تثبيت تكلفة المرابحة يعزز الثقة في سوق التمويل العقاري ويدعم المستفيدين

باشرت عدد من البنوك المحلية العمل على إعادة هامش الربح السابق الذي تسببت فيه عقود "السايبر"؛ وذلك بعد قرار تحويل قروض التمويل العقاري من صيغة الإجارة إلى صيغة المرابحة، وأكد عدد من العقاريين أن هذه الخطوة تعد حماية للمستفيدين وستعيد الثقة لسوق التمويل العقاري، وسترفع من نسبة الطلب على القروض العقارية بنسبة تتراوح مابين 10 إلى 15 %، مشيرين إلى أنه بعد هذه الخطوة سيركز كل عنصر من عناصر السوق للقيام بدوره على أكمل وجه، وكذلك ترفع مستوى الوعي والإدراك والشفافية في السوق لتحفيز مزيد من الاستثمارات.
أكد عضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض، ماجد الشلهوب، أن حماية المستفيدين وإعادة الثقة لسوق التمويل العقاري يخدم القطاع بما يتواءم مع رؤية 2030 حيث تسعى الدولة لرفع نسبة نمو القطاع العقاري من 4 % إلى 7 %، ومضاعفة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي وكذلك رفع نسبة التملك وهو طموح كبير.
وطالب الشهلوب، بتذليل المعوقات أمام القطاع العقاري ومن أهمها قطاع التمويل، الذي يعد حجر الزاوية، مشيراً إلى أن الجميع بدأ يلمس الإصلاحات الإيجابية كان أخرها تثبيت السايبر وهذه الإصلاحات ستساهم في تحقيق أهداف القيادة ونمو القطاع العقاري.
وقال إن إيجابيات القرار بتثبيت سعر السايبر بالنسبة للبنوك سيكون من باب المسؤولية الاجتماعية، حيث إن البنك هو من سيتحمل مخاطر زيادة الأرباح على التمويل في أي ارتفاع مستقبلي، وليس كما كان في السابق في تحمل العميل للقروض المتغيرة.
وأشار الشلهوب، إلى أن إعادة الثقة في عملية الإقراض العقاري من خلال البنوك، والبعد عن الضبابية في التمويل العقاري كما كان في السابق، ومعرفة العميل لنسبة الفائدة والقسط والأرباح طوال مدة التمويل، مبيناً أن العميل أصبح بعيداً عن تحمل المخاطر لأن البنوك من سيتحملها.
من جهته قال عضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض، سلمان السعيدان: إن التنظيمات والتشريعات هي الغطاء الضامن والحافز الأساسي لكل طرف ليقوم بدوره بأفضل الأساليب والوسائل، فمتى كانت البيئة الاستثمارية للقطاع العقاري مهيأة وشفافة ومحفزة، فهنا يتحقق الهدف الأساس وهو الاستدامة والاستقرار لهذا القطاع المهم والحيوي.
وأكد السعيدان، أن تثبيت السايبر لدى البنوك سيساعد في معرفة العملاء الأرباح والقروض خلال فترة التمويل العقاري، وهذا سيساهم في زيادة الإقراض، وزيادة الطلب على الوحدات السكنية، وبالتالي نمو أرباح الشركات العقارية، وسيركز كل عنصر من عناصر السوق للقيام بدوره على أكمل وجه، وكذلك ترفع مستوى الوعي والإدراك والشفافية في السوق لتحفيز مزيد من الاستثمارات وبالتالي مزيد من التطوير وعمليات البيع والإيجار بما يتناسب مع الحاجة الحقيقية للسوق.
من جهته أشاد المدير العام لشركة بصمة لإدارة العقارات، خالد المبيض، بخطوة البنوك بعد مبادرتها بتثيت أقساط التمويل العقاري المتغيرة، لتمكين المواطنين من تملك السكن المناسب دون ارتفاع القسط الشهري، كأحد الحلول لإغلاق ملف المطالبات الذي استمر سنوات بعد وقوع عدد من المستفيدين ضحايا من العملاء بزيادة أقساط التمويل لدى البنوك.
وقال المبيض: إن خطوة تثبيت السايبر ستزيد الطلب على القروض العقارية بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 15 %، متوقعاً أن تشهد الشركات العقارية نموا في نشاطاتها بعد تثبيت السايبر، مبيناً أن القطاع العقاري سيشهد نموا كبيرا خلال الفترة المقبلة وسيسجل نسب نمو عالية في ظل حركات التداولات النشطة التي يشهدها السوق العقاري.
ماجد الشلهوب
خالد المبيض
Your browser does not support the video tag.