الطلاق مشكلة تؤرق المجتمع

لا شك أن الطلاق يعد شكلاً من أشكال التفكك الأسري الذي يؤدي إلى تحطم الزواج والأسرة وإنهاء الروابط الاجتماعية بين عنصريها الأساسيين الزوج والزوجة، وذلك بإنهاء العلاقة الزوجية بينهما، وغالباً ما يحصل الطلاق بسبب فشل أحد الزوجين؛ أو كلاهما في عملية التكيف مع الآخر، وبالتالي مع وضع الزواج يحدث كحل أخير للمشكلات الأسرية وسوء العلاقات الزوجية المستمرة التي قد تهدد صحة الأسرة، عندئذ يكون الطلاق الحل الأمثل رغم أن ثمنه غالياً ومؤلماً يدفع الزوجان ثمنه النفسي والعاطفي والمادي غالباً بسبب انقطاع الروابط العاطفية والأسرية، ولعل من أهم الأسباب والدوافع المؤدية إلى الطلاق في مجتمعنا السعودي الذي ليس بمنأى عن المجتمعات الإنسانية الأخرى ممن تشتكي من آفة الطلاق.. تتمثل في اختلاف طباع الزوجين وشخصياتهما، وتدخل الأهالي، وأيضا عدم الانسجام والتوافق بين الزوجين، وكذلك سوء العشرة، وكثرة المشكلات الزوجية إلى جانب تأثير الانفتاح الثقافي الرهيب، فضلا عن غياب الحوار داخل الأسرة؛ وهناك عوامل ومسببات أخرى لا يسعنا المجال للتطرق إليها واكتفينا بتناول بعضها، ولامناص أن ظاهرة الطلاق في أي مجتمع تشكل خطراً يهدد استقراره وتقدمه.. فالمجتمع السعودي ليس بمنأى عن هذه الظاهرة السلبية حيث إن تزايد نسبة الطلاق يعتبر من أهم الظواهر التي تؤثر على المجتمع في الآونة الأخيرة بسبب آثارها الضارة التي تتجاوز المرأة إلى الأطفال الذين قد يشكلون خطراً على المجتمع مستقبلاً بسبب المعاناة النفسية والاجتماعية والعاطفية التي تواجههم في مسيرة حياتهم.
ففي إحصائية حديثة صدرت في شهري جمادى الأولى وجمادى الآخرة لعام 1439ه، بلغ عدد صكوك الطلاق التي صدرت نحو 10016 صكاً بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية فيما تراوح عدد صكوك الطلاق الشهرية لفترة اثنى عشر شهراً سابقاً بين 2663 كحد أدنى، و6173 كحد أعلى، أي أن صكوك الطلاق في شهري جمادى الأول 4858 وجمادى الآخرة 5158 صك طلاق للعام 1439ه.
وهكذا تظهر الإحصائيات والتقارير الرسمية خلال الأعوام الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في نسب الطلاق في مجتمعنا الفتي، مما يؤكد وجود خلل واضح في المنظومة الأسرية ومشكلة مجتمعية بحاجة إلى وضع الحلول المناسبة لها، وهذه الإحصائيات تؤكد مدى خطورة ظاهرة الطلاق على البناء الاجتماعي ووظائفه لارتباطها بأكثر النظم الاجتماعية تأثيراً في حياة الأفراد والمجتمع بشكل عام، وهو أبغض الحلال إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك ينبغي إيجاد الحلول العلمية والعلاجية التي تحد من انتشارها وتضبط توازنها، ولعل من أهمها الاستفادة من تجارب بعض الدول المتحضرة التي نجحت في معالجة أزمة الطلاق وخفض معدلاتها.. وأستشهد هنا بالتجربة الماليزية (النموذجية) التي عالجت أزمة الطلاق في البلد.. ففي عام 1992م وصلت نسبة الطلاق في ماليزيا إلى 32% بمعنى أن كل 100 حالة زواج يفشل منها 32 حالة..! ساعتها أدرك رئيس الوزراء المستنير د. محمد مهاتير إن النسبة المرتفعة في الطلاق ستهدد التماسك الاجتماعي ومؤشراً خطيراً على النمو الاقتصادي في البلاد ونهضتها الشاملة فقرر تطبيق فكرة (رخصة الزواج) وإلزام الشباب والفتيات المقبلين على الزواج بأن يخضعوا إلى دورات تأهيلية متخصصة (لمدة شهر) في كيفية التعامل مع المشكلات الأسرية وتنمية المهارات النفسية والسلوكية وتعزيز قيم الوعي الاقتصادي وإعداد الميزانية المنزلية ونشر الثقافة الحقوقية وغيرها من البرامج التثقيفية والتنويرية التي تنظمها مراكز متخصصة مدعومة من الحكومة الماليزية يحصلون بعدها على رخصة تسمح لهم بالزواج.. وخلال عقد ونيف انخفضت نسبة الطلاق في المجتمع الماليزي إلى أقل من 6% كأقل نسبة طلاق في العالم.
Your browser does not support the video tag.