قطر في مرمى نيران ترمب: المال مقابل الحماية

إن محددات السياسة الخارجية الأميركية، منذ تبنيها لمبادئ المدرسة الواقعية في العلاقات الدولية، هي بالأساس: المصلحة الوطنية ونظرية التوازن، وتبقى المصلحة الوطنية معطى ثابتاً في رسم معالم السياسة الخارجية بما يضمن المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة الأميركية..
في خروج إعلامي مثير للرئيس الأميركي دونالد ترمب، يُرتقب أن يكون له ما بعده، أشار حاكم البيت الأبيض إلى قطر، دون أن يذكرها بالاسم، مطالباً إياها بضرورة تغطية تكاليف التواجد العسكري الأميركي في المنطقة. كما شدد ترمب على أن هذه الدولة (يقصد قطر) لن تستطيع حماية أمنها القومي دون الوجود العسكري الأميركي. وقال ترمب بالنص: «هناك دول في المنطقة، «بعضها غني بشكل كبير»، لن تكون هناك دون وجود الولايات المتحدة الأميركية.. في حقيقة الأمر لن تستمر تلك الدول لأسبوع واحد، نحن نقوم بحمايتهم وعليهم الآن أن يتقدموا ويدفعوا تكاليف هذا الأمر».
ومباشرة بعد هذا التصريح، سارعت مجموعة من القنوات والمواقع، المحسوبة على قطر، للتعليق على ما جاء على لسان ترمب ومحاولة تصويره على أنه ابتزاز لدول المنطقة وخصوصاً المملكة العربية السعودية، وأن الأمر لا يعني قطر لا من قريب ولا من بعيد.
هذا الطرح دفعنا إلى إعادة تفكيك الخروج الإعلامي للرئيس ترمب ووضعها في سياقها الصحيح، وفق آليات الاستقصاء المهني والموضوعي، في محاولة منا لتحليل الرسم الاستراتيجي الذي صاغه صانع القرار الأميركي.
المصلحة الوطنية كمحدد للسياسة الخارجية الأميركية:
إن محددات السياسة الخارجية الأميركية، منذ تبنيها لمبادئ المدرسة الواقعية في العلاقات الدولية، هم بالأساس: المصلحة الوطنية ونظرية التوازن، وتبقى المصلحة الوطنية معطى ثابتاً في رسم معالم السياسة الخارجية بما يضمن المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة الأميركية. هذا المعطى، إذا ما تم ربطه بالبنية السلوكية لدونالد ترمب ذات النزعة التجارية المتأصلة، نصل إلى أن أميركا لا يمكنها تقديم خدمات مجانية أو حماية لأي دولة من دون الحصول على عائدات مالية تمكنها من تنفيذ بنود التعاقد الانتخابي الذي عقدته إدارة ترمب مع الشعب الأميركي.
هل قصد ترمب فعلاً قطر؟
أشرنا أعلاه إلى محاولة الإعلام المحسوب على قطر تحوير عبارات ترمب ونفي أي صلة لها بقطر، غير أن إشارة عابرة من ترمب تقطع أن الخطاب موجه، بالأساس، إلى قطر، حيث قال الرئيس الأميركي: «أنفقنا سبعة تريليونات دولار على مدى 18 عاماً ولم نحصل على أي شيء، وهذه الدول التي تعرفونها غنية جداً وعليها أن تدفع». وهنا نطرح السؤال الجوهري: من هي هذه الدولة في المنطقة التي استفادت من حماية الولايات المتحدة الأميركية طيلة 18 سنة؟
الجواب على هذا السؤال يفرض علينا البحث عن الحدث المهم الذي وقع قبل 18 سنة والذي يربط بين الولايات المتحدة الأميركية وحمايتها لإحدى دول المنطقة. وهنا يقودنا محرك البحث، ببساطة، إلى ما حدث سنة 2000م حين دخلت القوات الأميركية قاعدة العديد القطرية، والتي تم البدء في بنائها سنة 1996م، أي سنة واحدة فقط بعد انقلاب حمد على والده الشيخ خليفة. وهنا نحيل على ما جاء في موسوعة قناة «الجزيرة» والتي كتبت نصاً: «وضعت قطر العام 2000 قاعدة العديد تحت تصرف الولايات المتحدة من دون توقيع أي اتفاق في حينه». هذا الربط العلمي والمنهجي يُعتبر دليلاً قاطعاً على أن ترمب كان يقصد قطر عندما تحدث عن الدولة التي ظلت تحميها الولايات المتحدة الأميركية لمدة 18 سنة (2000-2018)، وهو المعطى الذي دفع بوزير الخارجية السعودي، عادل الجبير للتصريح أن الرئيس الأميركي كان يقصد قطر، عندما تحدث عن «دول ستسقط أنظمتها خلال أسبوع»، إذا توقفت واشنطن عن حمايتها. كما أكد الوزير الجبير، في التصريحات التي نقلتها وكالة الأنباء السعودية «أنه لو قامت أميركا بسحب الحماية الأميركية المتمثلة بالقاعدة العسكرية من قطر فإن النظام سيسقط هناك خلال أقل من أسبوع».
قطر والمستنقع السوري: من صنع الإرهاب عليه دفع تكاليف محاربته
نقطة أخرى مهمة تلك التي أشار إليها الجبير حين قال: «يجب على قطر أن تدفع ثمن وجود القوات العسكرية الأميركية في سورية وأن تقوم بإرسال قواتها العسكرية إلى هناك». هذه الإشارة نابعة من قناعة راسخة، لدى الجميع، أن تَعقُّد الوضع السوري ساهم فيه بشكل كبير نشاط التنظيمات الإرهابية التي كانت تتحرك بغطاء مالي وإعلامي قطري، وعلى الدوحة تصحيح سياساتها التخريبية في سورية، عن طريق تمويل التواجد العسكري الأميركي إذا ما أرادت إثبات حسن نيتها وانخراطها في مجهودات المنتظم الدولي للقضاء على الإرهاب.
ختاماً يمكن القول: إن ما جاء على لسان الرئيس الأميركي هو فصل الخطاب في علاقات قطر بالولايات المتحدة الأميركية، وأنه على الدوحة أن تعيَ جيدّاً بأن وجود القوات الأميركية في قطر، لم يعد له تلك الأهداف الجيوستراتيجية التي كانت عليه قبل سنة 2003، وأن وجود القاعدة الأميركية في العديد إنما هو ضمانة للأمن القومي القطري فقط، وعلى الدوحة أن تدفع مقابل هذا الامتياز.
Your browser does not support the video tag.