الطريق طويلة لاندلاع حرب تجارية عالمية

يلخص هذا التقرير الأحداث القصيرة التي شهدتها السياسة التجارية الأميركية، والتي من شأنها توفير الرؤى حول مستقبل التجارة الدولية والتأثيرات المحتملة لاندلاع حرب تجارية على المواطنين في الصين والولايات المتحدة الأميركية.
يمكننا القول إن السياسة التجارية المعاصرة بدأت في العام 1930 بعد إقرار الكونجرس الأميركي لقانون التعريفة الجمركية "سموت - هاولي". ورفع القانون التعريفات الجمركية على كل من الزراعة والصناعة في خضم تفاقم الكساد الكبير، وجاءت ردة فعل الدول الأخرى بفرض تعريفات جمركية مماثلة وتعزيز التجارة بين بعضها البعض، وبعيداً عن نطاق النفوذ الأميركي.
كما جاء التشريع الحمائي استجابة للانعزالية والنزعة القومية التي نشأت في الولايات المتحدة الأميركية إبان الحرب العالمية الأولى، وأدت إلى الكساد الكبير. ويمكن تتبع السمات المتشابهة لتلك الفترة الزمنية مع الأحداث التي نشهدها اليوم. حيث تتجه الولايات المتحدة الأميركية نحو سياسات الانعزال والحمائية في عهد الرئيس ترمب بعد نحو عقد من الأسواق الصاخبة، ومع ذلك، وخلال الدورة الانتخابية الرئيسية التالية بعد تمرير قانون الحمائية، أطلق فرانكلين روزفلت حملة ضد قانون "سموت - هاولي" ليحقق الفوز بالسباق الرئاسي. وما زلنا نترقب إمكانية استغلال مسألة الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب في إحدى الحملات الانتخابية التي ستنطلق في العام 2020.
وبمجرد وصوله إلى سدّة الرئاسة، وقع فرانكلين روزفلت قانون اتفاقيات التجارة المتبادلة لعام 1934، والذي أحدث موجة جديدة في السياسة التجارية الليبرالية ما زالت سائدة حتى يومنا هذا، ولعب هذا القانون دور المحفز السياسي لفرض تعريفات جمركية مخفّضة وتقليص الدوافع لرفعها من خلال زيادة ضغوطات شركات التصدير الأميركية المستفيدة من السياسات التجارية الجديدة.
ومنح هذا القانون الرئيس الأميركي الحق في التفاوض بشكل ثنائي، وأدى إلى توقيع 19 اتفاقية تجارية في غضون خمس سنوات فقط. وبالرغم من تحرر التجارة، شهدت التجارة العالمية وتيرة نمو ضعيفة بنسبة -0.83 % بين العامين 1929 - 1938، وفقاً ل فريدريكو وجانجويتو (2016).
وتتجلى أهمية قانون اتفاقيات التجارة المتبادلة في أنّه وفّر أول إطار عمل منظم بشأن التجارة الدولية، ومهد الطريق ل "الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة" "جات" العام 1947، والتي كانت أول اتفاقية تجارية حملت ثقلاً دولياً فعالاً، ووقعت عليها 23 دولة بهدف تحقيق تخفيض كبير في التعريفات الجمركية وغيرها من العوائق أمام التجارة، والقضاء على المعاملة التمييزية في التجارة الدولية.
وفي نهاية المطاف، تم استبدال اتفاقية "جات" بتشكيل منظمة التجارة العالمية المكونة من 123 دولة؛ ومنذ تأسيس "جات" "منظمة التجارة العالمية"، بلغ متوسط نمو التجارة العالمية نسبة 5.1 % بين العامين 1950 - 2007.
وقبل تأسيس منظمة التجارة العالمية، مررت الولايات المتحدة الأميركية قانون توسيع التجارة لعام 1963، والذي أتاح للرئيس فرض رسوم جمركية من جانب واحد على أي بند يجد فيه تهديداً للأمن القومي أو يجعله عرضة للضرر. وتم استخدام هذا القانون ست عشرة مرة منذ العام 1981، كما استخدمه ترمب مؤخراً لفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم هذا العام.
واستخدمت الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب بشكل رئيس للتأثير على صادرات الصين بمنتجات إضافية، مع احتمال إضافة مزيد من الدول في ظل الإدارة الحالية، وتعد الصين الشريك التجاري الأول على الصعيد العالمي للولايات المتحدة الأميركية، وتمثل 45 % من العجز التجاري الأميركي منذ العام 2009 (و36 % منذ العام 2001، عندما انضمت الصين إلى منظمة التجارة العالمية).
ومع ذلك، وبالرغم من دخول الصين إلى منظمة التجارة العالمية العام 2011، وما تلاه من تضخم تجاري بين الصين والولايات المتحدة الأميركية، إلا أن الحرب التجارية بين القوتين العظميين اللتين تجمعهما صلات تجارية متشابكة لن تسهم إلا في إبطاء وتيرة النمو التجارية؛ ولا يمكنها إيقاف المسيرة المستمرة نحو العولمة والتجارة الحرة، ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن إجراءات المعاملة بالمثل (أي ضريبة تسوية الحدود) في الحرب التجارية مسألة محايدة تماماً وفقاً لإحدى الدراسات الحديثة، ولكن اعتماد هذه الإجراءات حصراً عبر فرض تعريفات جمركية على الواردات قد يحدث تأثيرات سلبية على التجارة العالمية، مما ينجم عنه انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي في العالم.
وسيتكبّد المواطنون العاديون (في الدولتين) الخسائر خلال هذه المشاجرات، إذ ينبغي عليهم تحمّل التكاليف الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن زيادة التعرفة الجمركية، وستختبر هاتان الدولتان تضخماً في التكاليف مع ارتفاع تكلفة عوامل الإنتاج المعتمدة على السلع المستوردة، مما يقلل من إجمالي العرض ويدفع الأسعار نحو الارتفاع.
ومع ذلك، يمكن للمستثمر الحكيم استثمار هذا الوقت الفريد في تاريخ التجارة العالمية لتوجيه محفظته نحو الاستفادة -واتخاذ موقف دفاعي- من تأثيرات استعداد هاتين القوتين العظميين لخوض حرب تجارية شاملة.
*محلل العملات الرقمية لدى "ساكسو بنك"
Your browser does not support the video tag.