الأرقام الرسمية تؤكد تأثره بالمقاطعة العربية.. اقتصاد الدوحة يكذب نظام الحمدين

يتعرض نظام الحمدين، وبفعل المقاطعة التي فرضتها عليه دول الرباعي العربي، الداعم لمكافحة الإرهاب، إلى خسائر تصيب مختلف القطاعات في قطر، وألحقت بها الضرر في كافة المجالات.
ويبدو أن الاقتصاد كان المتضرر الأكبر من سياسة نظام الحمدين، وإصراره على الوقوف في الجانب الآخر من الوحدة الخليجية والعربية، حتى كاد المواطن القطري يفيض ضجراً وغضباً على نظام الدوحة، بسبب المعاناة التي يواجهها اقتصادياً، بعد أن بدد نظام الحمدين الأموال ووجهها لدعم الإرهاب، ومساندة الأنظمة ذات الأطماع في المنطقة.
ورغم الآثار الواضحة على البلاد والعباد، في قطر، خرج وزير خارجية النظام، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وخلال لقاء جمعه بعدد من الصحفيين والإعلاميين في مدريد، ليكذب نفسه ويدافع عن نظامه، ويزعم أن المقاطعة العربية لقطر، فتحت لها آفاقاً جديدةً وعلاقات مع حلفاء جدد، ودول كثيرة عملت على تحسين الاقتصاد القطري.
وحاول دس السم في العسل، وخاطب الاتحاد الأوروبي، في رسالة هدفها التحريض على دول المقاطعة العربية، وقال إن الأزمة الخليجية ليس لها ما يبررها، وأنها انعكست على حقوق المواطنين، وطالب الاتحاد وشركاء قطر الأوروبيين بحماية المواطنين القطريين، مما قال عنه تصرفات قادة دول أخرى، وذلك حسبما نقلت عنه جريدة «الشرق» القطرية.
ولأن نظام الحمدين احترف الكذب، واللعب على المشاعر الإنسانية، فضحته مطالب دولية، حينما ظهرت في واشنطن وبشكل كبير، مطالبات عديدة من مراكز أبحاث، وجهات تساند في اتخاذ القرار، بضرورة إنهاء العلاقة بين واشنطن والدوحة، وإنهاء تواجد القاعدة الأميركية هناك، وأكدت تلك الجهات، وذلك حسبما نقلت وكالات أنباء مختلفة، أن سياسة دعم قطر للإرهاب تضر بمصالح واشنطن في العالم.
لم تتوقف فضائح نظام قطر، عند حد المطالبات الخارجية وفقط، بل كشفتها أيضاً الأرقام الرسمية الصادرة عن الأجهزة التنفيذية القطرية. فقد كشفت بيانات مصرف قطر الوطني، أن اقتصاد الدوحة يتعرض لخسائر فادحة، وأشارت إلى ارتفاع معدلات الديون الخارجية، وكذلك الداخلية، وضعفت بنية الاستثمار.
الأخطر من ذلك أكدت البيانات الرسمية الصادرة عن المصرف، تراجع نصيب المواطن القطري من الدخل القومي، وتفاقم الديون الداخلية والخارجية على الدوحة، وقد بلغت 150 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، حتى تم تهديد الاستثمارات وتعرضت قطاعات الاقتصاد المختلفة لخسائر فادحة، وتراجع حجم الاستثمار الأجنبي، ووفقاً للأرقام الرسمية، بنسبة بلغت 10 % خلال الربع الأول من العام الجاري.
انعكس ذلك كله بالطبع على حال الشارع القطري، حيث أعربت المعارضة القطرية، عن أسفها للأوضاع التي يعيشها المواطن القطري، والتي بلغت، بحسب المعارضة القطرية، حدوداً خطيرة، لم يعد الاحتمال معها يدوم طويلاً، مما انعكس على حالة من الغليان في الشارع القطري.
هكذا يريد نظام الحمدين تجميل نفسه، وتصوير الأزمة والنقمة التي فرضتها سياساته عليه، على أنها نعمة، وأنه استفاد منها اقتصادياً، غير أن المراكز الدولية، والأرقام الرسمية تفضح كذب نظام الحمدين.
Your browser does not support the video tag.