«نزاهة» ورؤية 2030

تعكف «نزاهة» على مواكبة تطلعات وأهداف رؤية المملكة 2030 والاهتمام الريادي للدولة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، مع القضاء عليه وتجفيف منابعه والارتقاء بفكر القيادات والتنفيذيين لحرمة المال العام والأمانة في أداء الرسالة التي كُلف بها الموظف والبر بالقسم الذي يؤديه القيادي والموظف المؤتمن وذلك لأجل خلق بيئة عمل تتسم بالنزاهة، والشفافية، والصدق، والعدالة، والمساواة، وعملت الهيئة على متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها، ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها وتنسيق جهود القطاعين العام والخاص في تخطيط ومراقبة برامج مكافحة الفساد، وتقويمها، وجمع المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد، وتصنيفها، وتحليلها، وتنظيم قاعدة معلومات وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأصدرت اللوائح المصاحبة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وقدمت تثقيفاً وتوعوية داخل المنظمات الحكومية وشبه الحكومية وللمجتمع.
ولقد قامت «نزاهة» مؤخراً بالعشرات من الفعاليات لتعزز النزاهة وإيضاح أثارها الإيجابية وكشف اللثام عن ألوان الفساد وتبيان سلبياتها: فبين استضافة اجتماعات أندية نزاهة إلى استقبال دفعات من طلبة القانون في جامعاتنا، ولقاءات تعريفية بقواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، وتنظيم ملتقيات مكافحة الاحتيال، وورش عمل في الحوكمة والشفافية والمساءلة ودور الممارس الصحي في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والتنظيم والمشاركة بملتقيات النزاهة بالقطاعات التعليمية والعسكرية، وتنظيم الملتقى الدولي لمكافحة الفساد ودورة تدريبة لفريق الخبراء الحكوميين المعنيين بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة، وتنظيم ورش عمل في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في المجال الرياضي، وكيف يمكن للمراجعين اكتشاف جوانب الضعف في الحوكمة، وتأصيل ثقافة أن النزاهة هدفنا جميعاً، ودور المشاركة المجتمعية في تعزيز قيم النزاهة، ودور وحدات المراجعة الداخلية في تعزيزها في القطاع العام والخاص، ودور رجال الضبط الجنائي في كشف جرائم الوظيفة العامة وتعزيز التعاون الرقابي، وتدريب ضباط الاتصال والخبراء الحكوميين لدول المنطقة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة على تعزيز النزاهة.
ختامًا إن أجهزة الرقابة الحكومية الأربعة تعيش وضع قوة لافتة اليوم بعد الوقوف الحازم والحاسم والصارم من قيادتنا الرشيدة في القضاء على الفساد وتعزيز النزاهة التي لا تقل أهمية عن سابقتها لأن الوطن يبني النزاهة في الأجيال حتى لا يحدث الفساد عند الكبر. وثمة أمور نرى أنها تعزز من ذلك مثل اشتراط دورة إدارية للموظفين الحكوميين قبل البدء في الوظيفة تركز على النتائج الإيجابية في نزاهة الموظف، وأثار الفساد على المجتمع والعقوبات التي تنظر الفاسدين ويقاس أثرها على الموظف وتكون سبباً في استقطابه.
Your browser does not support the video tag.