القروض المتعثرة للصندوق العقاري استنزاف لموارده وتعطيل لمسيرة الإسكان

أشار عدد من الخبراء الاقتصاديين والماليين، أن عدم استرداد صندوق التنمية العقارية، للقروض المتأخرة لدى المواطنين المقترضين، والمقدرة ب32 مليار ريال، يشكل حجرة عثرة وعقبة كؤود في سبيل أداء الصندوق لرسالته التي أنشئ من أجلها، مؤكدين بأن المبالغ غير المستردة كانت كافية لإقراض أكثر من 60.000 مستفيد وفق نظام الإقراض القديم، وهو ما يمثل عبئا على الدولة، واضعين هذا التأخر في السداد في سياق "ثقافة مماطلة السداد".
وذكر عضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض ماجد بن محمد الشلهوب بأن تأخر المواطنين في سداد مبالغ الأقساط المستحقة لصالح صندوق التنمية العقاري، يعتبر من أبرز التحديات التي تواجه الصندوق، ويحمل انعكاسات سلبية على المواطنين ممن هم على قوائم الانتظار، وأوضح بأن مماطلات بعض المقترضين في سداد القروض المستحقة عليهم، يؤثر بشكل ملحوظ على السيولة اللازمة للإقراض.
وأشار الشلهوب بأن "ثقافة المماطلة" تعود بالضرر على المستفيدين الجدد، من جهة تأخر استلام قروضهم ومنعهم من الانتفاع بها، وعدم تمكنهم من التصرف فيها، فضلاً على أن التأخر في السداد في حد ذاته ضرر، وقد يترتب عليه انشغال الصندوق بالإجراءات القانونية، وحملات التحصيل لأجل استرداد المبالغ المتأخرة.
من جهته شدد الخبير العقاري خالد المبيض على ضرورة مشاركة المجتمع والمؤسسات الإعلامية في توعية المواطنين المماطلين في دفع المبالغ المستحقة عليهم، بالجوانب الشرعية والاقتصادية للمماطلة في السداد، مقترحاً بحث التعويض عن الأضرار المترتبة على المماطلة في السداد، مع التأكيد بأن قروض التنمية العقاري ليست هبة من الدولة، والتأخر في سدادها يضر بآخرين، فهذه القروض وضعت لتنفع عموم المواطنين، والمماطلة بالسداد تأخر الاستفادة منها على عموم المستفيدين.
وأبان المبيض بأن المتأخرات المستحقة للصندوق تتسبب في آثار سلبية على ميزانيته، من أهمها: حرمانه من تلك المبالغ المدينة، ومن استثمارها، والاستفادة من عوائدها خلال فترة التأخير، مشيراً إلى أنه وبالرغم مما حققه الصندوق مؤخراً في توفير برامج ميسرة للتحصيل، لكنه لايزال يواجه مشكلات وعقبات كثيرة في عدم تجاوب المماطلين في السداد.
ويرى خالد المبيض أن من أهم أسباب ظهور ثقافة "المماطلة في السداد" عدم وجود آلية تحصيل لدى الصندوق العقاري مشابهة لآلية البنوك مع مقترضيها بالاستقطاع الشهري من الراتب بصورة آلية ودورية، بخلاف الصندوق الذي لا يستطيع فرض أرباح بسبب التأخير أو التوقف عن السداد، في حين لا توجد هذه المشكلة لدى البنوك والجهات التمويلية الأخرى. وشدد المبيض على أهمية تفعيل تطبيق الأمر السامي الكريم رقم 7/ب/48941 الصادر تاريخ 26 /9 /1425ه والذي ينص بالاستقطاع الشهري من قبل المستفيدين الدائنين، مع ضرورة قيام جهة التحصيل في صندوق التنمية العقارية بدوره المنوط في استرداد المبالغ من قبل المستفيدين المماطلين، إضافة لوضع المستفيدين المماطلين بالسداد كمتعثرين في "سمة".
القروض المتعثرة:
تصل إلى 32.000 مليار ريال.
هذه المبالغ كانت كافية لإقراض 60.000 مستفيد جديد بنظام الإقراض السابق.
صدر الأمر السامي رقم 7/ب/48941 بتاريخ 26 جمادى الأولى 1425، والذي ينص على الاستقطاع الشهري من المستفيدين.
من الآثار السلبية للمماطلة في السداد:
عادت بالضرر على المستفيدين الجدد.
أطالت سابقاً المدة الزمنية لقوائم انتظار المستفيدين.
إشغال الصندوق بالإجراءات القانونية، وحملات التحصيل.
حرمان الصندوق من استثمار هذه المبالغ.
من أسباب ظهور ثقافة «المماطلة في السداد»:
عدم وجود آلية تحصيل لدى الصندوق مشابهة لآلية البنوك.
عدم استطاعة الصندوق فرض أرباح بسبب التأخير أو التوقف عن السداد.
اعتقاد البعض بأنه هذه القروض «هبة من الدولة» وليست ديناً واجب السداد.
خالد المبيض
Your browser does not support the video tag.