من يزعم أن الخطاب الديني مرتهنٌ للجمهور ستكون الشواهد ضده!

لن تظفر بإجابة معلبة من عميد معهد اللغة العربية في جامعة أم القرى الدكتور عادل باناعمة حين تسأله عن الحراك الفكري السعودي. يطبخ إجابته ببطء وازناً إجابته بدقة.
مراقب للساحة الدينية على رغم أنه لغوي. يطل منذ سنوات من شاشة «فور شباب» في برنامج ديني فكري مع الشيخ الموريتاني محمد الحسن الددو. حاضر في الشبكات الاجتماعية ويرى أن الحوار الذي يحدث فيها بين الأطياف والرموز كافة، هو نقطة تحول في مسيرتنا الفكرية.
أكد في حوار مع «الحياة» أن للجمهور سلطة وللمسؤول تأثيراً، لكن هذا الأمر ليس حكراً على الدعاة والمفكرين الإسلاميين، وإنما يشمل كل خطاب معرفي... فإلى نص الحوار:
خريجو الصحوة.. كيف تراهم في ظل التحولات التي تشهدها الساحة الفكرية والدينية في السعودية؟
- «الصحوة» ليست شيئاً واحداً، مدارسُ الصحوة متنوّعة ومتعددة، بل بينها أحياناً شيءٌ من التنازع، ولذلك فالحديث عن خريجيها هو حديث عن ألوانٍ من الناس، نعم تجمعُهُم رابطةُ الانتماءِ للدعوةِ، وسماتٌ ظاهرةٌ متقاربةٌ، ومرجعيةٌ متشابهةٌ، لكنهم مع ذلك يتفاوتون في رؤاهم الدينية والإصلاحيّةِ.
وعلى كلٍّ فإنَّ التحوُّلاتِ المتسارعة التي تأثر بها الواقع المحلي بكل أطيافِهِ أفرزَ بين المنتسبين للصحوة تيارات عدة.
التيار الأول: هو التيارُ الذي بقي على ما هو عليه، بل ازداد به تمسُّكاً، وعنه دفاعاً، وشعر بأنَّهُ مهدّدٌ في هويتِهِ وكيانِهِ، فانبرى للمجابهة والمغالبة.
والتيار الثاني: هو التيار الذي قاد ما اعتبره «عملية إصلاحية» لبنيةِ الصحوةِ، عبر مراجعاتٍ نقديةٍ للتيارِ الدينيّ السائدِ، من داخل المنظومة الإسلامية نفسها، وهو ما خلق بينه وبين التيار الأول نوعاً من التوتّر. وجزءٌ من هذا التيار اعتبر أن «الجهاد الحقوقي» هو أولى واجبات الصحوةِ والدعوةِ فكرَّس نفسه له.
والتيار الثالث: هو التيار الذي اختار لنفسه «تديُّناً» بعيداً عن كثيرٍ من «الضوابط» و«السماتِ» السائدة، فبقي حريصاً على الانتساب للصحوةِ، واعتباره ضمن الدعاة للإسلام، ولكنّه تخفَّف من كثيرٍ من القيودِ، و«عاش حياته» كما يقولون.
والتيار الرابع: هو التيارُ الذي نزَعَ يداً من الصحوةِ والانتسابِ إليها، ولكنَّه لم ينزعْها من الإسلام، فمازال محافظاً على تديُّنِهِ مع حرصِهِ الشديد ألّا يُنسب إلى الصحوة ولا إلى «المطاوعة».
والتيار الخامس: وهو التيار الذي تأثر بالمدرسة العقلانية، وباتَ يراجعُ كثيراً من مسلّماتِهِ، ولم يعد يُبالي بإسقاطِ أي فكرةٍ لم تعد تعجبه! بل بالغ بعضه في الانجراف وراء الثقافة الفلسفية الجديدة إلى حدِّ القطيعة مع التدين والمتديّنين والحنق الشديد منهم. هذا إجمالٌ عامٌّ ولستُ أدعي أنه مستقصٍ.
إلى أي مدى «التغريب» فزاعة عند الإسلاميين.. خصوصاً الحزبيين منهم؟
- ما التغريبُ أصلاً؟ ربما كان اختلاف مفهوم التغريب سبباً من الأسباب الباعثةِ على سؤال كهذا! في تقديري الخاصّ أن هناكَ تيارينِ يستهدفانِ تغيير واقع المجتمعِ السعوديِّ وبنيتَه الدينية: تيارٌ يرى أنَّ المجتمع السعوديّ ضيق سعةَ الشريعةِ، وقدَّم للإسلام صورةً متعنِّتةً ولاسيما في قضايا المرأةِ، وبالتالي فإن من الواجب «الشرعيّ» نقلُهُ من ضيق الرؤى والتصوراتِ إلى سعةِ الشريعة، ومن المطلوب السعيُ في كسرِ هذه «الاحتكارات» الفقهيةِ والتشريعية.
