المحامية السعودية نحو مستقبل مشرق

تعالت في الفترة السابقة الأصوات التي نادت بعمل المرأة محامية في المملكة العربية السعودية، واستطاعت هذه الأصوات بتكاتفها وإصرارها أن تغلب الأصوات المعارضة لها، والتي كانت ترى أن عمل المرأة محامية لا داعي له بغض النظر عن منطلق تلك الأصوات فقبل حوالي سبع سنوات من اليوم صدر القرار الذي أثلج صدور المحاميات السعوديات، وسمح بعمل المرأة في مجال المحاماة فقد كانت الحاجة ملحة جداً لوجود السيدات في قطاع الاستشارات، خاصة أن المرأة السعودية تتميز بالمهنية العالية، ولهذا أثبت كثير من النساء ممن شاركن في أعمال استشارية قانونية كفاءة كبيرة، كما أن حاجة المجتمع مع وجود عدد كبير من سيدات الأعمال اللواتي يبحثن عن مستشارات كان في صالح المحامية السعودية.
لكن هل توقفت أحلام المحاميات السعوديات عند هذا القرار، الجواب طبعاً لا.
تواجه المحامية السعودية اليوم عدداً من التحديات حتى تكون منافسة للمحامي الرجل وتقف معه نداً للند، ومن أبرز تلك التحديات مشكلة التدريب فنظام المحاماة يشترط أن تتدرب المحامية ثلاث سنوات للحصول على الرخصة ويزيد نظام العمل هذا الأمر تعقيداً حين يشترط على من يقوم بتدريب المحاميات والمحامين أن يكون مارس المهنة لمدة خمس سنوات على الأقل، وهذه مشكلة كبيرة تتسبب في تأخير إلحاق كثير من السعوديات بمكاتب المحاماة للتدريب عموماً، ويطيل أمد حصولها على الرخصة لو أرادت أن تستقل بنفسها، وهو أمر أرجو أن يكون محل اهتمام المسؤولين وأن نرى قريباً قرارات تحل هذه المشكلة وتمكن المحامية من الحصول على الرخصة بشكل أسرع، وكلما زاد عدد المحاميات المرخصات سهل تدريب المحاميات المبتدئات في ظل وجود بيئة نسائية تتناسب مع طبيعة المجتمع.
وإلى فترة قريبة كانت المرأة تواجه صعوبة في التعامل مع الجهات الحكومية إلا أن حرص المسؤولين على راحتها وتيسير الأمور لها أزال كثيراً من تلك المصاعب ولا أدل على ذلك من تعميم النائب العام الذي وجه فيه أن يتم التعامل مع المحاميات كالتعامل مع المحامين، وتمكينهن من الاطلاع على أوراق موكليهن وأن يحضرن التحقيق معهم.
وفي الأمس القريب سمعنا خبر اتفاق وزارة العمل مع هيئة المحامين السعوديين لتوطين قطاع الاستشارات القانونية وهو ما يفتح فرصاً كبيرة أمام المحاميات السعوديات، خاصة أن جزءاً كبيراً من قطاع الاستشارات وخاصة الاستشارات القانونية المتعلقة بالأمور المصرفية والمالية يكاد يكون عدد السعوديين فيها محدوداً، ويعتبر من أفضل القطاعات التي يمكن للمرأة السعودية أن تساهم فيه، وآمل أن تكون هناك بعثات بالتعاون بين هيئة المحامين ووزارة التعليم لتمكين المرأة من الدخول في هذا المجال وقيادته بكفاءة ومهنية مطلوبة.
لقد كان العام الماضي 2017 عاماً مختلفاً بالنسبة للمحامية السعودية شهد العديد من القرارات الذي وقفت في صفها والأرقام تصدق ذلك فقد ارتفع عدد المحاميات السعوديات في العام السابق أكثر من 100 %، وأصبح ظهورها الإعلامي واقعاً متكرراً ومساهمتها في قضايا الواقع ملحوظة وجديرة بالاهتمام.
إنني أنادي زميلاتي المحاميات إلى أن يكون لدينا ملتقى أو اجتماع دوري نناقش فيه أهم القضايا والصعوبات التي تواجهنا ونقترح الحلول المناسبة ونخطط لمستقبلنا المشرق معاً في ظل وجود قيادة حكيمة حريصة على نجاح المرأة وتميزها في جميع المجالات.
إن المستقبل في ظل رؤية 2030 مبشر بالخير للمحامية السعودية وعلى ما تقدم فإنني أدعو زميلاتي إلى التفاؤل وعدم التشاؤم والتوقف عن النظر إلى الأمور السلبية وكأنها ستوقف نجاحنا، فالعوائق الموجودة اليوم في طريق المحامية السعودية هي أقل وأصغر بكثير من تلك التي تغلبنا عليها بالعزيمة والإصرار سابقاً، فنجاح المرأة في العديد من المجالات مرتبط بنجاحها في مجال المحاماة أولاً، لما لجميع الأعمال من ارتباط وثيق بالأمور النظامية والشرعية.
Your browser does not support the video tag.