أكدت أن الجرائم لا تسقط بالتقادم.. «نزاهة» تباشر قضايا فساد مالي وإداري

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجاري استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.
أعلن ذلك المتحدث الرسمي، مؤكداً أن الهيئة مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون، وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:
القضية الأولى:
بالتعاون مع البنك المركزي، تم إيقاف موظفين اثنين يعملان في أحد البنوك؛ لحصولهما على مبالغ مالية من مقيم " تم إيقافه" مقابل إيداع مبالغ مالية نقدية دون التحقق من سلامة مصدرها على دفعات في حسابات بنكية تعود لكيانات تجارية؛ حيث بلغ إجمالي المبالغ المودعة خلال عامين مبلغ 7.34 مليون ريال.
القضية الثانية:
إيقاف موظف يعمل بالمحكمة الجزائية بمهنة " مقدر شجاج" في إحدى المناطق؛ لقيامه من خلال مواطن وسيط "تم إيقافه" بالاتفاق مع مواطن "تم إيقافه" على تزويده بتقرير طبي بطريقة غير نظامية؛ يتضمن أنه فاقد لحاستي الذوق والشم ومنافعها لتقديمه للقضاء، وصدور حكم قضائي بموجبه يحصل من خلاله على تعويض بمبلغ 687 ألف ريال، من إحدى شركات التأمين؛ نصيب الموظف منها مبلغ 300 ألف ريال.
القضية الثالثة:
إيقاف مقيم لحصوله على مبلغ 917 ألف ريال، مقابل ترسية عقود حكومية بالباطن على كيان تجاري، لا يحمل تصنيفاً يمكّنه من الحصول على تلك التعاقدات.
القضية الرابعة:
إيقاف عسكري يعمل بالمديرية العامة للمرور في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ 387 ألف ريال، من مالك مكتب خدمات عامة "تم إيقافه" مقابل تعديل البيانات الأساسية لمجموعة من المركبات والشاحنات بطريقة غير نظامية.
القضية الخامسة:
القبض بالجرم المشهود على خبير معين من المحكمة التجارية "مالك شركة استشارات هندسية" لحظة استلامه مبلغ 65 ألف ريال من أصل 150 ألف ريال، مقابل إعداد تقرير فني يتضمن معلومات غير صحيحة لقضية منظورة لدى المحكمة.
القضية السادسة:
إيقاف موظف يعمل ببنك التنمية الاجتماعية في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ 100 ألف ريال، مقابل إنهاء إجراءات استخراج تمويل مشاريع ناشئة بطريقة غير نظامية.
القضية السابعة:
بالتعاون مع وزارة الداخلية، تم إيقاف مقيم في إحدى المناطق لقيامه بعرض مبلغ 55 ألف ريال، على أحد رجال الأمن العاملين بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات مقابل إخلاء سبيله، بعد القبض عليه في قضية مخدرات.
القضية الثامنة:
إيقاف موظف يعمل ببلدية إحدى المحافظات؛ لقيامه بإجبار مراجعي البلدية على التعاقد مع مكتب خدمات عامة مملوك لأحد معارفه مقابل إنجاز معاملاتهم بالبلدية.
القضية التاسعة:
القبض بالجرم المشهود على رئيس قسم المباني والتعديات ببلدية إحدى المحافظات ومواطن (وسيط) أثناء استلامهما مبلغ 30 ألف ريال، مقابل عدم إزالة مبانٍ مخالفة لأنظمة البلدية.
القضية العاشرة:
القبض بالجرم المشهود على مقيمين اثنين يعملان في إحدى الشركات المتعاقدة مع شركة المياه الوطنية لحظة استلامهما مبلغ 15 ألف ريال، من أصل مبلغ 30 ألف ريال، مقابل إلغاء فاتورة مياه صادرة من شركة المياه الوطنية بقيمة 500 ألف ريال، بطريقة غير نظامية.
القضية الحادية عشرة:
إيقاف مدير التشغيل والصيانة بإدارة تعليم إحدى المحافظات لطلبه مبلغ 34.5 ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات مستخلص مالي لأحد الكيانات التجارية المتعاقدة مع إدارة التعليم.
القضية الثانية عشرة:
القبض بالجرم المشهود على ضابط صف يعمل بالمديرية العامة للجوازات في إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ 15 ألف ريال، من أصل 30 ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات معاملة تخص أبناء مواطنة.
القضية الثالثة عشرة:
إيقاف موظف يعمل بأحد المستشفيات الجامعية في إحدى المناطق؛ لحصوله على مبلغ 100 ألف ريال على دفعات من مواطنين مقابل وعدهم بالتوظيف في الجامعة.
القضية الرابعة عشرة:
القبض بالجرم المشهود على مقيم لحظة استلامه مبلغ 14 ألف ريال من أصل مبلغ 28 ألف ريال من مواطن مقابل إيصال خدمة الصرف الصحي لمنزله بطريقة غير نظامية.
القضية الخامسة عشرة:
القبض بالجرم المشهود على مقيمين اثنين (وسطاء) لحظة استلامهما مبلغ 5 آلاف ريال من أصل 20 ألف ريال مقابل حفظ قضية قائمة لدى إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة إحدى المناطق بطريقة غير نظامية، بواسطة ضابط صف" تم إيقافه".
القضية السادسة عشرة:
إيقاف رئيس لجنة التوطين بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في إحدى المحافظات لحصوله على مبلغ 26 ألف ريال من أحد المحلات التجارية بالمحافظة، مقابل التغاضي عن مخالفات ادعى الموظف وجودها خلال قيامه بجولة رقابية.
القضية السابعة عشرة:
بالتعاون مع وزارة الدفاع، تم إيقاف فني تمريض يعمل بأحد المستشفيات التابعة لوزارة الدفاع في إحدى المناطق؛ لقيامه بالاستيلاء على كمية كبيرة من الأدوية "غير مخصصة للبيع" بهدف الاتجار بها بالاشتراك مع مقيمين اثنين "تم إيقافهما".
القضية الثامنة عشرة:
بالتعاون مع وزارة الصحة، تم إيقاف ممرضة تعمل بمستشفى حكومي في إحدى المناطق؛ لحصولها على أدوية طبية مخدرة خاضعة لتنظيم التداول الطبي "محظورة البيع" بطريقة غير نظامية.
القضية التاسعة عشرة:
القبض بالجرم المشهود على موظف يعمل ببلدية إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ 1.5 ألف ريال مقابل إصدار تقرير فني من البلدية لعقار بطريقة غير نظامية، يمكّن مالك العقار من الحصول على الدفعة الأخيرة من الدعم المالي المقدم من صندوق التنمية العقاري.
القضية العشرون:
إيقاف موظف يعمل بإحدى شركات الخطوط الجوية؛ لقيامه بتهريب (858) قطعة من الذهب وإدخالها إلى المملكة.