الجبير: فلسطين قضية المملكة الأولى والخطوة الأميركية تهدد السلام

جدد معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، التأكيد على أن القضية الفلسطينية هي قضية المملكة الأولى، وأن المملكة لن تتوانى عن دعم الفلسطينيين في استعادة حقوقهم المشروعة.
وأشار إلى رفض المملكة العربية السعودية قرار الإدارة الأميركية بنقل سفارتها إلى القدس، والتأكيد على أن هذه الخطوة تمثل انحيازاً كبيراً ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة في القدس.
وقال معاليه في كلمته الافتتاحية لأعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية العرب: إننا نجتمع اليوم بسبب التطورات الأخيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما نتج عنها من استهداف للمدنيين الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال وافتتاح الولايات المتحدة الأميركية سفارتها في القدس، مقدماً خالص العزاء لذوي الشهداء، الذين سقطوا جراء الجرائم الإسرائيلية البشعة، ومتمنياً أن يمُن الله بالشفاء العاجل على الجرحى والمصابين.
وأضاف: إن القضية الفلسطينية هي قضية المملكة الأولى، كما هي قضية العرب الأولى، ولن تتوانى المملكة عن دعم الفلسطينيين لاستعادة حقوقهم المشروعة، مشيراً إلى أن ذلك هو ما أكده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في قمة القدس الأخيرة التي عقدت في الظهران، حيث قال: "إن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى وستظل كذلك، حتى حصول الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
ومضى الجبير إلى القول: لم يكتف - حفظه الله - بالتأكيد على ذلك قولاً، وإنما أتبعه فعلاً بالإعلان عن تقديم دعم بمبلغ 150 مليون دولار لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس، إضافة إلى مبلغ 50 مليون دولار لدعم وكالة "الأونروا"، مشدداً على أنه سيستمر بإذن الله دعم المملكة للفلسطينيين والوفاء بكافة التزاماتها المنصوص عليها في قرارات الجامعة العربية سواء على مستوى القمة أو المستوى الوزاري.
وأشار معالي وزير الخارجية إلى أن المملكة تدين وبشدة استهداف المدنيين الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتشدد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه وقف العنف وحماية الشعب الفلسطيني، وتجدد التأكيد على ثوابت المملكة تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها الأشقاء الفلسطينيين في استعادة حقوقهم المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.
وأكد معاليه أن اجتماع اليوم يكتسب أهمية قصوى؛ كونه يأتي على إثر افتتاح السفارة الأميركية في القدس، وأن هذا الإجراء يعد مخالفة للقرارات الدولية، وقرارات مجلس الأمن، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وآخرها القرار الصادر في ديسمبر 2017م، وهو القرار الذي أكد نصاً على أن "أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديموغرافية، ليس لها أي أثر قانوني وأنها لاغية وباطلة".
وأفاد عادل الجبير أن "المملكة العربية السعودية ترفض قيام الإدارة الأميركية بنقل سفارتها للقدس، وتجدد التأكيد على أن هذه الخطوة تمثل انحيازاً كبيراً ضد حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والثابتة في القدس، والتي كفلتها القرارات الدولية ذات الصلة، وحظيت باعتراف المجتمع الدولي، وتمثل تراجعاً كبيراً في جهود الدفع بعملية السلام"، مبيناً أن حكومة المملكة سبق وأن حذرت من العواقب الخطيرة لهذه الخطوة غير المبررة لما تشكله من استفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم.
وأشاد معالي وزير الخارجية في ختام كلمته بالمواقف الدولية الواسعة الرافضة للقرار الأميركي والمؤكدة على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة. إلى ذلك أعلن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أن العرب سيتجهون إلى مجلس الأمن لطلب تشكيل لجنة تحقيق في الجرائم الإسرائيلية بغزة، وإذا تصدت الولايات المتحدة للتحرك العربي كما هو متوقع، سيضطر العرب للجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال أبو الغيط في مؤتمر صحفي عقده أمس مع وزير الخارجية عادل الجبير بعد اختتام الاجتماع: إن العرب سيتحركون في مسارات متعددة، وعبر منظمات دولية مختلفة، وكلها تصب في اتجاه التحقيق السياسي والقانوني.
وأضاف أبو الغيط: إن هناك اجتماعاً اليوم لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، الذي يحق له تشكيل لجنة في مثل هذه الأحداث.
وقال أبو الغيط: إن وفد الجامعة العربية في نيويورك سيتحرك بدءاً من الليلة لتنفيذ المحاور التي تم التوصل إليها في اجتماع بشأن القرار الأميركي لنقل السفارة للقدس.
وكان أبو الغيط قد أكد في كلمته خلال الاجتماع الوزاري العربي، أن قرار نقل السفارة الأميركية للقدس باطل ومنعدم ولا أثر قانوني له، وأنه مرفوض دولياً وعربياً.. رسمياً وشعبياً..الآن وفي المستقبل.
وكلّف مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإعداد خطة متكاملة تشمل الوسائل والطرق المناسبة التي يمكن استخدامها لمواجهة قرار الولايات المتحدة الأميركية أو أي دولة أخرى بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) أو نقل سفارتها إليها، بما في ذلك الوسائل والطرق السياسية والقانونية والاقتصادية وتعميم هذه الخطة على الدول الأعضاء في غضون أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار لاعتمادها والعمل بمقتضاها.
جاء ذلك في قرار أصدره المجلس مساء الخميس بعنوان "مواجهة قيام الولايات المتحدة الأميركية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة وتطورات الأوضاع وإدانة الجرائم التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين".
كما كلّف وزراء الخارجية العرب، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتحرك الفوري لتشكيل لجنة دولية مستقلة من الخبراء للتحقيق في الجرائم والمجازر التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المتظاهرين في قطاع غزة. وأعاد مجلس وزراء الخارجية العرب التأكيد على رفض وإدانة قرار الولايات المتحدة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) واعتباره قراراً باطلاً ولاغياً ومطالبتها بالتراجع عنه، واعتبار قيام الولايات المتحدة الأميركية نقل سفارتها إلى مدينة القدس سابقة خطيرة تخرق الإجماع الدولي حول القدس المحتلة ووضعها القانوني والتاريخي القائم، وتشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وتهدد السلم والأمن الدوليين، وتضعف المنظومة الدولية القائمة على القانون الدولي والالتزام به، وستكون سابقة لأي دولة تريد انتهاك القانون والشرعية الدولية.
Your browser does not support the video tag.