مكتب إدارة الدين العام يتوقع إصدارات ب 120 مليار ريال

كشف رئيس مكتب إدارة الدين العام فهد السيف، أنه وبحسب برنامج التوازن المالي، فمن المتوقع أن تبلغ إصدارات الدين العام 120 مليار ريال إلى عام 2023، وحسب الخطة الاستراتيجية والمؤشرات داخل المكتب فسيكون 65 في المئة ديونا داخلية، و35 في المئة ديونا خارجية، مرتبطة ب10 في المئة زائد أو ناقص حتى لا يكون هناك ضغط على أي سوق.
وأكد السيف أن استراتيجية مكتب إدارة الدين العام لا تعتمد على أسعار النفط صعوداً أو هبوطاً، ولا على الوضع المالي للدولة، وأن لها خطة تابعة لبرنامج التوازن المالي، والبرنامج له سيناريوهات متعددة، سواء إلى الإيرادات والمصروفات، وهناك ثلاث مبادرات مهمة للمكتب، واحدة منها دعم الميزانية العامة، والثانية تمويل الاستثمارات طويلة الأمد، والثالثة تطوير أسواق المال.
وأضاف: مستمرون في إصداراتنا وتعميق أسواق المال حتى مع ارتفاع إيرادات النفط.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عُقد على هامش توقيع تعيين خمسة مصارف سعودية كمتعاملين أوليين في الأوراق المالية الحكومية، وحددت وزارة المالية البنك الأهلي وبنك الإنماء والبنك السعودي البريطاني ومجموعة سامبا المالية وبنك الجزيرة.
وبحسب البيان الموزع، قال وزير المالية محمد الجدعاني: «إن اتفاقية المصارف الخمسة تأتي ضمن استراتيجية برنامج تطوير القطاع المالي في المملكة، في إطار تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال توسيع قاعدة المستثمرين في السوق المالية الأولية لتأمين متطلبات تمويل الدين المحلي في المملكة، ودعم تنمية السوق الثانوية، من خلال زيادة سيولة الأوراق المالية الحكومية المحلية، وتقديم المشورة لمكتب إدارة الدين العام لتطوير أسواق الدين في المملكة».
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تترجم ركائز برنامج تطوير القطاع المالي وأهدافه، من خلال تمكين المؤسسات المالية لدعم نمو القطاع الخاص، وتطوير سوق مالية متطورة، وتوفر مزيد من المرونة للمستمرين في إدارة المخاطر والعوائد.
وأردف الجدعاني: «أن وزارة المالية وكجزء من مهماتها الاستراتيجية من خلال دعم القطاع الخاص وتنميته بما يتوافق مع أهداف «رؤية 2030»، تسعى إلى تطوير القطاع المالي العام للدولة، وأن يكون القطاع الخاص ركيزة أساسية في مسيرة التنمية».
بدوره، أوضح مستشار مكتب إدارة الدين العام صالح العواد، أن حجم الدين العام المسجل حالياً في نظام تداول 200 مليار ريال، مؤكداً أن حجم السيولة من التحديات التي دعتنا لإيجاد نظام المتعاملين الأوليين، وهي التحدي الأول لعدم وجود سيولة.
واستطرد أنه سيكون للمتعاملين الأوليين ثلاث مهمات رئيسة، أولاها أن مكتب الدين العام سيؤمن عن طريقهم عملية بيع الأوراق المالية، ثانيها التسويق لأوراق الدين العام، وثالثها التوزيع، وبالتالي الوصول إلى قاعدة مستثمرين أكبر من الوقت الحالي.
وفي السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لبنك الإنماء عبدالمحسن الفارس: طرح صناديق استثمارية للاستثمار في الصكوك بوحدات مجزأة بقيمة عشرة ريالات لكل وحدة، وهي نقلة نوعية غير عادية في مجال الاستثمار في الصكوك.
وبالعودة إلى رئيس مكتب إدارة الدين العام فهد السيف، قال إن حجم سيولة الأوراق المالية الحكومية المستهدف للسوق المحلية ما بين 50 و70 مليارا سنوياً، ويعتمد ذلك على وضع السوق والسيولة، مبيناً أنه ومنذ بداية 2018 تم طرح من أربعة إلى سبعة مليارات شهرياً، ولا يوجد هناك أي ضغط على السيولة، منوهاً إلى أن سوق الدين العام من قنوات الاستثمار الرئيسة في السوق السعودية للسنوات المقبلة.
وتابع السيف أن الاتفاقية بين وزارة المالية والمصارف السعودية الخمسة تمثل مكونا أساسيا من مهمات مكتب الدين العام، من خلال دعم المالية العامة للدولة بكفاءة تضمن لها استراتيجية واضحة على المديين القصير والطويل».
وذكر أن الاتفاقية تسهم في رفع كفاءة التعاملات المالية في الأوراق الحكومية المحلية، من خلال وضع أطر واضحة وشفافية للمتعاملين فيها، كما تسهم في تعزيز مستوى الشفافية المبنية على المشاركة مع المؤسسات المالية بين المتعاملين الأوليين والثانويين في الأوراق المالية.
وأشاد السيف بمستوى التعامل، وانسجام المؤسسات المالية مع أهداف وزارة المالية، ممثلة في مكتب إدارة الدين العام، من خلال وضع الأطر والاستراتيجية الملائمة لهذه الخطوة الداعمة، وبشكل كبير إلى خلق سوق مالية متطورة وداعمة لأهداف برنامج تطوير القطاع المالي ومتوافقة مع «رؤية 2030».
تجدر الإشارة إلى أن طلبات الاكتتاب لإصدار الأوراق المالية الحكومية المحلية ستقدم إلى مكتب إدارة الدين العام من خلال المتعاملين الأوليين الذين تم تعيينهم. وسيعلن المكتب طرح الإصدار عن طريق هؤلاء المتعاملين الأوليين، الذين تم تعيينهم بعد أخذ مرئياتهم؛ حيث سيتولى المتعاملون الأوليون المعينون تلقي العروض المقدمة من المستثمرين، أما فيما يخص الأوراق المالية الحكومية المحلية في السوق الثانوية، فإن المتعاملين سيتولون دور صانعي السوق بالتعاون مع الأشخاص المعتمدين التابعين لهم وفقاً لأنظمة هيئة سوق المال السعودية.
Your browser does not support the video tag.