وتيارٌ يرى أنَّه لا سبيل لتحديثِ المجتمع السعوديِّ إلا بإلغاء «القيود» كافة مهما كانت مشروعيتها الدينية والأخلاقية، وأنَّ بقاء «الدين» من حيث هو دين حاضراً في ضبط الحراك المجتمعي قانونياً وذاتياً هو «كارثة حضارية». وبالتالي فإنه لا بدّ من إقصاء كل سلطة للدين على مستوى المسؤول والفرد. والمشكلة هنا حين يُعامل التيارانِ معاملة واحدة!
فتجدُ من يُلبس الأول لباس الثاني، فيحاربُ أي تجديد فقهي معتبر أو رؤية شرعية محترمة بحجة أنها تغريبٌ أو على الأقل سبيل للتغريب، على حين أنّها ليست من التغريب في شيءٍ، وما هي إلا وجوهٌ فقهيةٌ قال بها الثقاتُ، ومثلُ هذا قد يكون «صاحب فزّاعة»، ومبالغاً في التخويف من التغريب.
وتجدُ في المقابل من يلبس الثاني لباس الأول! فيريدُ قبولَ هذا النوعِ المتفلِّت بحجةِ سعة الشريعة! وسماحة الإسلام! ومن قاومَ مثلَ هذا التوجُّهِ ووَصَفَه بأنه تغريبٌ لم يكن إلا مصلحاً محسناً للمجتمع بأطيافِه كافة، ووصفُ فعله بأنه توظيف ل «فزاعة التغريب» هو تشويه وإساءة، وشنشنة نعرفها من أخزم.
ما ينبغي أن يكون حاضراً أن الناس اليوم أكثرُ وعياً، والحوادثُ والأقوال والأفعال يوثّقها الإعلام الجديد، فحين تتراكمُ أحداثٌ وقراراتٌ وأفعالٌ وأقوالٌ تصبُّ كلها في اتجاهٍ واحدٍ فإنَّ من حق المتابع أن يتوجَّسَ خيفةً، وأن يقلقَ على هُويةِ البلدِ ومستقبله.
الخطاب الديني المحلي.. إلى أي مدى هو مستقل عن سلطة الجمهور؟
- أريدُ أن أؤكد أن حضور سلطة الجمهور والمسؤول في أي خطاب ثقافي معرفي ليس من خصوصيات مجتمعنا المحليّ، فضلاً عن المجتمع الدينيّ المحليّ. إنه ظاهرةٌ إنسانيةٌ تجدُها في كل زمانٍ ومكانٍ.
مما تجدر الإشارة إليه هو أنَّ «الخطاب الدينيّ المحليّ» وطوال ربع قرنٍ تقريباً كان مهيمناً على «الجمهور» ضابطاً لحركتِهِ، ولم يكن للجمهور الحق أصلاً في مراجعتِهِ أو مفاتشتِهِ فضلاً عن التأثير فيه.
تتبيّنُ ذلك من خلال قراءةٍ فاحصة لتأثير الفتوى في المجتمع السعوديّ، وقدرتِها على حسم الكثير من الجدل والخلاف والنزاع، إلى حدِّ تحوُّلِ فتاوى الكبار من العلماء إلى ما يشبهُ الدليل الشرعيّ الذي يُحتجُّ به ولا يُحتجُّ له.
وربما خلقتْ هذه «البرمجة» واقعاً مترسخاً جعل من الصعبِ على بعض الفقهاء التصريحَ بما يرون من جديد، بحيث تحولتْ سلطةُ الفقيه الطويلة على الجمهور في مرحلة تالية إلى سلطة للجمهور على الفقيه!
ولذلك أرى أن التوصيف الأدق للواقع بأنه: سلطة الفقيه على الفقيه من خلال الجمهور! ولكن إذا أراد أحدٌ أن يزعمَ أن الخطاب الديني المحلي مرتهنٌ بالكلية للجمهور فلا أرى إلا أنَّ الشواهدَ ستكون ضدَّه.
