مختصون: تنفيذ محكمة سعودية حكماً لشركة ماليزية ضد جامعة أهلية يعزز المناخ الآمن للاستثمار الأجنبي

نفّذت محكمة التنفيذ بالرياض حكماً صادراً من محكمة التحكيم الدولية في غرفة التجارة الدولية بباريس، والقاضي بإجبار جامعة سعودية أهلية بتسديد مبلغ اثنين وتسعين مليونًا وخمسمائة وستة وستين ألف ريال لشركة ماليزية.
وجاء التنفيذ استناداً إلى نظام التنفيذ وبناء على المادة الحادية عشرة من نظام التنفيذ وبناء على اتفاقية نيويورك.
ولجأت الشركة الماليزية لمحكمة التنفيذ بالرياض لتنفيذ الحكم الصادر من محكمة التحكيم الدولية بباريس لصالحها وحقها بالمبلغ، حيث أصدرت محكمة تنفيذ الرياض قراراً تنفيذياً يقضي بإلزام "المنفذ ضده" الجامعة السعودية الأهلية، بسداد ما عليها من حقوق خلال خمسة أيام من تاريخ التبليغ.
من جانبه أكد المستشار القانوني سعد الوهيبي في تصريح ل"الرياض" أن العمل القضائي والتوثيقي بمحاكم وكتابات العدل شهد الكثير من المشاريع التطويرية وإدخال التقنية في خدماتها، وبالتالي أصبح المنجز القضائي والتوثيقي في أعلى مكانة يشهدها القضاء في عهد حكومة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين يحفظهما الله مقارنة بحجم القضايا المتدفقة على المحاكم وكتابات العدل، والتي تضاعفت كثيرا خلال السنوات القليلة الماضية بمعدل تجاوز 50 % نتيجة الحراك الاقتصادي والتجاري وزيادة نسبة التعاملات التجارية وزيادة أعداد السكان.
وقال المستشار الوهيبي: تنفيذ محكمة التنفيذ بالرياض حكماً صادراً من محكمة التحكيم الدولية في غرفة التجارة الدولية بباريس، والقاضي بإجبار جامعة سعودية أهلية بتسديد مبلغ اثنين وتسعين مليونًا وخمسمائة وستة وستين ألف ريال لشركة ماليزية، يؤكد قوة النظام القضائي والقانوني في المملكة، بما يعزز من المناخ الاستثماري الآمن للاستثمار الأجنبي وفق بيئة قانونية مؤسساتية.
وأضاف مايشهده المرفق العدلي من تطوير يأتي انطلاقاً من الدعم الكبير من القيادة الرشيدة لمرفق القضاء من خلال دعم المرفق القضائي بالكوادر القضائية المؤهلة لتيسير عملية التقاضي بكل يسر، ودون تأخير وتقليل في مدد المحاكمات لتحقيق العدالة الناجزة لجميع المتقاضين، وهي رسالة مهمة لجميع المستثمرين الأجانب بأن القضاء السعودي يحفظ الحقوق للجميع ويسارع في إنهاء القضايا التجارية المنظورة دون أي تأخير مما سيسهم بشكل كبير في جذب المستثمرين للسوق السعودي في قادم الأيام بإذن الله تعالى.
وقال الدكتور الوهيبي: إن المرفق العدلي يشهد مرحلة جديدة من مراحل التطور بدعم وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني الذي يقود دفة العمل القضائي وهو من القيادات الناجحة والخبيرة في الشأن القضائي الذي كان له بصمات ملموسة في تطوير القضاء، وتيسير الخدمات المقدمة للمراجعين واختصار كثير من الإجراءات القضائية والتوثيقية مقرونة بالدقة والتوثيق المحكم في سبيل تسريع العمل القضائي وخدمة المستفيدين وهذا التطوير أصبح ملموسا لكل من يراجع هذه المرافق العدلية بفضل من الله.
الجدير بالذكر أن قضاء التنفيذ - إضافة إلى اختصاصه بتنفيذ السندات المحلية، فإنه يختص أيضاً بتنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية الصادرة من محكمة التحكيم الدولي، مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
د. وليد الصمعاني
سعد الوهيبي
Your browser does not support the video tag.