أوصت لجنة مختصة في المجلس الأعلى للقضاء بعدم جواز إدراج اسم الممثل النظامي في طلبات التنفيذ ضد الشخص المعنوي "منفذاً ضده"، وإنما يدرج بوصفه الصحيح ممثلاً نظامياً. كما تضمنت التوصية بأن الحبس التنفيذي على الممثل النظامي مقيد بكون محل التنفيذ فعلاً أو امتناعاً عن فعل، وفق ما نصت عليه المادة (86/1) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ المعدلة وحكمها سار على ما سبقها من أحكام بالحبس التنفيذي ضد الممثل النظامي، وأن الأوامر المقررة في المادة (46) من النظام ذاته هي بحق المنفذ ضده لا من يمثله. وتتمثل تلك الأوامر في (منع المدين من السفر، إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها، الإفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي وحجزها والتنفيذ عليها، وفقًا لأحكام هذا النظام، إلى جانب الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية، إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ، كما تم منح قاضي التنفيذ الصلاحية في أن يتخذ -إضافة إلى ما سبق بحسب الحال- أيًا من الإجراءات الآتية: منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وأن عليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك، منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة، الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه أو محاباته، وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه، حبس المدين، وفقًا لأحكام هذا النظام). ويأتي ذلك، في الوقت الذي وجه المجلس الأعلى للقضاء بالتوصية إلى محاكم التنفيذ بعد دراسة اللجنة لموضوع حبس الممثل النظامي ومنعه من السفر وإيقاف خدماته وإدراج اسمه منفذاً ضده في طلبات التنفيذ. Your browser does not support the video tag.
