المملكة تدعو لوقف هجمات النظام على الغوطة

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن قلق المملكة العربية السعودية العميق من استمرار تصاعد هجمات النظام السوري على الغوطة الشرقية، وأثر ذلك على المدنيين هناك.
وشدد المصدر على ضرورة وقف النظام السوري للعنف وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، والأخذ بشكل جاد بمسار الحل السياسي للأزمة، وفق المبادئ المتفق عليها والمتمثلة في إعلان جنيف1 وقرار مجلس الأمن الدولي 2254.
كما أعربت دولة الإمارات عن قلقها البالغ من تصاعد وتيرة العنف وتداعياته على الأوضاع الانسانية وسلامة المدنيين في منطقة الغوطة الشرقية بسورية.
وطالبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية بهدنة فورية حقنا للدماء وحماية للمدنيين، وضمت صوت الإمارات إلى الدعوات الدولية المطالبة بالهدنة الفورية مضيفة أن سورية التي شهدت أفظع المواجهات والاستهداف الممنهج للمدنيين لا تتحمل فصلاً دموياً مكرراً.
وأكدت الوزارة الإماراتية على ضرورة إفساح المجال أمام المساعدات الإنسانية لإسعاف الجرحى ولتوفير العلاج والدواء والغذاء، كما أكدت مجدداً أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو في الحل السياسي المستند إلى مرجعية جنيف وناشدت كافة الأطراف بتفعيل المسار السياسي، معربة عن قلقها الشديد من التدخلات الخارجية على الارض والتي تنتهك السيادة السورية وتزيد الأزمة تعقيدا داعية الي وضع حد للدموية التي مزقت سورية ونسيجها الاجتماعي ومؤسساتها وباتت تهدد وحدته.
تحذير دولي
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس عن قلقه العميق من تصاعد العنف بالغوطة الشرقية، وحض غوتيريش جميع الأطراف على التزام المبادئ الأساسية للقانون الإنساني، بما في ذلك حماية المدنيين.
وأشار إلى أن الغوطة الشرقية هي إحدى مناطق خفض التوتر التي جرى التوصل إليها باتفاق خلال شهر مايو الماضي، مذكرًا جميع الأطراف بالتزاماتهم في هذا الصدد.
كما حذر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية من خروج الوضع الإنساني في الغوطة الشرقية عن نطاق السيطرة، وأعرب منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأزمة السورية بانوس مومسيس في بيان صحفي صادر أمس، عن انزعاجه العميق إزاء التصعيد الشديد في الأعمال العدائية في الغوطة الشرقية، داعياً إلى الوصول غير المشروط وغير المقيد والمستدام إلى نحو ثلاثة ملايين شخص في المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها في جميع أنحاء سورية، بما في ذلك الغوطة الشرقية.
كما حث جميع أطراف النزاع على التقيد الصارم بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، واتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لحماية المدنيين من الضرر.
ودعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الخميس، إلى وقف المجزرة الجارية في سورية، وقالت ميركل "نرى حاليًا الأحداث المروعة في سورية من نظام يقاتل ليس الإرهابيين بل شعبه، وقتل للأطفال وتدمير للمستشفيات. كل هذا مجزرة يجب إدانتها، داعية الاتحاد الأوروبي إلى لعب دور أكبر لإنهاء تلك المجزرة.
بدورها طالبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس نظام الأسد بوقف حملة العنف في الغوطة الشرقية المحاصرة، وأعربت ماي خلال مخاطبتها جلسة داخل قبة مجلس العموم البريطاني عن فزع الحكومة البريطانية من ارتفاع حدة الغارات الجوية في المناطق المحاصرة، داعية إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية وإنهاء معاناة المواطنين هناك.
فيما قال الكرملين أمس إن روسيا ليست مسؤولة عن الوضع في الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية خارج العاصمة دمشق.
صورة قاتمة
أبلغت المنشآت الطبية التي تدعمها منظمة أطباء بلا حدود، عن تدفق أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في الغوطة الشرقية المحاصرة والتي يسيطر عليها المعارضة، والتي تقع بالقرب من دمشق في سورية. ويأتي ذلك وسط زيادة غير عادية في القصف الجوي والمدفعي على المنطقة، مما أدى لتهدّم أو تدمير 13 مستشفى وعيادة تدعمها منظمة أطباء بلا حدود -بشكل منتظم أو حسب الاحتياج- في ظرف ثلاثة أيّام فقط من القصف المستمر، مما يقلل من القدرة على توفير الرعاية الصحية في وقت تشتد فيه الحاجة للخدمات الطبية. كما أن الحصار المفروض على الغوطة الشرقية يمنع من وصول الإمدادات الضرورية لإنقاذ حياة الجرحى.
وبالأصل، فإن الخسائر البشرية مرتفعة جداً في الغوطة الشرقية منذ بداية هذا العام، حيث أبلغت المستشفيات والعيادات التي تدعمها منظمة أطباء بلا حدود -بشكل منتظم أو حسب الاحتياج- عن وصول عدد الجرحى لما يزيد عن 1600 جريح و180 قتيلاً حتى ال18 من شباط \ فبراير الجاري. ولكن وتيرة القصف الجوي والمدفعي ازدادت بعد ذلك، وجرى الإبلاغ خلال اليومين ونصف الماضيين، عن 1285 جريحاً و237 قتيلاً في 10 منشآت طبية تدعمها منظمة أطباء بلا حدود بشكل كامل وفي ثماني منشآت تزودها المنظمة بالدعم الطبي الطارئ. وجرى إحصاء هذا العدد في الفترة ما بين 18 من فبراير وصباح ال21 من ذات الشهر. وهذا ليس سوى نظرة جزئية على تطورات الوضع نتيجة القصف المتواصل، حيث أن المنشآت الطبية التي لا تدعمها منظمة أطباء بلا حدود عالجت العديد من الجرحى، الذين لا تعلم المنظمة عن أعدادهم، كما أن الأعداد بازدياد متواصل ساعة بعد ساعة.
وقد منع حصار الغوطة الشرقية بشكل فعّال من وصول العناصر الرئيسية المنقذة للحياة بكميات كافية إلى الأطباء العاملين هناك؛ وحتى عندما يتم السماح للقوافل الرسمية التابعة للأمم المتحدة أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر -وهو أمر نادر الحدوث- فإن المواد التي تشمل إمدادات التخدير يُمنع دخولها بشكل منهجي أو يتم إزالتها. كما تم الإبلاغ عن أن الأطباء لا يستطيعون الوصول لمخزونات طبية موجودة حالياً داخل الغوطة الشرقية.
Your browser does not support the video tag.