في عام 2001م، حدد مارك برينكسي Mark Prensky في أحد مقالاته مستخدمي التكنولوجيا، وقسمهم إلى «المواطنين الرقميين» و»المهاجرين الرقميين»؛ حيث عرف المواطنين الرقميين بأنهم أشخاص يافعون ترعرعوا حول التقنيات الرقمية، حيث إنهم يفهمون التكنولوجيا بالفطرة، أما المهاجرون الرقميون فهم الجديدون على الوسط التكنولوجي من جهة والمسحورون به، ولكن لم ينشأوا مع التقنيات الرقمية، وانطلاقًا مما حدده مارك في مقاله، نجد أننا أمام مجتمع جديد ليس تقليديا؛ إنما مجتمع رقمي أفرزه التطور السريع للتكنولوجيا؛ حيث أصبحت الحاجة ملحة إلى ظهور نمط حياة، يتعلم فيه كل مشارك في هذا المجتمع السلوكات الملائمة وغير الملائمة في هذا المجتمع الرقمي. لذلك ظهر لنا مصطلح المواطنة الرقمية كنمط حياة لاكتشاف الحواجز والحدود، التي يجب أن تُحترَم في التعامل مع التقنيات الرقمية، واستيعاب الآثار المحتملة على أنفسهم وعلى الآخرين أيضًا، حيث عرَّف كثير من المهتمين بمصطلح المواطنة الرقمية بأنها القواعد والأفكار والمبادئ في استخدام التكنولوجيا، التي يحتاجها الصغار والكبار للمساهمة في رقي الوطن، وتوجيه ما ينفعنا من التقنيات الحديثة والحماية من أخطارها، أو هي التعامل الذكي مع التكنولوجيا. ينبغي ألا نفهم من معنى المواطنة الرقمية أنها تهدف إلى نصب الحدود والعراقيل للتحكم والمراقبة، بمعنى التحكم من أجل التحكم، الشيء الذي يصل أحيانا إلى القمع والاستبداد ضد المستخدمين، بما يتنافى مع قيم الحرية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان. فالمواطنة الرقمية تهدف إلى إيجاد الطريق الصحيح لتوجيه وحماية جميع المستخدمين، وخصوصا الأطفال والمراهقين، وذلك بتشجيع السلوكات المرغوبة، ومحاربة السلوكات المنبوذة في التعاملات الرقمية، من أجل مواطن رقمي يحب وطنه ويجتهد من أجل تقدمه. كما أن هناك نقطة مهمة، وهي محو "الأمية الرقمية"؛ أي عملية تعليم وتعلم التكنولوجيا واستخدام أدواتها؛ إذ لا بد أن يتوجه التركيز بصفة متجددة إلى نوعية التكنولوجيا الواجب اقتناؤها وتعلمها والتدريب عليها، والأسلوب الأمثل في تشغيلها والاستفادة منها؛ لذا فإن المواطنة الرقمية تقوم على تعليم وتثقيف الأفراد بأسلوب جديد، مع الأخذ في الحسبان حاجة هؤلاء الأفراد إلى مستوى عالٍ جدا من مهارات محو الأمية المعلوماتية. ويشمل الحديث "اللياقة الرقمية"؛ حيث إن كثيرا من المستخدمين يشعرون بالضيق عندما يتحدثون إلى آخرين عن ممارستهم للياقة الرقمية، وغالبا ما يتم فرض بعض اللوائح والقوانين على المستخدمين، أو يتم حظر التقنية بكل بساطة لوقف الاستخدام غير اللائق، إلا أن سنّ اللوائح وصياغة سياسات الاستخدام وحدها لا تكفي، بل لا بد من تثقيف كل مستخدم وتدريبه على أن يكون مواطنا رقميا مسؤولا في ظل مجتمع جديد. وإذا سألنا أنفسنا: لماذا المواطنة الرقمية مهمة للأفراد؟ فسنجد الإجابة أنها مهمة، وتتمحور أهميتها في جعل المشاركين في المجتمع الرقمي لهم دور فعال وإيجابي لأنفسهم وللآخرين من حولهم، وليتحقق ذلك يجب أن نفهم جيدًا أساسيات المواطنة الرقمية ومكوناتها لنحقق هذا. ولا شك أن نشر ثقافة المواطنة الرقمية في البيت بين أفراد الأسرة، وفي المدرسة بين صفوف الطلاب، أصبح ضرورة ملحة، يجب أن تتحول إلى برامج ومشروعات في مدارسنا وجامعاتنا، موازاة مع مبادرات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية؛ حتى نتمكن فعلا من تعزيز حماية مجتمعاتنا من الآثار السلبية المتزايدة للتكنولوجيا، مع تعزيز الاستفادة المثلى منها للمساهمة في تنمية مجتمع المعرفة وبناء الاقتصاد الرقمي الوطني. وهذا يستدعي تعميق الأفكار في اتجاه الوصول الرقمي؛ أي المشاركة الإلكترونية الكاملة في المجتمع، ما يُلزِم مستخدمي التكنولوجيا بالانتباه إلى تكافؤ الفرص أمام جميع الأفراد فيما يتعلق بالتكنولوجيا. ومن هنا، فإن نقطة الانطلاق في المواطنة الرقمية هي العمل نحو توفير الحقوق الرقمية المتساوية ودعم الوصول الإلكتروني. Your browser does not support the video tag.
