وما زالت المرأة محور جدلهم

لم تغب المرأة السعودية يوماً عن مسرح الجدل الفكري، بل إن حقوقها الشرعية خضعت ولعقود من الزمن لجدل فكري حسمه صانع القرار السياسي، الذي انتصر لها في قرارات قوية وحازمة بدأت بقرار تعليمها وانتهت نهاية العام المنصرم بالسماح لها بالسياقة كقرار نوعي له أهميته على مستوى حقوق المرأة.
في مجمل تلك القرارات تحقق للمرأة قفزات هامة خاصة في التعليم والعمل وبإقرار حقها في القيادة يصنع السياسي خطوة هامة ومتقدمة لصالح المرأة....
خلال الأسبوع الماضي ارتفع الجدل في مسرح حقوق المرأة وأدلى كلا بصوته مؤكداً هذا الحق ونافياً ذلك الحق..، بل إن بعضهم نفض تراب كتب الفقه ليؤكد هذا الحق أو يرفضه متنكراً لفتاوي هو من تبناها في زمن سابق.....، شخصياً لست ضد أن يغير الإنسان آراءه أو فتاويه ولكن لست مع إلزام المجتمع بفتاوى مُختلف حولها وليست من ثوابت الدين بنصوص قرآنية...
من جانب آخر نجد أن البعض من هؤلاء يقف رافضاً رأي المرأة التي تختلف معه ويتقمص دور السلطة المطلقة في الأحكام الشرعية رغم أنها محل خلاف واضح بل إن بعضها ليس إلا عرفاً صريحاً وواضحاً ألبسناه مع مرور الزمن رداء الدين وجميعنا يعلم ولكن بعضنا فقط يعلن رأيه....
استمرار الجدل حول حقوق المرأة ظاهرة طبيعية في مجتمع ذكوري...، ولكن غير الطبيعي أن لا توجد ملفات أخرى للجدل والطرح بعمق خاصة من علماء الدين....؟؟ أعلم يقيناً أن ملف المرأة مثير للاهتمام لأسباب كثيرة منها الاجتماعي والثقافي والنفسي ومنها الخوف من المرأة وليس عليها ....؟؟ ولكن الغريب أن البعض ما زال يتعامل مع حقوق المرأة وفق منظور ضيق وضيق جداً...لا يتجاوز حدود فتنتها وجسدها....؟؟
وتلك معيبة في مستقرئ الحقوق وليس في المرأة ...
بين عباءة المرأة وحقها في حضانة أبنائها وحق ولايتهم ونظام تجنيس أبناء السعوديات المتزوجات من غير سعودي ارتفعت درجة حرارة الأسبوع الماضي في مختلف منصات وسائل الإعلام الاجتماعي والصحفي، وغابت الحقيقة الأهم وهي أن تلك الفتاوى آراء أفراد ولا تُلزم المرأة بها والتي عليها أن تتعاقد مع المنظومة الحكومية بمستندات قانونية منطلقة من الشريعة الإسلامية تلتزم بها واجباً وتحمي حقوقها...
واقع الحراك الوطني اليوم ينقل أفراد المجتمع لدولة المؤسسات والقوانين مما يعني معه أن تلك الفتاوى الفردية ليست بذات أهمية بحيث يحتكم لها الإنسان وتؤطر حياته ...
أيضاً حراكنا الرسمي أي الحكومي اليوم يفوق في سرعته تلك الآراء والفتاوى حيث القرار الحكومي جاد في إصلاح واقع المرأة وضرورة شراكتها في البناء....
واقعنا اليوم لا يحتمل تلك السفسطة في الآراء والأطروحات الفكرية التي لم تتمخض لسنوات عن جديد...، بل ما زالت رغم التغيرات تحاول جر المرأة لنفس المربع وهو الوصاية عليها وكأنها خارج المنظومة الرسمية... وليست مواطناً كامل الأهلية له حقوق وعليه واجبات....
Your browser does not support the video tag.