تداعيات هبوط الليرة التركية تربك الأسواق العالمية

سجّلت الليرة التركية الجمعة تراجعاً حاداً تغذّيه الأزمة بين أنقرة وواشنطن على الرغم من أن الرئيس التركي رجب طيّب إردوغان أكد أن بلاده ستخرج منتصرة من هذه "الحرب الاقتصادية"، داعياً مواطنيه إلى تحويل ما يملكونه من عملات أجنبية لدعم الليرة.
وفي سياق تشديد الضغط على أنقرة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم المستوردين من تركيا إلى 50 % و20 % تباعاً.
والليرة التركية التي خسرت نصف قيمتها تقريباً مقابل الدولار منذ مطلع العام، واصلت مسارها الانحداري متراجعة إلى مستويات قياسية. والجمعة تم التداول بالليرة التركية عند إغلاق جلسة التداولات في وول ستريت بسعر 6,43 ليرات للدولار، متراجعة بذلك 13,7 %، بعدما كانت خسائرها وصلت خلال جلسة التداولات إلى 24 % إثر إعلان ترامب.
ودعا أردوغان الذي يواجه إحدى أصعب التحديات الاقتصادية منذ وصوله إلى السلطة في 2003، الأتراك إلى "الكفاح الوطني"، قائلاً "إن كان لديكم أموال بالدولار أو اليورو أو ذهب تدخرونه، اذهبوا إلى المصارف لتحويلها إلى الليرة التركية".
لكن هذه التصريحات لم تفعل سوى أن زادت من الضغوط على الليرة فيما تأثرت الأسواق المالية بالأزمة فانخفضت أسهم عدة بنوك أوروبية في حين فتحت بورصة وول ستريت على انخفاض، وهو ما يؤشر إلى الخشية من عدوى عالمية.
ورأى المحلل لدى "إكس تي بي" ديفيد تشيثام في مذكرة أن تراجع الليرة التركية الجمعة "يظهر أن المستثمرين متخوفون بشكل متزايد من أزمة نقدية شاملة وشيكة".
ولدى إعلانه على تويتر رفع التعرفة على واردات الصلب والألمنيوم من تركيا ذكر ترامب أن "علاقاتنا مع تركية ليست جيدة في الوقت الحالي".
وكما ولو أن في الأمر دلالة ما، أعلنت الرئاسة التركية بعيد هذه التغريدة أن أردوغان تحادث هاتفياً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وأنهما تباحثا بشكل خاص في الوضع في سورية والمبادلات التجارية.
وتعاني العملة الوطنية التي فقدت قرابة نصف قيمتها مقابل الدولار واليورو منذ مطلع العام، من الأزمة الدبلوماسية الخطيرة بين أنقرة وواشنطن، وريبة الأسواق المتزايدة حيال فريق أردوغان الاقتصادي.
وكانت الليرة التركية تراجعت الخميس بأكثر من 5 % مقابل العملة الأميركية غداة مفاوضات غير مثمرة بين دبلوماسيين أميركيين وأتراك رفيعي المستوى سعياً لتسوية الخلافات بين البلدين اللذين فرضا الأسبوع الماضي عقوبات متبادلة على مسؤولين حكوميين.
وإلى هذا الخلاف الدبلوماسي الأميركي التركي، تتخوف الأسواق من المنحى الذي ستتخذه سياسة أردوغان الاقتصادية، في وقت يتحفظ البنك المركزي التركي على رفع معدلات فائدته للحد من تضخم بلغ معدله السنوي قرابة 16 % في يوليو.
Your browser does not support the video tag.