خفض نسب التوطين 30 %

وزارة العمل تكشف عن «مسودة الدليل الإرشادي لآلية توطين العمل بمنافذ البيع في 12 نشاطاً المنشورة في موقع وزارة العمل عن تخفيض الوزارة نسبة التوطين المستهدفة في هذه النشاطات من 100 % إلى 70 %، كما تضمنت المسودة بعض فرص العمل المستثناة، خاصة بمهن يتطلب القيام بها إتقان حرفة معينة أو مهارة فنية، أو ذات تخصص دقيق، مثل فني وأخصائي بصريات وميكانيكي سيارات وفني ساعات وفني صيانة الأجهزة وخياط وطاهٍ ومحضر الحلويات، شريطة الالتزام بما ورد في الشروط العامة».
هذا ما صدر عن الوزارة خلال الأيام الماضية، بداية نشيد بدور وعمل وزارة العمل من خلال المرونة والاستماع لمتغيرات السوق، ورغبتها المؤكدة في نشاط القطاع الخاص، الذي يواجه الآن تباطؤاً، ولعل سبب التوطين أحد أسبابها، فمعظم الأعمال المطلوبة هي وظائف صغيرة أو متوسطة إن صحت التسمية، وهي غالباً «بائع» بمتجر من متاجر 12 نشاطاً التي أعلنت، والأعداد المطلوبة كبيرة جداً للقطاع الخاص قد يفوق المليون وظيفة في القطاع الخاص ككل، وأعتقد أن 12 نشاطاً ستكون بحاجة لأعداد كبيرة من التوطين خاصة أن غالبها رجالية التوظيف مثال «قطاع الغيار ومواد البناء وغيرها» مع أنني أتمنى أن يتاح الفرصة أيضاً للنساء بهذه الأعمال وفق ضوابط.
وزارة العمل تقدم هذه المسودة والدليل الإرشادي بطريقة مرنة وتتواكب وتستجيب لمتغيرات وحاجة السوق، ويجب أن ندرك أن سعودة أي نشاط 100 % لا يوجد تنافسية في معظم الأعمال، والباحثون عن العمل من الذكور كما أعلنت هيئة الإحصاءات بعدد يقارب 173 ألفاً، وهو ليس بكبير في ظل ما يتاح من فرص عمل أو أعمال حرة، ولكن المشكلة في الوظائف النسائية، فالباحثات عن العمل يقارب 900 ألف، وهن من يحتاجن العمل بحكم «بحثهن» عن العمل، ويجب أن تدرس وزارة العمل ما يمكن أن يتاح لهن في القطاع الخاص والمصانع, وأيضاً من أعمال حرة من توفير صناديق تمويل إضافية لهن، والتركيز على التدريب وإعادة التأهيل لهن، فلا يعني شهادة تخصص معينة غير مطلوبة أنه لا يمكن أن توظف، بل يعاد تأهيلها وتدريبها وتعمل بغير ما تخصصت به أو شهادة تحملها، وهذا ما يجب أن يعمل عليه.
أشجع وأدعم توجه وزارة العمل، وبعملها كبداية مميزة تتواكب مع حاجة السوق، وأن يتم التوطين بتدرج يرفع سنوياً حتى يصل لأعلى نسبة ممكنة أو حتى 100 %.
Your browser does not support the video tag.