منع الملصقات الدعائية والإعلانية على المركبات يحتاج لضوابط.. واستثمارها أولى

قبل أيام صرح مرور الرياض أنه اعتباراً من غرة المحرم المقبل، سيتم رصد المخالفات بحق المركبات التابعة للشركات والمؤسسات التي تستخدم ملصقات دعائية وإعلانية.
وعد هذه المخالفات تندرج تحت ما سبق وبينته إدارة المرور أن إجراء أيّ تعديل أو إضافة على هيكل المركبة، سيُوجب اتخاذ الإجراءات النظامية مع حجز المركبة، وتطبيق العقوبة المقرّرة بالغرامة المالية أو بحجز المركبة والغرامة معاً، اعتباراً من 1 / 1 / 1440ه، على إثر ذلك قامت غرفة الرياض بتنبيه مشتركيها بناءً على ما وردها من الإدارة العامة للمرور حول ما تمّ رصده وملاحظته أثناء العمل الميداني من قِبل إدارة مرور الرياض من وجود أعداد كبيرة من المركبات التابعة للشركات والمؤسسات التي تقوم بوضع ملصقات دعائية وإعلانية على مركباتها الخاصّة ومركبات النقل والحافلات، ومخالفة ذلك للقواعد المنظمة التي وردت في نظام المرور.
تقنين ومحاسبة
وللأسف من الواجب أن يرافق تحذير المرور وضع الضوابط والقوانين المحددة لذلك لكي يتعرف الجميع بما لهم وما عليهم، وتأتي تحذيرات المرور، لأن بعضا من الملصقات الدعائية والإعلانية التي توضع على المركبات خصوصا من فئة الشباب أو الجهات التابعة للشركات والمؤسسات ذات تأثير سيء وتسهم بالتلوث البصري، ما يزيد حرص المرور على متابعة تلك المركبات وضمان خلوها من تشوهات الملصقات الإعلانية أو الدعائية تلك؛ وقد رصدت عدسة «الرياض» بالفعل سيارات تحمل دعايات وإعلانات شخصية وتجارية، وقد يكون بعضا منها خادش للحياء أو مناف للذوق العام، كما أن بعض المركبات التي يستخدمها وافدون دونت على زجاجها الجانبي أو الخلفي إعلانات صريحة لبعض ما يقومون به من أعمال، وهذه التشويه يعد بالفعل مخالفة مرورية صريحة.
وللأسف فإن تحذيرات المرور تتجدد وتنقصها الجدية في التنفيذ ليس فقط فيما يتعلق بالملصقات الدعائية والإعلانية على المركبات فحسب، بل وعلى اللوحات الإرشادية التي يختص بها المرور، فقبل عامين من الآن، أعلنت الإدارة العامة للمرور تحذيرها من وضع أي ملصق أو أي وسيلة أخرى إعلانية وغيرها على الإشارات الضوئية واللوحات المرورية الإرشادية والتحذيرية الموجودة في جميع الطرق والشوارع في المملكة، مؤكدة عبر حسابها الرسمي في «تويتر» بأنها ستلاحق من يخالف ذلك وتطبق عليه الأنظمة والعقوبات المترتبة عليها، ولكن نرى تلك الملصقات لاتزال تعتلي رؤوس اللوحات الإرشادية وبكثرة دون اكتراث من واضعيها، وهذا ما يجعل الأمر لا يؤخذ بجدية، بل يكون مربكا لمن يريد الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تحدد ذلك.
تضارب قرارات
وأيضا قبل أربع سنوات أي في عام 1434ه كشفت مصادر في اللجنة التجارية الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية عن تلقيها تأكيدات من الإدارة العامة للمرور، تتضمن السماح بكتابة اسم الشركة أو المؤسسة والعلامة التجارية الخاصة بها على مركبات النقل والحافلات الكبيرة، شرط أن لا تحجب تلك الكتابة مجال الرؤية ولا تؤثر فيه.
وأن لا تؤثر تلك المساحة التي يستخدم فيها كتابة اسم الشركة أو العلامة التجارية على السلامة العامة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن التعليمات شملت السماح بكتابة النشاط على الامتداد الجانبي للمركبة دون حجب للرؤية.
وطبقا لما ورد إلى مجلس الغرف فإن الإدارة العامة للمرور -في ذلك الحين- أكدت أنها ستواصل تحرير المخالفات المرورية على المركبات التي توجد عليها ملصقات دعائية مخالفة، طبقا للأوامر السامية التي صدرت والمتضمنة على عدم الموافقة على الدعاية والإعلان على سيارات الأجرة والمركبات العامة، وبحسب نص المادة 25 من نظام المرور، وإنفاذا للقرار السامي الصادر بتاريخ 4/ 7/ 1430ه الذي يشير إلى إيقاع الغرامة أو حجز المركبة مع الغرامة.
حبر على ورق
وأيضا في العام الماضي أيضا توعدت الإدارة العامة للمرور الجهات والأشخاص المخالفين بوضع شعارات وملصقات إعلانية على المركبات العامة دون تصريح رسمي، محددة بذلك بغرامة مالية قدرها 3 آلاف ريال، مؤكدة متابعة ورصد أي مخالفات على المركبات في المملكة.
وقبل خمسة أعوام، وفي هذا السياق، نفت إدارة مرور المنطقة الشرقية إصدار أي تصاريح لوضع ملصقات دعائية على المركبات، مؤكدة أن اللائحة التنفيذية لنظام المرور تحظر إصدار مثل هذه التصاريح، فضلا عن صدور الأمر السامي القاضي بعدم الموافقة على الدعاية والإعلان على سيارات الأجرة والمركبات العامة في الوقت الراهن.
