قال محافظ الهيئة العامة للمنافسة د. عبدالعزيز الزوم إن مخالفات نظام المنافسة تنقسم لنوعين الأولى مخالفات بحد ذاتها انتهاكات وتجرم وتطبق عليها العقوبة بمجرد إثبات الوقوع فيها، وثاني المخالفات تقييد التجارة بشكل واضح والتي تعد من المخالفات في نظام المنافسة حيث يطلب القضاة فيها إعمال مبدأ تقديم الأسباب والدلائل الواضحة على تقييدها للتجارة بشكل واضح، مبيناً أن القضاء لا يطلب دفوعا لإثبات ضررها على المنافسة فهي لها أضرارها على المنافسة بحذ ذاتها. وقال الزوم في تغريدات له على «تويتر» إن مخالفات نظام المنافسة تشمل تثبيت الأسعار وربط بيع سلعة بشراء سلعة أخرى والتواطؤ في المناقصات ورفض منشأة التعامل بيعاً وشراءً مع منشأة أخرى، لافتاً في الوقت نفسه أن فرض منشأة على أخرى قصر التعامل معها فقط دون غيرها يعد من المخالفات في نظام المنافسة. وأشار إلى أن منع منشأة أخرى من الدخول إلى غالب سوق معين، أو الاتفاق على تقاسم الأسواق أو المناطق الجغرافية بين المتنافسين تدخل ضمن المخالفات في نظام المنافسة. وأصدرت الهيئة العامة لمجلس المنافسة في وقت سابقاً عقوبات مالية تقدر ب 219 مليون ريال بحق 24 منشأة تجارية خلال السنوات الأربعة الماضية وحتى الآن، إثر مخالفتها لأنظمة المنافسة في المملكة، ووفقا لتقرير صادر عن الهيئة فإن الشركات العاملة في نشاط المشروبات والمرطبات البالغ عددها عشر شركات، استحوذت على النسبة الأكبر من حجم الغرامات المالية بنسبة 43 % بقيمة بلغت 95 مليون ريال، فيما جاءت الشركات العاملة في نشاط بيع واستيراد الأرز البالغ عددها سبع شركات ثانية بنسبة 25 % وقيمة مالية بلغت 56 مليون ريال. وأوضح التقرير، أن الشركات العاملة في نشاط الغازات الصناعية والطبية البالغ عددها سبع شركات استحوذت على نسبة 20 % من إجمالي قيمة الغرامات التي فرضتها هيئة المنافسة بقيمة بلغت 44 مليون ريال، فيما انقسمت 12 % من حجم الغرامات على باقي الشركات العاملة في الأنشطة الأخرى. وبحسب أنظمة هيئة المنافسة، فقد كفل النظام لأي شخص، سواء كان فردا أم منشأة، حق التقدم إلى الهيئة بشكوى تتعلق بأي إخلال بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، من خلال التقديم إلكترونيا من على الموقع الرسمي للهيئة العامة للمنافسة، ويتعين أن تكون الشكوى المقدمة إلى مجلس المنافسة مكتوبة ومبينة تفاصيل الشاكي ومتضمنة معلومات كافية للهيئة لعمل تقييم مبدئي. ويعد نظام المنافسة الإطار النظامي لتطبيق سياسة المنافسة في السعودية، وينظم ممارسة الأنشطة الاقتصادية لضمان توافر بيئة استثمارية تنافسية عادلة يجني ثمارها المستهلكون وقطاع الأعمال واقتصاد المملكة ككل. Your browser does not support the video tag.
