رسوم جمركية تهدد استثمارات كيميائية جديدة في الولايات المتحدة بقيمة 194 مليار دولار

تواصل الحرب التجارية الأميركية الصينية شراستها باستمرارها المتعنت بفرض المزيد من التعريفات الجمركية من الجانبين في منذ يوليو الماضي لتلقي بضلالها المعتم على اقتصاد البلدين وبالأخص على كبريات شركات الكيميائيات في ظل تعالي صيحات أميركية من قبل الخبراء والمسؤولين الكيميائيين الذي حذروا من العواقب الوخيمة طويلة الأجل على المنتجين الأميركيين للكيميائيات الأساسية والتحويلية والمستخدمين النهائيين وتهدد استثمارات جديدة لصناعة المواد الكيميائية في الولايات المتحدة بقيمة 194 مليار دولار والتي سيكون لها بالغ الأثر السلبي على هيكل الاقتصاد الصناعي الأميركي وسلسلة التوريد.
ودعا مدير مجلس الكيمياء الأميركي للتجارة الدولية إد برزيتوا، صناع القرار في أميركا إلى إزالة جميع الرسوم الجمركية المفروضة على المواد الكيميائية والبلاستيكية وعددها 1505 منتجات تقدر قيمتها بنحو 16,4 مليار دولار والتي أقرتها الولايات المتحدة على الواردات الصينية ضمن "القائمة 3"، أو إجبار الصناعيين الأميركيين لتحمل عواقب طويلة الأجل تضر الولايات المتحدة باعتبارها موردا رئيسا للمواد الكيميائية، وإعطاء الصين فرصة لاغتصاب حصة السوق الأميركية للصين.
وأعرب برزيتوا أيضاً في شهادته الشفوية حول تعريفات القسم 301 وللمرة الثانية في أقل من شهر عن إحباطه إزاء عدم إزالة الإدارة الأميركية ل 152 منتجا من الواردات الكيميائية والبلاستيكية من "القائمة 2" الأميركية وحذر من أن التعريفات الإضافية على الواردات من الصين ستدعو إلى المزيد من الانتقام والنتائج العكسية التي ستقود التصنيع الأميركي إلى حالة من الانزلاق والاضطراب وعدم القدرة على التعافي التام.
وقال على الرغم من أن الرسوم الجمركية على 2.2 مليار دولار في واردات المواد الكيميائية والبلاستيك التي ظهرت في القائمة 2 والتي ستضعف القدرة التنافسية لصناعة المواد الكيميائية في الولايات المتحدة، إلا أن الرسوم الجمركية التي تبلغ قيمتها 16.4 مليار دولار على المنتجات الكيميائية الإضافية في القائمة 3 سيكون لها تأثير محتمل لا يمكن إصلاحه على هيكل الاقتصاد الصناعي الأميركي وسلسلة التوريد.
وشدد برزيتوا بإعادة التأكيد بأقوى العبارات الممكنة بأن أفضل طريقة للحفاظ على مصالح صناعة المواد الكيميائية في الولايات المتحدة وقطاع التصنيع بأكمله هو إزالة المواد الكيميائية من الخطوط الأمامية لهذه الحرب التجارية، في وقت تمثل الكيميائيات أساس اقتصاد التصنيع الأميركي. وفي التعليقات والشهادات السابقة في 25 يوليو أوضح مجلس الكيمياء الأميركي للمسؤولين الأميركيين أن التعريفات على مواد القائمة 2 ستضر بقدرة الصناعة الكيميائية على القيام بأعمال تجارية في الولايات المتحدة وتهدد استثمارات جديدة لصناعة المواد الكيميائية في الولايات المتحدة بقيمة 194 مليار دولار والتي تم الإعلان عنها على مدار العقد الماضي.
مشيراً إلى أن التكاليف في الولايات المتحدة سترتفع ليس فقط على الشركات الأعضاء في مجلس الكيمياء الأميركي ولكن أيضا على الصناعات التحويلية التي تشتري المواد الكيميائية المنتجة في الولايات المتحدة بما في ذلك المزارعون والمصنعون. في حين أن العديد من المواد الكيميائية والمنتجات البلاستيكية التي تظهر في قوائم التعريفات هي مدخلات حاسمة وحرجة في عمليات التصنيع الأميركي.
