إلا الوطن

ثمّة ضجيج يفتعله الآخرون عبر وسائل سياسية رخيصة تحاول أن تشوّه الحقيقة وتُخرجها عن كُنهِها.
ولعلّ قدَر هذه البلاد الفتية أن تكون بؤرة الضوء والفاعلية والأهمية، ذلك أنها غدت أنموذجاً للكيان السياسي الراسخ الموطّد بقيمه النبيلة واتحاد وتلاحم أفراده مع قيادته عبر ذلك التعاقد الأخلاقي والشرعي الذي رسّخته القيم الروحية والدينية التي أسّست منذ فجر الحضارة والتاريخ للعدل والإحسان والصدق والبِر. تلك القيم استمدّت مشروعيتها من عقيدتنا الدينية الصافية وتراثنا الروحي وتقاليدنا الإسلامية المتوارثة التي تحثُّ على المروءة وأداء الواجب والتعاون بين أفراد المجتمع في تلاحم يعضِّد أواصر كياننا السياسي ويجمع روابطه الدين العظيم الذي يقوم على العدل والمساواة الحقيقية، لا على مبادئ وضعيّة أو نزاعات طبقيّة مستحدثة، أو حتى قوانين تدّعي حماية الحرِّيّات وتروج لها من خلال عاطفة برّاقة تدغدغ آمال الطامحين، أو أحلام ساحرة تُخايِل عقول المخدوعين.
نعيش -ولله الحمد- منذ تأسيس هذا الكيان الشامخ على يد العبقري المؤسِّس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وحدة مثالية ونموذجية قائمة على قاعدة راسخة يزداد الوطن معها يوماً بعد يوم ثباتاً وتماسكاً، وشعوراً يسمو بأفراده إلى أرفع الإحساسات الوطنية، فباتت دولة خير ونماء وإحسان وبِر بالمواطن في الداخل وبالشقيق والجار في الخارج حيث تسمو العلاقات وتنمو من غير غدر ولا بطش ولا تدخُّل في شؤون الغير إلا بما يُحدِث أثراً نافعاً يحقّق خيرية الجوار وتمثّل القيم التي يندُب إليها ديننا الحنيف. فمكارم الأخلاق هي المُنطلَق، وبذلك تحقق لدولتنا هذا الثقل الدولي الرزين يُسيّجه مجتمع متكامل، قوي ومُسالم، مُطمُئن إلى قيادته، وواثق من سيره على طريق النماء والعطاء، يُجلّله التواضع في رِفعة لا خنوع، ورصانة دون تكبُّر أو ادعاء.
إنّ ادعاءات «الخارجية الكندية» الزائفة والمُختلقَة لن تكون الأولى ولا الأخيرة، إذ وراء الأكمة ما وراءها، فهي تحاول -عبثاً- البحث عن دور على رقعة السياسة الدولية عبر حضور باهت يستهلك الشعارات الزائفة ليسوق من خلالها القطعان الساذجة في طريق الشعارات والتوهان في الكلام العاطفي، متناسين أن بلادنا في ظل قيادتها الرشيدة تدعو لفضائل الأعمال والأقوال ولا تُدعى، وتسوق دُعاة الخير والحق والجمال ولا تُساق.
من يتشدّق بحقوق الإنسان في أسلوب أقل ما يوصف بأنه رخيص ومُضلِّل؛ يدرك بداهةً أنه في كل دول العالم حماية الدولة لحقوق الأفراد مرهون بأدائهم لواجباتهم، فالمنطق يقتضي أداء كل فرد لواجباته ليضمن حقوقه، وهو ما يترجم تلك العلاقة التعاقدية بين الفرد والدولة.
بقي أن نؤكّد على أن الموقف الكندي يمثل تدخلاً سافراً في شؤوننا الداخلية التي تعد خطّاً أحمر لا نقبل المساس به، كما أنه يتنافى مع أبجديات التعامل السياسي والدبلوماسي بين الدول، وهو موقف ينم عن جهل بأن بلادنا لا تقبل أي إملاءات ولا تدخلات في شؤونها الداخلية؛ فتجربتها الراسخة في العدل والمساواة لا تقبل أي مزايدة، فهي ولله الحمد تتمتّع بقضاء مستقل يتعاطى مع قضاياه بكل عدل ونزاهة لا تفرّق بين جميع أفراده فهم سواسية كأسنان المشط، لا تخفضهم مناصبهم أو مراكزهم أو أي اعتبار آخر. ولعل في الموقف الحازم والتعامل الآني الذي اتخذته قيادتنا الحكيمة رداً بليغاً ورسالةً واضحةً أن بلادنا لا تزعزعها الأراجيف ولا الفذلكات السياسية المفتعلة؛ فنحن ماضون في تنميتنا وأدوارنا الكبيرة التي تمثل حجم وعمق تأثيرنا الاستراتيجي الدولي، ولن نلتفت لمثل هذه الأساليب الرخيصة.
Your browser does not support the video tag.