الحوثيون يتجهون لفرض «الخمُس».. ويواصلون التنكيل بالمدنيين

تواصل ميليشيات الحوثي استهداف المواطنين في منطقة الحيمة بمديرية التعزية شمال شرقي تعز.
وقالت مصادر محلية إن طفلا لقي مصرعة برصاص الحوثيين في قرية شقب التي تتعرض للقصف بشكل عشوائي، مما أسفر عن إصابات في صفوف المدنيين.
كما قام الانقلابيون بتفجير أحد آبار المياه وتعطيل مضخات في مزارع القرية، واختطاف عدد من أبناء المنطقة فيما هرب آخرون خوفا من بطش الحوثيين.
ويتصدى لهجمات الانقلابيين بعض أهالي القرى في الحيمة بأسلحتهم الشخصية اثر محاولتهم اقتحام مناطقهم والسيطرة على مزارعهم، مما أدى الى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.
وكان الانقلابيون اقتحموا قرى المنطقة الواقعة تحت سيطرتهم في ديسمبر الماضي بعد رفض شيخ المنطقة والقيادي في حزب الموتمر الشعبي العام تأييده لهم وحضور مهرجان لهم، لتتطور إلى اقتحام المنطقة، فقاوم المواطنون الحملة، غير أن الانقلابيين فرضوا حصارا وقصفا بالاسلحة الثقيلة، وتفجير بعض المنازل، بالاضافة إلى تهجير الأسر.
من جهتها، كشفت مصادر برلمانية عن نية الانقلابيين تعديل قانون الزكاة، وإقراره عبر ما تبقى من أعضاء في مجلس النواب الخاضع لسيطرتها في العاصمة صنعاء، لفرض «الخُمُس» لصالحها في المناطق الخاضعة لسيطرتها بشكل رسمي.
ونشر عضو البرلمان الموالي للحوثيين أحمد سيف حاشد على صفحته في «فيسبوك» نص مادة يتعلق بتعديل قانون الزكاة بما يضمن توريد 20 % من الزكاة لصالح قيادة الميليشيا ورموزها تحت مسمى الخُمُس.
وجاء نص مادة 31 على أن تتخدد مصارف الخمس الواردة في المادة 30 من هذا القانون في المصارف المذكورة في الآية القرآنية رقم (41) من سورة الأنفال وهي لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وتحدد اللائحة الأحكام التفصيلية لهذه المصارف.ويزعم الانقلابيون أنهم من آل بيت الرسول وانهم أولى بالخمس.
ويسعى الحوثيون من خلال هذه المادة إلى شرعنة الجبايات التي يفرضونها على المواطنين منذ ثلاث سنوات، لتوفير موارد مالية خاصة بجماعتهم لتمويل الحرب التي تخوضها لتثبيت الانقلاب وتعزيز وضعها المالي الذي يتضخم من الجبايات غير القانونية ومن الفساد الذي يمارسونه بشكل غير مسبوق، خاصة السوق السوداء للنفط والغاز.
وتستخدم جماعة الحوثي ما تبقى من مجلس النواب والأعضاء الموالين لها أو ممن يعيشون الإقامة الجبرية وينتمون لحزب الرئيس الراحل على عبدالله صالح، لإقرار قوانين وتشريعات تعزز من قبضتها على المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها.
وتعقد الجلسات دون النصاب القانوني، للتغطية على الفساد الذي يمارسه المسؤولون التابعون لها فيما تسمى اللجان الثورية وحكومة الانقلاب غير المعترف بها دوليا.
Your browser does not support the video tag.