مرة أخرى تذكّر المديرية العامة للجوازات المواطنين أن الحد الأدنى لصلاحية جواز السفر للدول العربية 3 أشهر ولبقية دول العالم 6 أشهر. في الحقيقة أن مدة جواز السفر هي 4 سنوات و6 أشهر وليست 5 سنوات كما هو معلن عند دفع رسوم إصدار الجواز ! سبق أن طالبت في مقالات سابقة المديرية العامة للجوازات بمد صلاحية الجواز 6 أشهر أو خفض قيمة رسم إصداره بما يتفق ومدة صلاحيته الفعلية، ففي ذلك إيفاء بحقوق مستخدم الجواز مقابل ما دفعه من رسوم، واستفادة عادلة من المدة الفعلية لصلاحية استخدام الجواز ! عندما جددت جواز سفري في المرة الأخيرة اخترت أن تكون مدته 10 سنوات، لكن اكتشفت لاحقاً أن عدد صفحاته لا يناسب مدة صلاحيته الطويلة ولا تختلف عن عدد صفحات جواز السنوات الخمس، وبالتالي وجدت أنني دفعت رسوماً أعلى مقابل مدة غالباً لن أستفيد منها، فجوازات السفر تفقد فاعليتها بمجرد استخدام جميع صفحاتها ! السؤال: ما الذي يمنع من تقييم الرسوم وفق مدة الصلاحية الفعلية، وزيادة عدد الصفحات في جوازات ال10 السنوات ؟! *** دراسة أثر خفض الغرامات ! أبدت الدولة دائماً مرونة عالية وميلاً لتحقيق مصالح أفراد المجتمع في قرار خفض رسوم غرامات مخالفات المرور الأخيرة، حيث تم تقدير الأثر الاجتماعي الإيجابي لهذه الإجراءات، وأرجو أن تصدر إحصاءات تبين اختلاف نسب ارتكاب المخالفات عند من استفادوا من هذه الإجراءات، وتتم دراسة الأثر على سلوك قيادة المركبات؛ لأن الهدف يجب أن يتعدى حل مشكلة تراكم مبالغ الغرامات على مرتكبي المخالفات أو التشجيع على السداد، فالهدف الأساس من أنظمة السير المرورية وتطبيق غرامات مخالفتها هو تعزيز الوعي بالسلامة المرورية وتحقيقها للحفاظ على الأرواح والممتلكات !
