أثار قرار الأممالمتحدة حول الأطفال في اليمن انزعاج الأوساط الشعبية والسياسية والحقوقية والصحفية في اليمن، ووضع علامات استفهام عززت الشك لدى اليمنيين بمصداقية التقارير والمعلومات التي تعتمد عليها الأممالمتحدة في ظل غياب فرق عمل ميدانية تابعة لها والاعتماد بدلاً عن ذلك على تقارير جاهزة تتبع منظمات محلية حوثية. ورفضت الشرعية اليمنية ادعاءات الأممالمتحدة التي أقرت بناء عليها تضمين اسم الحكومة اليمنية والتحالف العربي الداعم للشرعية في "قائمة المنتهكين للطفولة" وساوت في ذلك بين ميليشيا الانقلاب والدولة الشرعية والتحالف العربي الذي يعمل تحت مظلة أممية على تنفيذ وتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي وفي مقدمتها القرار 2216 لاستعادة الشرعية وإيقاف جرائم مليشيا الحوثي الانقلابية ضد المدنيين اليمنيين بما فيهم الأطفال ومساندة الشعب اليمني فضلاً عن حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن بالاستناد إلى القانون الدولي الإنساني. وفي تصريح ل"الرياض" عبر وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية نبيل عبدالحفيظ عن استغرابهم في الحكومة اليمنية على إصرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الذي يساوي بين القتلة والضحايا وبين الميليشيات الانقلابية والدولة الشرعية والتحالف الداعم للشرعية وفقاً للقانون الدولي، مشيراً إلى وجود تناقض للأمين العام حول تقييمه حول انتهاكات الطفولة في اليمن، إذ يساوي بين الشرعية اليمنية والتحالف العربي وبين الميليشيا الانقلابية، وفي الوقت ذاته يشيد بجهود وقرارات الشرعية والتحالف لمساعدة الأطفال وإجراءات تحسين وضع الطفولة. وقال عبدالحفيظ: "الأممالمتحدة اعتادت خلال السنوات الماضية على أن تقدم التقرير المتعلق بالطفولة في اليمن بنفس الصيغة الموجودة التي تساوي فيها بين الجلاد والضحية"، وأرجع ذلك إلى أسباب عدة من أهمها وجود اختراقات داخل هيئات الأممالمتحدة تعمل لصالح اللوبي الإيراني وتنظيم حزب الله، مؤكداً على أن وجود الإيرانيين وحزب الله داخل المنظمات والهيئات الدولية والأممية، سهل لهم عملية إدخال تقارير تتبع منظمات محلية تحتوي على كثير من المغالطات والتزييف والأكاذيب، وبالوقت ذاته ثمة تقارير تأتي للمنظمات الدولية من قبل منظمات محلية تعمل لصالح اللوبي الإيراني. ووفقاً لعبدالحفيظ فإن هناك تأثيرا على بعض التقارير الأممية ينتج عن عملية تقاطع المصالح السياسية لبعض الدول الداعمة للوبي الإيراني من خلال مواقف ومساندات معينة أو تأييد معين، ما يؤدي إلى ظهور مثل هذه التقارير والإحصاءات غير الصحيحة، كما لفت إلى أن هناك منظمات وهيئات دولية تضغط بمثل هكذا تقارير من أجل الحصول على مصالح لها من خلال استمرارية عملها والادعاء بأن وجودها يساهم في التخفيف من الانتهاكات ضد الطفولة، لكن وكيل حقوق الإنسان يؤكد أنه في كل مرة لا يجد اليمنيون من هذه المنظمات دوراً حقيقياً يتسق مع ما تطرحه في بداية تقديم مثل تلك تقارير. ودعا وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية الأممالمتحدة إلى ضرورة أن تراجع قائمتها وتعيد عملية التصنيف بناءً على المعايير الدولية اللازمة وبالاعتماد على آليات رصد وفحص وفرق عمل ميدانية بعيداً عن الاختراقات وتقارير المنظمات المحلية العاملة ضمن اللوبي الإيراني، كما طالب الأممالمتحدة بالخروج مما ووصفها بأساليب المماحكة وبالحرص في قضايا الطفولة على الابتعاد عن تقاطعات المصالح الخاصة ببعض الدول والمنظمات الدولية التي لا تحقق أي تحسين لوضع الأطفال، وأن تعمل وفق المعايير الدولية والإنسانية من أجل المصلحة الحقيقية للأطفال عبر قضايا حماية حياتهم ضد الإصابة وتوفير الحماية لهم في مجالات التعليم والصحة وغيرها من احتياجات الطفل اليمني خصوصاً في ظل كمية الانتهاكات الكبيرة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي الانقلابية ضد الطفولة في اليمن. وعن ادعاءات الأممالمتحدة بشأن تعاطي الحكومة اليمنية والتحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن حول الطفولة، قال المحلل السياسي اليمني عبدالهادي العزعزي ل"الرياض": "الأممالمتحدة ومنظماتها ومكاتبها في اليمن لا تتحرك إلا عند إدانة الدولة الشرعية والتحالف العربي فقط وتُلحق ميليشيا الحوثي الانقلابية مجرد إلحاق". مستغرباً هذا التعاطي من الأممالمتحدة مع الدولة الشرعية اليمنية العضو في هيئة الأممالمتحدة والمدعومة بالقرارات الأممية التي تنص على ضرورة استعادة سيطرة الشرعية وإنهاء سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية. وتساءل العزعزي عن تجاهل الأممالمتحدة لجرائم الميليشيا الانقلابية بحق الأطفال واستغلالهم وتجنيدهم والزج بهم في الحروب وقتل أكثر من 216 طفلاً بالألغام فقط بالإضافة إلى جرائمها ضد الإنسانية ومنها المجازر الجماعية التي يروح معظم ضحاياها من الأطفال والنساء، فضلاً عن جرائم الاختطاف والتهجير القسري وإخلاء القرى والتمترس في المنازل والسطو والنهب والسرقة وفرض الإتاوات والتمييز السلالي العرقي والمذهبي وقصف المنازل والإعدامات والحجز في النقاط من دون مبرر. Your browser does not support the video tag.
