تأثيرات سياسية تواصل ضغطها على الليرة التركية لتخسر 18 % مقابل الدولار في 2018

انخفضت الليرة التركية صوب 4.7 ليرات مقابل الدولار أول من أمس، في الوقت الذي تظل عملات الأسواق الناشئة تتعرض لضغوط قبيل قرار من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة وفي ظل تجدد المخاوف بشأن التأثير السياسي على السياسة النقدية التركية.
وخسرت الليرة نحو 18 بالمئة مقابل الدولار هذا العام، لتصبح إحدى أسوأ عملات الأسواق الناشئة أداء. وتضررت العملة التركية جراء مخاوف من تأثير الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية والانتخابات التي تجرى قريباً.
وبلغت الليرة 4.6545 مقابل الدولار بحلول الساعة 11:09 بتوقيت غرينتش انخفاضاً من مستوى إغلاق الثلاثاء الماضي عند 4.5950، ولامست الليرة لفترة وجيزة مستوى 4.6975 في وقت سابق من أمس.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام بعد خطوة مماثلة في مارس آذار، ويريد المستثمرون التعرف على آفاق تشديد السياسة النقدية في المستقبل في ظل النمو الاقتصادي الحالي.
وقال تيموثي آش الخبير لدى بلوباي لإدارة الأصول في مذكرة: إن مجموعة من العوامل تؤثر على الليرة التركية بما في ذلك اجتماعا المركزي الأميركي والمركزي الأوروبي وعطلة عيد الفطر المقبلة مما تسبب في شح السيولة.
ويرجع مختصون بالشأن الاقتصادي إلى أن من أبرز أسباب تراجع الليرة التركية، سياسة حكومتها في الشهور الأخيرة، وخاصة في تعاملها مع قضايا منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، فبعد أن كانت تركيا في الأعوام الماضية مصدر ثقة كبير على مستوى المنطقة، وحتى على المستوى الأوروبي، ومرتبطة بعلاقات اقتصادية متينة مع مختلف دول العالم، وحققت تحسناً اقتصادياً كبيراً في جميع المجالات، إلا أنها حققت في العام الماضي 2017 تراجعاً واضحاً في سياستها، أثر بشكل مباشر على اقتصادها، وقبل ذلك كانت قد فقدت جانباً من استقرارها السياسي والاقتصادي، بسبب محاولة انقلاب عسكري فاشلة في منتصف العام 2016.
وشهدت تركيا في هذا العام تحديداً تناقصاً في عدد السياح من دول الخليح، وبعض دول أوروبا إثر مخاوف مختلفة وعدد من المواقف السيئة والمهينة للأسر الخليجية، وكما نشأت في بعض الدول العربية والخليجية دعوات غير رسمية على منصات التواصل الاجتماعي تدعو لعدم السفر إلى تركيا، ورغم أن سياح الخليج لا يمثلون رقماً كبيراً لتركيا إلا أنهم الأكثر إنفاقاً مقارنة بسياح أوروبا ودول آسيا، كما أن البعض منهم يملك وحدات عقارية - بعضها للاستثمار - في العديد من المدن التركية.
Your browser does not support the video tag.