أكد مجلس الشورى على الحاجة إلى توفير المزيد من أبناء وبنات الوطن المؤهلين للعمل في المشروعات الطموحة لتحقيق رؤية المملكة وأهداف برنامج التحول الوطني، وطالبت اللجنة التعليمية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالتنسيق مع الجهات المشرفة والمنفذة لمشروعات «نيوم في منطقة تبوك» والبحر الأحمر والقدية، وغيرها من المشروعات المستقبلية، والبدء في تطوير برامجها وخططها الدراسية بما يفي بسد احتياجاتها من الكفاءات الوطنية المهنية والفنية. جاء ذلك في التوصيات التي انتهت إليها دراسة لجنة التعليم والبحث العلمي في الشورى للتقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 38 1439، والمنتظر مناقشته وإقرار توصياتها بإحدى جلسات المجلس بعد عيد الأضحى، وقد أكدت اللجنة على أهمية تنسيق المؤسسة بشكل أكثر فاعلية مع الجهات المعنية المشرفة على المشروعات، والبدء في تطوير برامجها وخططها الدراسية بما يضمن وجود مخرجات ومهارات لخريجيها للعمل في تلك المشروعات التي أطلقتها حكومة خادم الحرمين الشريفين عبر رؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني. ودعت التوصية الثانية للجنة التعليم المؤسسة إلى التنسيق مع القطاعات المعنية لإنشاء مركز لتوحيد وتحديد الاحتياجات والاشتراطات والإجراءات اللازمة لتمكين القطاع الخاص من الحصول على التراخيص، وأوضحت اللجنة أنها لاحظت ومن خلال الالتقاء بممثلي عدد من معاهد التدريب الخاصة، معاناتها من البيروقراطية في الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص الضرورية لتقديم البرامج التدريبية، إضافة إلى تنوع الاشتراطات التي تطلبها الجهات المعنية كالأمانات والبلديات والدفاع المدني على سبيل المثال لا الحصر قبل إصدار التراخيص لتلك المعاهد. وترى اللجنة مناسبة إنشاء مركز موحد لحصول مؤسسات القطاع الخاص على الموافقات والتراخيص اللازمة لتقديم البرامج التدريبية من مكان واحد، مساهمةً في القضاء على البيروقراطية، واختصاراً للوقت والجهد، وتوفيراً للموارد. وتساءلت لجنة التعليم والبحث العلمي التي قدَّرت جهود المؤسسة المبذولة التي أحدثت تقدماً واضحاً في الأداء، عن ما تم في قرارات مجلس الشورى السابقة وطالبت بتضمين تقاريرها السنوية المقبلة معلومات تفصيلية للإجراءات والتدابير التي اتخذتها لتفعيل تلك القرارات، ومنها على سبيل المثال قرار المجلس الصادر في 27 محرم عام 1437 الذي طالب المؤسسة بالتوسع في برامج التعليم الذاتي والتعليم عن بعد، وتحويل ساعاتها المكتسبة إلى إجمالي الساعات المعتمدة ضمن خطة الطالب الدراسية في المؤسسة. وباركت لجنة التعليم الجهود التي تبذلها مؤسسة التدريب التقني والمهني لزيادة أعداد المقبولين من المتدربين في مختلف قطاعات المؤسسة، الأمر الذي شهد زيادة ملحوظة مقارنة بالأعوام السابقة بما يساهم في تهيئة المزيد من مخرجات التعليم العام لسوق العمل في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، وثمنت اللجنة جهود المؤسسة المستمرة لتحقيق أهداف برنامج التحول الاستراتيجي للمؤسسة بما يساهم في تحقيق رؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني، وتنفيذ المبادرات اللازمة لتحقيق برنامج التحول الاستراتيجي، وتأمل اللجنة أن تسارع المؤسسة بإنجاز المبادرات ذات الإنجاز المتدني حتى يمكن الاستفادة منها في ظل التغير المتسارع للتقنيات في مختلف المجالات. وكان مجلس الشورى قد أقر على التقرير السابق للتقرير المعروض للمناقشة توصيات تطالب المؤسسة بتحديث مناهج المعاهد التقنية بما يتلاءم مع حاجة سوق العمل لتواكب رؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني، ودعاها إلى تنمية ثقافة احترام العمل التقني والمهني، وتعزيز صورته الإيجابية في المجتمع، خاصة في أوساط الشباب والفتيات وتنسيق الجهود الإعلامية في هذا الشأن وتكثيفها، وأكد المجلس على قرار المجلس الصادر في 19صفر عام 1432 القاضي بمطالبة المؤسسة بمراجعة برامجها التدريبية، والرفع من مستوى جودتها وكفايتها، لتفي مخرجاتها بمتطلبات سوق العمل المتجددة. ولم يسلم التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني السابق لعام التقرير المشار إليه من النقد الحاد لأداء المؤسسة وأكد حينها منصور الكريديس أن المؤسسة تواجه تحديا كبيرا يتمثل في جذب السعوديين للدراسة وضخهم لسوق العمل، وقال إن واقع الحال بعيد جدا عن تحقيق هذا الهدف، حيث إن عدد الخريجين بلغ 34500 خريج، وهذا يؤكد عدم استغراب أن لدينا ما يقارب 12 مليون وافد في التخصصات التقنية والمهنية يعملون في السوق المحلية، كما أن هناك وفق إحدى إحصائيات عن البطالة ما نسبته 50 % من العاطلين من حملة الشهادات الجامعية، داعيا المؤسسة إلى استدراك ما لها وما عليها لتصحيح وضعها وفق أهدافها. وترى سامية بخاري أن بطالة خريجي المؤسسة الحالية لا يشجع على الانضمام لكلياتها رغم سعيها إلى مزيد من القبول، لافتة إلى أن نسبة الذين يقبلون في الوظائف بلغ 7 %، وأن أغلب خريجيها مسجلين في برنامج حافز، كما سبق وأن طالب عضو الشورى عبدالله العتيبي المؤسسة بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات المقدمة للخدمات الصحية لإيجاد شراكة استراتيجية في مجال الرعاية الصحية، وقال بأن المملكة تعاني من نقص حاد في توفير احتياجات الأطراف الصناعية فلا يوجد متخصصين في هذا المجال مع تزايد المصابين بسبب الحوادث المرورية أو الأمراض المختلفة، مؤكداً أن نسبة السعودية في هذا المجال تقل عن 1 في المئة، وهو مجال مناسب للتعاون بين المؤسسة والصحة في ظل الحاجة الماسة لوجود معاهد في هذا الجانب والتي تعاني من نقص المتخصصين في مراكز تأهيل الطب الشامل، وتساءل عن عدم تفعيل المبادرات التي قامت بها لتحسين نموذج العمل وبيئة التشغيل ومن ذلك إنشاء مجالس التدريب القطاعية لعدة قطاعات لتغطية الاحتياجات القطاعية وتأطير العلاقة مع القطاع الخاص في مجال السياحة والطاقة والنقل والطيران والإعلام، وأكد عبدالله السفياني الحاجة إلى مبادرات توعوية واعلامية بأهمية العمل المهني خاصة مع التحول الوطني، مشيراً إلى أهمية رصد وضبط الدورات التدريبية التي باتت ظاهرة وليس لها علاقة بالعمل وإنما هي دورات للوهم وأصبحت حديث الشأن العام. مشروع القدية Your browser does not support the video tag.
