أنهت مراكز تقدير اجتهادات الورش في تقييم أضرار حوادث المركبات والتفاوت السعري فيما بينها. وشكلت المراكز التي نفذت بمبادرة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وبتعاون مع الإدارة العامة للمرور ومؤسسة النقد العربي السعودي وشركات التأمين، عنصراً مهماً في تسهيل الإجراءات على المستفيدين، وضبط عمليات التقديرات وحفظ حقوق الأطراف ذات العلاقة بالحادث، وذلك عبر عمل منظومة "تقدير" على حوكمة الإجراءات والارتباط التقني مع الأطراف المعنية كافة بتقييم أضرار المركبات، بداية من تقارير الحوادث المرورية ومراكز التقييم، ثم موردي قطع الغيار، وانتهاءً بالنهايات الطرفية لشركات التأمين وإدارات المرور، بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات على متضرري الحوادث المرورية. العاصمة الرياض كانت منطلقاً لتقدير أضرار حوادث المركبات عبر 4 مراكز، والتي سجلت حتى نهاية الربع الأول من العام 2018 خدمتها لأكثر من 300 ألف مركبة متضررة، وصلت فيها مدة التقدير 15 دقيقة لكل مركبة. في الوقت الذي تسعى فيه الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين للتوسع في إنشاء وتشغيل هذه المراكز في مختلف مناطق المملكة من خلال إشراك القطاع الخاص، وذلك في إعلانها قبل نحو شهر عن البدء في خصخصة مراكز تقدير أضرار حوادث المركبات في مدينتي الدمام والخبر، وإتاحة الفرصة للراغبين بالاستثمار في التقديم على المنافسة من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة. ويأتي هذا الإعلان ضمن خطة الهيئة وأهدافها لخصخصة مراكز تقدير أضرار حوادث المركبات الذي سيعمل ضمن اشتراطات فنية أعدتها، تتوافق مع المعايير والمواصفات الدولية. وقال صالح الزويد مدير العلاقات العامة والإعلام في الهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين "تقييم": إن "تقدير" منظومة متكاملة لإدارة وتشغيل وتنظيم عمليات تقييم أضرار حوادث المركبات بشكل إلكتروني وبمهنية واحترافية عالية، ووفق أفضل المعايير والمقاييس العالمية، بحيث تساهم في ضبط عمليات التقديرات وحفظ حقوق الأطراف، من خلال الربط مع الجهات ذات العلاقة في الحادث بنظام إلكتروني شامل يسهل على المواطن ويختصر كثيراً من الإجراءات، ويساهم في تسريع عمليات التعويض من شركات التأمين. وأوضح الزويد في تصريحه ل"الرياض" أن عمل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين على تطوير وتنظيم مهنة تقدير أضرار الحوادث المرورية من خلال أربعة أجزاء رئيسة؛ أولها نظام التقدير الإلكتروني، والذي يربط جميع الجهات ذات العلاقة بالحادث، بحيث يختصر الإجراءات على المتضرر من الحادث، ويساهم بتسريع عمليات التعويض من شركات التأمين، حيث أصبح بإمكان المستفيد رفع المطالبة المالية لشركة التأمين من داخل مراكز التقدير، بالإضافة إلى أن مبلغ التعويض يتم إيداعه في الحساب البنكي للمستفيد خلال خمسة أيام عمل للمبالغ الأقل من 2000 ريال. وتابع: الجزء الثاني يكمن في تطوير مراكز تقدير أضرار الحوادث المرورية، وإعادة تهيئتها، وتوفير الاحتياجات الأساسية لتقدير حوادث المركبات بشكل صحيح وشامل، مثل توفر الرافعات وأجهزة الكشف عن الأضرار؛ بهدف مساعدة المقدرين على تقديم تقارير مهنية تحفظ حقوق الأطراف ذات العلاقة بالحادث. وبين الزويد أن الجزء الثالث في تطوير العمل يكون في تنفيذ الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين برنامجاً تدريبياً متكاملاً لتأهيل العاملين والراغبين بممارسة مهنة تقدير أضرار حوادث المركبات، حيث يتكون البرنامج من خمس دورات تدريبية، اجتياز دورتين منها تؤهلك للحصول على عضوية الهيئة ومزاولة مهنة تقدير الأضرار، مشيراً إلى أن الهيئة قدمت حتى اليوم 11 دورة تدريبية حضرها 139 شخصاً في الرياضوجدةوالدمام، حيث ستساهم - بحسب حديثه - هذه الدورات في رفع المهنية لدى الممارسين، فإلى جانب الخبرة التي يمتلكونها، الدورات التدريبية تقدم لهم محتوى علمياً مفصلاً ودقيقاً حول أضرار المركبات. وحدد الزويد الجزء الأخير في تطوير عمل المراكز في إشراك القطاع الخاص بهدف تعميم التجربة على كامل مناطق المملكة عبر إتاحة فرصة للاستثمار، وذلك قي قيام الهيئة بإعداد لوائح ومعايير لإنشاء مراكز تقدير، وبعد اعتماد هذه المعايير تم فتح المجال والفرصة للقطاع الخاص للدخول والاستثمار في هذا المجال. وزاد: إنه تم استقبال 20 مستثمراً راغباً في إنشاء مراكز تقدير في مدينة الرياض، ويتم حالياً عمل المقابلات الشخصية معهم للاستماع لخطة العمل التي سيقومون من خلالها في إنشاء هذه المراكز. صالح الزويد Your browser does not support the video tag.
