العقوبات الاقتصادية تدحر إرهاب إيران

دأبت إيران على استخدام ثرواتها ومواردها المالية في دعم وتسليح الجماعات المسلحة والميليشيات الطائفية الموالية لها في المنطقة العربية، وأنفقت عليها مئات المليارات سنوياً، وقد ضاق الأمر بها ذرعاً عندما تم تشديد العقوبات الاقتصادية عليها في السنوات التي سبقت الاتفاق النووي، وقد أثمرت هذه العقوبات كثيراً في إضعاف شر الإرهاب وأدوات زعزعة أمن واستقرار المنطقة، غير أن الاتفاق النووي قد منح النظام الإيراني نفساً جديداً في إعادة إثرائه من جديد وحصوله على مئات المليارات بعد رفع العقوبات، والتي استخدمها في تعزيز قدرات الجماعات الإرهابية في المنطقة مرة أخرى، فكان ولا يزال الاتفاق النووي السبب الرئيس في دعم الجماعات الإرهابية في العراق وسورية ولبنان واليمن، هذا ما أكده تقرير حديث لمركز المزماة للدراسات والبحوث بدولة الإمارات تحت عنوان "العقوبات ستقطع أيدي إيران الإرهابية".
وأضاف التقرير لقد ظن العالم أن التوصل مع طهران إلى اتفاق نووي قد يساعد في استقرار المنطقة، فدعمت أغلب الدول المفاوضات التي قادت إلى اتفاق بين طهران والقوى العظمى، إلا أن نتائج هذا الاتفاق كانت سلبية للغاية، ولم يستطع لجم أنشطة إيران الإرهابية، ما يثبت أن طهران كانت ولا تزال عازمة على دعم الإرهاب وزعزعة أمن واستقرار المنطقة، الأمر الذي يجعل من إعادة فرض العقوبات على طهران أمراً ضرورياً للغاية لا بد منه في عملية مكافحة الإرهاب.
وأشار التقرير لقد بدأت العقوبات الأميركية على طهران وبدأت نتائجها تظهر للأعيان، حيث خسر الاقتصاد الإيراني خلال أسبوع العديد من الشركات العالمية، وتدهورت العملة الوطنية أكثر فأكثر، واتسعت حدة ورقعة الانقسامات والخلافات بين أصحاب القرار في طهران، بين ما يدعو إلى ضرورة التفاوض مع الولايات المتحدة وبين الرافض لذلك جملة وتفصيلاً، وهذه الحالة قد أثرت بشكل كبير على الوحدة الوطنية التي يسعى المرشد إلى إظهارها متماسكة لكن بلا جدوى، وتؤكد التقارير أن الأوضاع تزداد سوءاً في الداخل الإيراني وأن الشعوب تستعد للانتفاضة على حكم الملالي، حتى أن بعض القيادات السياسية والعسكرية والأمنية تستعد للقفز من سفينة الملالي التي على وشك الغرق. لكن الأشد عليها وطأة لا يزال في الطريق، حين تمنع إيران من تصدير نفطها الذي تعتمد ميزانية الدولة على 70 % من موارده المالية، ففي 4 نوفمبر المقبل ستفرض عقوبات نفطية صارمة على طهران، وقد هدد الحرس الثوري مراراً باتخاذ إجراءات عديدة رداً على هذه العقوبات، منها إغلاق مضيق هرمز، لكن الخبراء يؤكدون أن إيران غير قادرة مطلقاً على فعل ذلك، وباعتراف من بعض قيادات الحرس الثوري، وإنما أصدرت هذا التهديد بهدف الاستهلاك المحلي وإثارة القلق حول أهم ممرات النفط المائية في العالم.
وأكد التقرير أن أغلب الخبراء يؤكدون أن إيران لن تلجأ أبداً إلى الحرب، خاصة في مواجهة القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة الأميركية، وذلك بسبب ضعفها العسكري الشديد الذي بدا واضحاً للغاية في السنوات الأخيرة، بسبب عدم قدرتها على تحديث قطاعات جيشها واعتماد الحرس الثوري على نمط الحروب غير المتماثلة فقط لا غير، فضلاً عن أن النظام الإيراني يعلم أن دخوله في حرب عسكرية يعني سقوط النظام، ما يرجح أن ترضخ إيران إلى المطالب الأميركية وتقبل بالتوصل إلى اتفاق جديد يشمل برامجها النووية والصاروخية الباليستية ودورها الإقليمي وتواجدها العسكري في سورية واليمن والعراق ولبنان وفلسطين.
واختتم التقرير وفي غير ذلك فإن ما تستطيع إيران فعله هو دفع الجماعات الإرهابية في المنطقة وعلى رأسها الحوثيين إلى تنفيذ هجمات إرهابية ضد ناقلات النفط والمصالح الأميركية في أكثر من مكان، ولكن ذلك لن يدوم طويلاً، لأن الأذرع الإيرانية الإرهابية تعتبر هي الخاسر الأكبر من إعادة فرض عقوبات على إيران، لأن الأخيرة لن تكون قادرة على الاستمرار في دعم وتمويل هذه الجماعات، ما يعني ضعفها تدريجياً، وخلال أشهر ستكون مضطرة على رفع الراية البيضاء والاستسلام أو السقوط.
Your browser does not support the video tag.