تخصيص البلديات أراضٍ صناعية يقوض جهود هيئة المدن السعودية

رأت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في تقرير حديث لها حصلت "الرياض" على نسخة منه، أن هيئة المدن السعودية "مدن" تواجه تحديات حالية تكمن في استمرار بعض البلديات والأمانات في مناطق المملكة بتخصيص أراضٍ صناعية، مما يعيق تطبيق قرار مجلس الوزراء المتضمن نقل المصانع إلى المدن الصناعية لتنظيمها كما أن ذلك يخالف تنظيم الهيئة القاضي بتخصيص الأراضي الصناعية وترخيصها للقطاع الخاص.
وكشف التقرير أن "مدن" تعمل على إقامة وإنماء مناطق التقنية من خلال توفير الأراضي للتجمعات العلمية حيث أصدرت مؤخراً رخصتين لمجمعين تقنيين بمساحة إجمالية تصل إلى أكثر من 2.4 مليون متر مربع.
وأوضحت الوزارة في تقريرها إلى ارتفاع عدد المصانع التحويلية والصناعات الخفيفة التي تستخدم الغاز في مصانعها في المدينة الصناعية الثانية في الرياض من 20 مصنعاً في عام 1423 إلى 53 مصنعاً في عام 1438 وينتظر 17 مصنعاً آخر إيصال الخدمة له خلال العام الحالي.
وقالت وزارة الطاقة إن المملكة تحتل المرتبة الخامسة في استهلاك الغاز عالمياً حيث يستهلك مايقارب من 50 % من الغاز الجاف في قطاع الصناعة بشكل عام و50 % الأخرى يتم استهلاكها في إنتاج الكهرباء والماء، أما الدول الأوروبية فإن استخدامات الغاز لديها مقتصرة على التدفئة وإنتاج الكهرباء، علماً أن إنتاج الكهرباء في تلك الدول يعتمد على عدة مصادر منها الفحم والطاقة النووية، والطاقة المائية، والرياح وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة.
وأكد التقرير أن الوزارة اعدت مشروع الاستراتيجية الشاملة لقطاع التعدين أهدافها أن يكون قطاع التعدين المورد الثالث بعد البترول والبتروكيماويات، ورفع مساهمة القطاع في الناتج الإجمالي المحلي، وتضمن مشروع الاستراتيجية إحصاء 3000 مكمن للذهب والمعادن الفلزية في الدرع العربي، وما يقارب 2000 مكمن للمعادن اللافلزية في القطاع الصخري، سيسهم اكتشافها واستغلالها في تحقيق رؤية المملكة 2030 حيث قدرت هذه الثروات المعدنية بأكثر من تريليون دولار.
وأشار التقرير إلى أن هناك تقييماً للخامات المتوفرة بالمملكة على سبيل المثال الاحتياطي من خام الحديد الذي يبلغ 380 مليون طن، وخام الألمنيوم 300 مليون طن وخامات النحاس والزنك والتي تبلغ مليون أوقية، والفوسفات 2 بليون طن، ولفت التقرير إلى أن هناك استراتيجية تهدف لتطوير الصناعات القائمة على استغلال الخامات المعدنية سواء الصناعات الاستخراجية والتحويلية فقد تم التركيز على تطوير سلاسل القيمة المضافة بنسبة 30 % في التعدين وبنسبة 70 % في الصناعات التحويلية.
وقالت الوزارة في تقريرها، إن الوزارة قامت بحجز مواقع ومجمعات للأنشطة التعدينية بلغ عددها 361 موقعاً تبلغ إجمالي مساحتها أكثر من 60 ألف كم متر مربع، وبعد دراستها من قبل لجان حكومية للتأكد من خلوها من مناطق مستثناة من تطبيق نظام الاستثمار التعديني وخارج النطاق العمراني، ويشارك في هذه اللجان الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة للتأكد من عدم وجود ضرر بيئي، ويتم إصدار الرخص داخل حدود هذه المجمعات.
وبينت الوزارة في تقريرها أنه تم خفض كثافة استهلاك الطاقة في صناعات الاسمنت والبتروكيماويات بمقدار 3 % و2 % على التوالي في عام 2016، ومن المتوقع خفض استهلاك الوقود في القطاعات الصناعية المستهدفة بمقدار 9 % في العام 2019 مقارنة بعام 2011، علماً بأن ذلك لا يشمل اللقيم.
وأشار التقرير إلى أنه تم التنسيق مع 11 جهة حكومية للتحقق من التزام المصانع القائمة والجديدة بمعايير كفاءة الطاقة، بالإضافة إلى توفير قروض ميسرة عن طريق صندوق التنمية الصناعي للصناعات شديدة الاستهلاك، للارتقاء بكفاءة الطاقة في منشآتها.
Your browser does not support the video tag.