نواز شريف.. صفحة تطوى في تاريخ باكستان

فقد رئيس وزراء باكستان المقال من منصبه نواز شريف حقه في المشاركة في الحياة السياسية لمدى الحياة، بموجب قرارات قضائية صدرت في حقه خلال الفترة الأخيرة، وفي الوقت الحالي فإنه لا يملك أي منصب رسمي أو حزبي يعترف به الدستور الباكستاني، ولا يحق له المشاركة في الانتخابات العامة المقبلة التي ستجرى في باكستان نهاية العام الجاري بعد انتهاء فترة حكم حزبه (حزب الرابطة الإسلامية) دستورياً في نهاية شهر مايو المقبل. وكذلك لا يحق لنواز شريف أن يتولى أي منصب سياسي أو حكومي لمدى الحياة وفقاً للقرارات الصادرة في حقه من قبل محكمة العدل العليا الاتحادية الباكستانية لتورطه في قضايا تتهمه هو وجميع أفراد أسرته من أبنائه وبناته بتبييض أموال الدولة ونقلها إلى الخارج، وأشهرها قضية الشقق الفاخرة التي تمتلكها عائلة شريف في لندن، مما دفع حزب نواز شريف إلى تقليده لمنصب غير دستوري ليكن (الأب الروحي لحزب الرابطة باعتباره مؤسس الحزب) بينما تم تعيين شقيقه رئيس وزراء إقليم البنجاب شهباز شريف رئيساً للحزب بصفة رسمية لعدم وجود خيارات أخرى.
وكان نواز شريف قد أقيل من منصبه كرئيس لوزراء باكستان بقرار قضائي على خلفية قضايا تتعلق بتبييض أموال الدولة في منتصف عام 2017م لعدم انطباق وضعه مع المادتين الدستوريتين رقم (62-63) من الدستور الباكستاني، والتي توجب الإيفاء بشرطي (الصدق والأمانة) لشغل المناصب العليا والوظائف الحكومية بما فيها منصب رئيس الوزراء ورئاسة الدولة أو الترشح لأي منصب حكومي أو حزبي أو حتى المشاركة في الانتخابات، تبعه قرار قضائي آخر بإقالة نواز شريف من منصبه كرئيس لحزبه السياسي أيضاً على خلفية نفس القضايا، وقامت المحكمة العليا بسحب حق ترأسه لحزبه السياسي لمدى الحياة تماشياً مع الدستور الباكستاني.
وفي هذا الشأن يرى الخبراء في باكستان بأنه لا توجد في الوقت الحالي أي إمكانيات دستورية تسمح لنواز شريف بالعودة إلى الحكم، ولا المشاركة مجدداً في الانتخابات القادمة بعد انتهاء فترة حكم حزبه الدستورية، فيما يرى آخرون بأن حزب نواز شريف سيقوم بإجراء تعديلات في الدستور الباكستاني الأساسي عبر البرلمان الوطني قبل انتهاء فترة حكمه المتبقية إلا أن الخبراء يقللون من إمكانيات نجاح نواز شريف في تحقيق هذا الهدف في الوقت الحالي، نظراً إلى أنه يواجه تحديات كبيرة منها وجود فرص لحدوث انشقاقات بين صفوف حزبه لضعف مكانته السياسية أو تعرضه للخيانة أثناء عملية التصويت المعنية بإجراء التعديلات الدستورية.
من جانبه فإن نواز شريف يقود حالياً ثورة إعلامية ضد القرارات القضائية الصادرة في حقه، ويتوقع خبراء آخرون بأن نواز شريف سيلجأ إلى قيادة ثورة شعبية في باكستان حال عدم تمكنه من تصحيح وضعه الدستوري للمشاركة في الانتخابات القادمة. وفي حال عدم نجاحه في تصحيح وضعه القانوني فإنه سيتحول إلى صفحة منسية من بين صفحات التاريخ الباكستاني، وهذا ما يرجحه أغلب الخبراء والمحللين للدستور الباكستاني.
Your browser does not support the video tag.