اتهم عضو مجلس الشورى عبدالعزيز الصعب، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بأنها أحد أسباب البطالة نتيجة تدني نسبة المقبولين في برامجها إلى أقل من 39 في المئة من المتقدمين لها، وخصوصاً البرامج المقدمة للإناث والتي لا تتجاوز تسعة في المئة من عدد المقبولين. وأوضحت العضو الدكتورة أمل الشامان أنه على رغم النسبة المتدنية للفتيات المقبولات في المؤسسة، إلا أنه «لا يوجد للخريجات أثر في أرض الواقع»، ودعت الشامان إلى دمج كليات ومعاهد المؤسسة في وزارة التعليم العالي للحد من صرف مبالغ طائلة، والتوسع في افتتاح الكليات، مؤكدة: «لم نلمس أثراً لخريجات المؤسسة حتى في البرامج التي تقدمها للنساء مثل الخياطة». كما انتقد الأعضاء التقرير السنوي للمؤسسة للعام 1433ه/1434ه. وأشار العضو خليفة الدوسري في مداخلة له في الجلسة ال26 أمس (الإثنين) برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، إلى أن معاهد المؤسسة بدائية ولا تتناسب مع سوق العمل، وعدد الخريجين المذكور في التقرير هزيل جداً. وقال العضو الدكتور أحمد الحكمي إن المؤسسة لم تتقيد بقواعد إعداد التقارير، موضحاً أن هناك 111 مشروعاً تكلّف بلايين الريالات ولم تشر المؤسسة إلى سير العمل فيها. واتهم العضو اللواء عبدالعزيز الصعب المؤسسة بوصفها أولى العقبات التي تواجه طالب العمل، وبرأ الشباب مما نسب إليهم من العزوف عن العمل في المهن اليدوية، وقال «المؤسسة حالت دون قبول 61 في المئة من طالبي التدريب التقني والمهني»، وأضاف أن عدد الوظائف المعتمدة لهيئة التدريب بلغ 9920 وظيفة، والمؤسسة طالبت ب3136 وظيفة إضافية، ولم يتحقق منها إلا 40 وظيفة فقط، موصياً بزيادة دعم التدريب في المؤسسة، بينما أكد العضو الدكتور عبدالعزيز الحرقان أن هناك جهوداً لإعادة هيكلة المؤسسة لتتلاءم مع سوق العمل «لم يبرزها التقرير». توسعة الشراكات الاستراتيجية ودعت اللجنة العلمية في مجلس الشورى إلى إنشاء هيئة للتخصصات الفنية والتقنية المساعدة، وتوسعة الشراكات الاستراتيجية في قطاعات المصارف والتأمين والاتصالات والأسمنت والسيارات، وطالبت اللجنة برفع الطاقة الاستيعابية لقبول المتقدمات في معاهد وكليات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والتوسع في افتتاح التخصصات والبرامج المهنية التي تتوافق مع طبيعة المرأة، كما ضمنت اللجنة في توصياتها أن تقدم المؤسسة إحصاء شاملاً وتفصيلياً عن وضع خريجيها، ونسبة من يعمل منهم في مجال تخصصه ونوعيته، على أن يدرج ذلك في تقاريرها السنوية. كما طالبت بضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتقديم برامج ودورات تدريبية مناسبة لتأهيل المتعافين من إدمان المخدرات. تحديث صندوق التنمية السعودي وأجمع أعضاء الشورى في مداخلاتهم أمس على ضرورة تحديث نظام عمل صندوق التنمية السعودي الذي مضى على العمل به ما يقارب 40 عاماً، وأوضحت العضو الدكتورة حنان الأحمدي أن المجلس أوصى خلال الأعوام العشرة الماضية بتحديث النظام، إلا أن توصياته لم ترَ النور، ودعت اللجنة المالية في المجلس إلى إعداد درس مستقل لتقويم نشاط الصندوق منذ تأسيسه وحتى الآن، مع إرفاق الموازنة العامة والحسابات الختامية له.
