ورشة حول إصلاحات «العدل» في خدمات الإفراغ العقاري وتسجيل الملكية

استضاف مجلس الغرف السعودية ممثلاً في اللجنة الوطنية العقارية بالتعاون مع لجنة تحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص (تيسير) مؤخراً، ورشة عمل حول إصلاحات وزارة العدل في خدمات الإفراغ العقاري وتسجيل الملكية، وذلك بحضور عدد من المستثمرين في القطاع العقاري. وسلط ممثلو وزارة العدل خلال الورشة الضوء على نتائج أعمال لجنة تسجيل الملكية بوزارة العدل لرفع تصنيف المملكة في المؤشرات العالمية، والتي تضمنت مجموعة واسعة من الإصلاحات نتج عنها تقليل وتبسيط الإجراءات المتعلقة بآلية تسجيل الملكية، حيث تم إتاحة طلب خدمة نقل الملكية إلكترونياً، وكذلك إتاحة معرفة ملكية الأراضي ومساحتها للعموم، بالإضافة إلى إنشاء لجنة مستقلة للاعتراضات والشكاوى على أخطاء تسجيل الملكية مكونة من وزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية وتم وضع آلية إلكترونية للتقديم لها، فضلاً عن تعزيز الوزارة لخدمات كتابات العدل من خلال عملية التحول الرقمي التي طالت العديد من الإجراءات المتعلقة بتسجيل ملكية الأراضي بما في ذلك طلبات خدمات الإفراغ العقاري.
وساهمت هذه الإجراءات بحسب عرض وزارة العدل في تسريع عملية تسجيل الملكية إذ لا تستغرق سوى 60 دقيقة، الأمر الذي ساهم في رفع ترتيب وتصنيف المملكة خلال هذا العام من المركز 32 إلى المركز 24 لدى البنك الدولي في مؤشر تسجيل الملكية، وهو ما أدى إلى تقدم المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2018م وفقاً لتقرير مجموعة البنك الدولي الذي صنف المملكة من بين أفضل 20 بلداً إصلاحياً، مما جعل البيئة الاستثمارية أكثر تنافسية وجاذبية. من جهته أشاد رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية حمد الشويعر بالإصلاحات التي أدخلتها وزارة العدل على إجراءاتها لتسهيل أعمال القطاع الخاص والتطور النوعي الذي شهدته خدماتها وبخاصة ما يتعلق بالجوانب التقنية والإلكترونية، مثمنا حرص الوزارة على اطلاع المستثمرين على تلك الإصلاحات والاستماع لمرئياتهم بما يدعم رفع وتطوير مستوى الخدمات وتحسين بيئة الأعمال للقطاع العقاري.
Your browser does not support the video tag.