وفي أعقاب جلسات الاستماع التي عُقدت في يوليو بشأن التعريفات المدرجة في القائمة 2، واجه مجلس الكيمياء الأميركي ضغوطاً بشأن ما إذا كان يعتقد بأن الإدارة الأميركية قد أجرت البحث والتحليل اللازمين لاتخاذ قرار سليم حول التأثير الذي يمكن أن تحدثه سياسة الولايات المتحدة التجارية الحمائية على سلاسل التوريد المحلية. وأكد برزتوا في شهادته الشفهية أن "سلاسل التوريد ليست مقابس ولا يمكن إعادة تشكيلها بسهولة لتلاءم نزوات السياسة التجارية الأميركية".
وشدد بقوله إن سلاسل التوريد لا توجد من فراغ ولكنها تتحرك مع الانحسار والتدفق القوى للسوق وهي معقدة وتعتمد على شبكات وقنوات مترابطة تعمل معاً كواحدة لإحضار المنتجات النهائية إلى السوق، في حين أن إجبار الشركات على إعادة تشكيل سلاسل التوريد الخاصة بها من شأنه أن يهدد إمكانية استمرار أعمالها.
وكرر برزيتوا الاهتمامات المشتركة لمجلس الكيمياء الأميركي بشأن عدم الحماية الكافية من قبل الصين للملكية الفكرية وممارسات نقل التكنولوجيا القسرية. وقال "ومع ذلك، وبدلاً من اتخاذ نهج إنفرادي من جانب واحد، ينبغي على الإدارة أن تعمل بشكل وثيق مع الحلفاء ذوي التفكير المماثل من أجل تغيير سلوك الصين وممارساتها، في حين أن التعريفات تأتي بنتائج عكسية ولا تقوم بأكثر من مجرد دعوة للانتقام مما يؤدي في النهاية إلى تقويض نواياها المعلنة".
وإلى هذا الحد أتت ردة الفعل الصينية الانتقامية كأحد الأسباب الرئيسة التي تدعو مجلس الكيمياء الأميركي إلى وضع حد لهذه الحرب التجارية التي أضرت البلدين في وقت تعتمد كل شريحة رئيسة تقريبا من الاقتصاد الأميركي من الزراعة مروراً بالتصنيع إلى الرعاية الصحية على المواد الكيميائية، وتعد الصين سوقا رئيسا للعديد من الصادرات المصنعة الأميركية ووصلة مهمة في سلاسل التوريد العالمية التي توفر مدخلات أساسية للتصنيع الأميركي.
ووفقاً لتحليلات مجلس الكيمياء الأميركي إن ما يقرب من 47 % من 114 خطاً مقترحاً للتعريفات الجمركية على "القائمة 2" الانتقامية في الصين هي مواد كيميائية ومنتجات بلاستيكية تصل إلى 5.4 مليارات دولار في صادرات الكيميائيات والبلاستيك من الولايات المتحدة إلى الصين. في حين أن بعض المواد البلاستيكية التي تستهدفها التعريفات الانتقامية تمثل نسبة 30 % أو أكثر من الصادرات إلى الصين من جميع مبيعات التصدير الأميركية إلى العالم. وبالنسبة إلى 299 من المنتجات المدرجة، فإن 50 % أو أكثر من الإمدادات الأجنبية تأتي من الصين، وهذا ما يفسر بالتالي تسبب التعريفات الجمركية في تعطل كبير في سلسلة التوريد.
وفي أعقاب التهديدات الأخيرة للرئيس ترامب لزيادة معدل التعريفة الجمركية على الواردات الصينية من 10 % إلى 25 % ، نشرت الصين أربع قوائم انتقام جديدة وحذرت من أنها ستفرض تعريفات تتراوح بين 5 % و 25 % على 60 مليار دولار من صادرات الولايات المتحدة. ومن بين 5207 منتجات عبر قوائم التعريفة الصينية الأربعة ، فإن ما يقرب من ألف، أو 19 في المئة تمثل مواد كيميائية ومنتجات بلاستيكية.
واختتم برزيتوا مناشداته منذراً من إن الحرب التجارية لن تحقق علاقة تجارية أكثر توازناً بين الولايات المتحدة والصين ولن تنهض بمصالح الاقتصاد الأميركي والمصنعين والمستهلكين، قائلاً "إننا نحث الحكومة الأميركية بشدة على تجنب هذا الإجراء وإلغاء التعريفات المعمول بها حاليًا وبالتالي استباق عمليات انتقامية إضافية من جانب الصين".
مساعٍ أميركية رفيعة المستوى لعلاقات تجارية أكثر توازناً مع الصين.
Your browser does not support the video tag.