النظام القطري يغطي الانهيار بغربال الإعلام

في الوقت الذي يحاول فيه النظام القطري تغطية شمس الانهيار بغربال غرابين الإعلام، يتجه خلسه وعلانية إلى المنظمات العالمية والدول العظمي طلباً للاستغاثة والنجدة في ظل ما يأتيه من تقارير محرم نشرها تفيد بقرب انهيار المكونات الاقتصادية والاجتماعية للدولة تحت وطأة المقاطعة التي تتعرض لها قطر نتيجة لسياسات نظامها العدائية للدول الخليجية والعربية، هذا ما أكده مركز المزماة للدراسات والبحوث بدولة الإمارات في تقرير له تسلمت "الرياض" نسخة منه.
وأضاف التقرير أن النظام القطري لم يفرق بين من يمكنه تقديم المساعدة من فاقديها، وراح يطلب العون من أنظمة مارقة أوشكت على السقوط كالنظام الإيراني، وهو ما أوضح حقيقة الانهيار الذي راح ينخر جسد النظام في الدوحة رغم سياسية الازدواجية والتعتيم على الحقائق التي تمر بها البلاد.
وإن طلب الدوحة الاستغاثة من طهران التي تعاني الأمرّين، ومحاولة استجابة الأخيرة بشيء لا يكفي السؤال، يعطي مؤشرات على وجود معاناة حقيقية تقلق النظام في الدوحة، وتكشف مدى حاجة الغريق القطري للقشة الإيرانية، وذلك بعد العجز الذي أعقب توقف التجارة البرية عبر منفذها الوحيد، وتقويض الحركة الجوية والبحرية مع استمرار قطر الهروب إلى الأمام من خلال تقويض الوساطة الكويتية، والترويج لكذبة الحصار، حتى تراجع صافي احتياطي النقد الأجنبي أكثر من 10 مليارات دولار في شهر يونيو فقط، وهناك تقارير تتحدث عن احتمالية فشل إقامة المونديال في قطر بعد الكشف عن عمليات فساد ورشاوي تورط بها النظام القطري لكسب التأييد.
كما أن سياسة "تقديم الشكاوى" التي لا قيمة لها على أرض الواقع لعدم قانونيتها قد تحولت أيضا إلى قشة أخرى يسعي النظام القطري للتعلق بها خشية الغرق، ويصفها البعض بأنها مجرد مناورات ودعايات إعلامية يراد منها إثبات حالة الوجود والقوة الزائفة في المواجهة غير أن الواقع والأرقام تثبت أن ما يظهره الإعلام القطري وخاصة "الجزيرة" مخالف تماماً لما يدور في قطر من كوارث جراء المقاطعة، حيث يعاني اقتصادها من أزمة تعبر عنها بوضوح الأرقام والمؤشرات الصادرة عن المؤسسات المالية والعالمية، وتؤكد التقارير أيضاً أن قطر مقبلة على خسائر أكثر خلال المرحلة المقبلة مع استمرار المقاطعة وتعنت الدوحة على مواقفها العدائية وارتمائها بأحضان التنظيم الإخواني والنظام الإيراني.
وأبرز المؤشرات الدالة على ما يعانيه النظام القطري وتفند زيف ادعاءاته بعدم تضرر الدوحة نتيجة المقاطعة، سعيه الدؤوب على الظهور أمام المجتمع الدولي بصورة الضحية لسياسات الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، فمحاولاته هذه دفعته للاعتراف أمام المجتمع الدولي بما لحقه من أضرار اقتصادية وماله أوشكت على انهيار نظمه المالية والمصرفية، في حين ينكر كل ذلك في الإعلام أمام الداخل القطري خشية من هروب الاستثمارات والأموال، لاسيما بعد خروج نحو ستة مليارات دولار في أول شهر من بدء المقاطعة، ويعاني الداخل القطري حالياً من ارتفاع العجز التجاري إلى 40 في المئة رغم مساعي أنقرة وطهران لسد هذا العجز، والأخطر أن بضائع إيران أو تركيا لن تصمد طويلاً ولن تلبي حاجة الشعب القطري الذي لن يصمت طويلاً أمام أخطاء النظام.
وختم مركز المزماة تقريره بالتأكيد على أن الاقتصاد القطري خسر ثقة المجتمع الدولي، وتكبد خسائر فادحة في ظل وقف مشروعات كبرى أعقبتها احتجاجات عمالية نتيجة عدم سداد الرواتب، ما دفع بعض الخبراء إلى التأكيد على أن الاقتصاد القطري يحتاج حاليا إلى إعادة لدى المستثمرين لاسيما بعد تراجع تصنيف الاقتصاد إلى سلبي من قبل مؤسسات دولية بخلاف تراجع قيمة الريال وارتفاع مخاطر السندات الدولية وهروب أموال من الجهاز المصرفي، وأكد الخبراء أن هذه الأزمة ستؤدي إلى انهيار تدريجي للاقتصاد القطري في حال رفض النظام القطري الاستجابة لمطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.