وقالت في خطاب موجه لغرفة الشرقية -في حينه- إن المخالفات المرورية المحررة من قبل دوريات المرور على المركبات التي توجد عليها ملصقات دعائية غير قانونية صحيحة حسب نص المادة (25) من نظام المرور،لافتة إلى أن المادة (50/1/28) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور والتي تنص على: بالنسبة لكتابة اسم الشركة أو المؤسسة والعلامة التجارية الخاصة بها على مركبات النقل والحافلات الكبيرة فلا مانع من ذلك بشرط أن هذا الأمر لا يحجب الرؤية ولا يؤثر على السلامة العامة، أما كتابة النشاط فيمكن أن يمتد على جانبي المركبة دون حجب الرؤية)، بالإضافة لذلك فإن الأمر السامي رقم (6034/م ب) وتاريخ (4/7/1430ه) يقضي بعدم الموافقة على الدعاية والإعلان على سيارات الأجرة والمركبات العامة في الوقت الحاضر.
تداخل بالمهام
وقد نصت الاشتراطات الفنية للوحات الدعائية والإعلانية على المركبات التي أقرتها وزارة الشئون البلدية والقروية، تنظيم الإعلانات على المركبات «السيارات»، وتناولت هذه الاشتراطات الفنية التعريف باللوحات الدعائية والإعلانية وأنواعها متضمنة ملحق لائحة قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان التي صدرت بموجب الأمر السامي الكريم رقم م/35 في 28/12/1412ه وقرار مجلس الوزراء رقم 177 في 4/11/1410ه.
وجاء من ضمن بنودها: أن الإعلانات على المركبات «السيارات» يشترط فيها أن لا يغير الإعلان أو الدعاية من شكل المركبة أو يخفي معالمها أو يؤثر على السلامة المرورية.
ورأت هذه البنود والاشتراطات أن تحقيقها يتوقف بالدرجة الأولى على مقدار وعي المجتمع ودوره وتفهمه وحرصه على المساهمة في كل ما من شأنه خدمة الوطن من خلال الالتزام بتنفيذ ما تضمنته هذه الاشتراطات وكذلك المسئول الذي من واجباته التحقق من ذلك.
الاستثمار أولى
محمد السليمان «متابع ومهتم بشؤون السيارات» يرى أن أنه لابد من تعاون أمانات المناطق والمرور في مراقبة محلات السيارات التي تقوم بطباعة هذه الملصقات وإذا تمت مراقبتهم فانه يسهل وضع القوانين وأنواع الملصقات المسموح بها في حدود الأدب والنظام وغير المنافية للعادات والتقاليد وبعدها تفرض الغرامات المالية على المخالف ويكون العمل أكثر تنظيما لدى الجهات المستفيدة وأيضا الشباب الذين يستهويهم وضع الملصقات على سياراتهم. ولكي يعرف الجميع مالهم وما عليهم.
ويضيف: هناك علاقة كبيرة ووطيدة بين وسائل التواصل وهذه الملصقات فمن الملاحظ ان أغلب الشباب يضعون حساباتهم الالكترونية على السيارات من باب الجذب غير المحمود وبعضها مناف للآداب ويسهم بالتلوث البصري، أما الملصقات التي تزين السيارات والتي عادة ما نراها في سباقات السيارات فأرى السماح بها وفق ضوابط محددة.
وهنا يتبادر سؤال.. إذا كانت تلك الدعايات والاعلانات وخصوصا التجارية منها، لا تسبب حوادث أو مشاكل على الطرق فمن المهم استثمارها خصوصا على الحافلات وسيارات الأجرة والشاحنات ومافي حكمها مقابل رسوم سنوية أو شهرية، تتحدد بالتعاون فيما بين الإدارة العامة للمرور ووزارة البلدية والقروية، ووزارة النقل والجهات ذات العلاقة، وهذا الأمر يجب أن يتم بشكل سريع ولا تنفرد به جهة عن أخرى، وحتى لا تكررت تحذيرات المرور في هذا الأمر لأن ذلك يخلف إرباكا كبير لمالكي المركبات المنشآت التجارية خصوصا، والتي لم تتعرف بالضبط على الضوابط والقوانين المحددة في ذلك، تجنبا للعشوائية في تطبيق المخالفات التي لن تكون عادلة، إذا كان تحديدهاسيخضع لتقييم ونظرة رجل المرور الذي قد يكون هو أول من يجهل الضوابط والقوانين التي بموجبها يتحدد الحساب والعقاب.
ويجب بالفعل استغلال تلك الملصقات واستثمار مبالغها لتحسين البنية التحتية للطرق، ففي دول كثيرة يتم استغلال مثل هذه الاستثمارات في تحسين الطرق وسلامتها.
وفي أمريكا قامت شركة متخصصة في تصميم الوسائط الإعلامية بابتكار شاشات إعلانات رقمية توضع أعلى سيارات الأجرة، وتقدم الشاشات فيديوهات لإعلانات مختلفة؛ وتتميز الإعلانات الرقمية المقدمة بأنها نابضة بالحياة، ذات حركة كاملة، وتتميز الشاشات بوضوحها، وجودة برامج التشغيل الإلكترونية، داخل إطار ألمونيوم محكم الصنع. وقد تم تصميم الشاشات لتتناسب مع حركة السيارات ولكي يتم استثمارها فقط عن الوقوف عند الإشارات الضوئية، وهذه الشاشات ستلقى قبولاً كبيراً للترويج الإعلاني وتدر أرباحاً كبيرة.
محمد السليمان
Your browser does not support the video tag.