عبدالله الزوم محافظ الهيئة العامة للمنافسة وأعضاء المجلس، وفي مستهل الجلسة هنأ رئيس مجلس الإدارة ونائبه أعضاء المجلس بمناسبة تشكيل المجلس الجديد في دورته الثالثة وصدور قرار مجلس الوزراء القاضي بتعيينهم أعضاء في مجلس إدارة الهيئة، ثم استعرض محافظ الهيئة مستوى التقدم في برنامج التحول المؤسسي للهيئة، حيث أشار للتحديات والصعوبات التي تواجه الهيئة في تنفيذ الأعمال والمشروعات ومخطط البرامج التأسيسية والتشغيلية، كما قدم لأعضاء المجلس الجديد عرضاً عن صلاحيات واختصاصات مجلس إدارة الهيئة.
وتناول مجلس الإدارة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وأصدر على ضوئها عدة قرارات، ومن أبرزها منح صفة الضبطية القضائية والادعاء العام لبعض موظفي الهيئة.
وأقر المجلس عدداً من اللوائح الداخلية الكفيلة بتمكين سير عمل الهيئة وممارسة وظائفها الإدارية، وأصدر قراراً بالموافقة على تحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة النظر والفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة ضد عدد من الشركات العاملة في قطاع الخرسانة.
وأصدر المجلس قراراً بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من مقدمي العطاءات والعروض في مناقصة لإحدى الجهات الحكومية والأطراف ذات العلاقة بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، ووافق على حفظ عدد من الشكاوى الواردة للهيئة العامة للمنافسة، والحالات التي أظهرت نتائج التحقيقات عدم ثبوت مخالفتها لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
واستعرض المجلس تقريراً بشأن طلبات التركز الاقتصادي الواردة للهيئة خلال العام الحالي وإجراءات العمل المتخذة بشأنها، حيث تلقت الهيئة هذا العام 42 طلب تركز اقتصادي منذ الأول من يناير وحتى نهاية شهر أغسطس، كما أورد التقرير مقارنات توضح نشاط طلبات التركز المقدمة للهيئة منذ تأسيسها، كذلك استعرض المجلس الدراسة المدرجة على جدول أعماله، والتي تطرقت لتحليل وضع المنافسة في قطاع استيراد وبيع السيارات واستقراء التجارب الدولية والسوابق القضائية المتعلقة بالمنافسة في هذا القطاع.
Your browser does not support the video tag.