القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2018 تسلط الضوء على أهمية رؤوس الأموال الخضراء

تركز النقاشات التي ستشهدها القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2018 على محور رؤوس الأموال الخضراء وأدوات الاستثمار باعتبارها تساعد في تحقيق التزامات مختلف الأطراف المعنية ببناء اقتصاد أخضر ومستدام، ويعني مصطلح رؤوس الأموال الخضراء عملية تمويل الاستثمارات المفيدة للبيئة بما يعزز مسيرة التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر. وستشهد دورة هذا العام من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر استضافة العديد من الحلقات النقاشية التي سيتم تخصيصها لبحث كيفية جمع الأموال والاستثمارات الخضراء، وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المالية ومستشاري الاستثمارات، وتناقش القمة فجوة التمويل الحالية فيما يتعلق بالمشروعات والمبادرات التي تدعم قضايا تغير المناخ بهدف تحديد القطاعات الأكثر حاجة للاستثمار فيها، كما ستلقي الضوء على أدوات الاستثمارات الخضراء، وتقارير التغير المناخي، وأسعار الكربون باعتبارها عوامل تساعد في جمع رؤوس الأموال الخضراء، فضلاً عن مناقشة انتشار ظاهرة التبييض الأخضر للمنتجات. وتمثل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر منصة استراتيجية لتبادل المعارف والخبرات والتركيز على التقنيات الإحلالية التي من شأنها دعم نمو الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك تعزيز كفاءة الطاقة والحفاظ عليها، وتقام الدورة الخامسة من القمة برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وذلك يومي 24 و25 أكتوبر القادم في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، وتنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الدوليين، وتعقد دورة هذا العام من القمة تحت شعار "تعزيز الابتكار، قيادة التغيير".
وقال سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة بدبي رئيس اللجنة العليا المنظمة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر "يأتي تنظيم القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2018 ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي أطلق مبادرة وطنية طويلة المدى لبناء اقتصاد أخضر في دولة الإمارات تحت شعار "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة" التي تهدف من خلالها دولة الإمارات لتكون مركزاً لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء".وتمكن صندوق دبي الأخضر أن يجمع 2.4 مليار درهم خلال العام الماضي بهدف دعم التمويل الأخضر، وتستثمر هذه المنصة الجديدة بشكل مباشر في الشركات المعنية بالشأن البيئي، في الوقت الذي تقدم فيه قروضاً ميسرة للمؤسسات العاملة في القطاعات الخضراء مقابل معدلات فائدة مخفضة. وقال سامي بن جعفر الرئيس التنفيذي لصندوق دبي الأخضر "لتوفير المزيد من رؤوس الأموال الخضراء، فإن هناك ضرورة للتعاون بين القطاعين العام والخاص، ولن يقوم صندوق دبي الأخضر بتمويلات حكومية بل إنه سيعمل على جذب مستثمرين من القطاع الخاص الذين يتطلعون إلى عوائد استثمارية، وللصندوق دور في تشريع الباب نحو الاستثمارات التي لم تستقطب حتى الآن تمويلات من ممولين حاليين أو مؤسسات مالية خاصة، ونثق بأنه على التمويل الأخضر أن يكون الخيار الأولي وليس البديل".
Your browser does not support the video tag.