كيف ترى حراك الشبكات الاجتماعية لدينا في السعودية - خصوصاً من الشباب - ونقدها للرموز الدينية والفكرية؟
- الشبكاتُ الاجتماعيَّةُ مثلتْ بلا شك نقطة تحول جذريّة في السياقات الفكرية والثقافية وحتى الدينية لدى قطاعاتٍ عريضةٍ. ومن هذه التحولات أنّها أتاحت للشباب الفرصة لإبداء الرأي في ما يقوله الرموز، وكان ذلك من قبلُ قليلاً وصعباً. وهو تحول إيجابي بلا شك، فليس مثل الحوار، والمراجعة، سبيلاً لتصحيح الأفكار، وسبباً أيضاً في تحرِّي الإنسان في ما يقول ويكتب. ولكن هذا «الخطاب النقدي للرموز» شابته شوائبُ منها: الإسفافُ والبذاءةُ التي نراها في كلام البعض، بحيث أصبح الأمر أشبه بتنفيسٍ عن غيظ مكتوم منه برؤية نقدية أو مراجعة إصلاحية.
ومنها الخوضُ في المسائل الشرعية والدقيقة بالمنطقِ الفكريِّ العموميِّ من دون امتلاك أدواتها، ولا أعجبَ من شابٍّ يعمدُ إلى مسألةٍ شائكةٍ تناصتْ فيها الحجج فيحسمها بكلمتين! ثم يرمي السائد المخالفَ بأنَّه متزمِّتٌ لا يقبل الخلاف ولا الحوار!
كذلك بناء المعايير على أساس الموقف الشخصي، بدلاً من المنطق السليم الذي هو بناء الموقف الشخصي على المعايير، فبدلاً من أن يكون معيارُ الانفتاح أو الانغلاق مثلاً سبيلاً لتبني موقف ما تجاه الرمز، ينقلب الأمر فيصبح موقفي الشخصي من الرمز سبيلاً لبناء المعيار! وعليه فإنّك تجد الشاب «المتوترَ» أو «المفسبكَ» يحكم على فلان بأنه منفتح ومستنير أو في المقابل منغلق ومتحجر بناء على مدى موافقته أو مخالفته له! لا بناء على معيار صممه من قبل وبناه على مقتضى العقل والشرع. ولهذا تجدُ التخبط والتناقض في الأحكام والمواقف.
المفاهيم المدنية غزت الخطاب الديني بشكل غير مسبوق «الحرية، الديموقراطية، محاربة الاستبداد، الحقوق ..الخ» ما سر ذلك وما سر تغيبها في الماضي؟
- مرةً أخرى أنا مقتنعٌ بأنَّ التحولاتِ التي تطرأ على الخطاب الديني المحليّ ليست بدعاً، فكل بلادٍ وكل مجتمعٍ له تطوراتُهُ وظروفه وأحواله التي تنعكسُ على خطابه الثقافي والديني وسلوكه الاجتماعيّ.
فلذلك ينبغي تناول هذه الملفات بهذه النظرة الموضوعية، لا بالنظرة «المتشفّية» أو «المشفقة» أو «المستهزئة» التي نجدُها للأسف في أطروحاتِ البعضِ.
هذه المفاهيم كانتْ غائبة عن المجتمع السعوديّ بالكلية ممارسة وتنظيراً، فلم يكن غريباً أن تكون غائبة عن الخطاب الدينيِّ، وحين أصبحت حاضرةً في المجتمعِ حضرتْ كذلك بقوة في الخطاب الدينيّ.
الجهة النظرية: وعندي أنه قد وقع فيها اضطرابٌ، فما زال الخطاب الديني المحلي غير قادرٍ على إنشاء نظريات متماسكة في هذه المواضيع، وحجم المنجز الثقافي في هذا الباب لا يتجاوز الكتيباتِ والسجالات الصحافية، وليس هناك إنتاجٌ علميٌّ عميقٌ كافٍ.
كانت «الصحوة» في التسعينات تناكف خصومها من التيارات الأخرى، الآن بدت الخصومة بين أبنائها.. خصوصاً بين «المحافظين والمتنورين» لماذا برأيك؟
- مازلت أجد صعوبة حين أتكلم عن «الصحوة» و«الصحويين» لأنهم مدارسُ وأطيافٌ. لكن دعني أقدِّمُ لك تفسيراً آخرَ مستحضراً أن الصحوة يُقصد بها الخطاب الديني السائد الأعلى صوتاً، وهو بالمناسبة تفسيرٌ لا تبريرٌ.
«الصحوةُ» لا تخترعُ خصوماً جدداً، هي ببساطة لديها «نمط معين» أو «تصور معين» ترى أنّه الحق والصواب، وأن ما خالفه يستحق المواجهة، ولديها شعارٌ متكرر: «اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال»، والذي حصل أن طائفةً ممن كانوا منتمين لها خالفوا هذا التصور فانتقلوا تلقائياً إلى الخندق الآخر، فحصلت هذه المناوشات. هذا هو تفسير ما سألتَ عنه.
وأما البحثُ في الصوابِ والخطأ في هذه «الخصومة» فبابٌ آخرُ، لا أظن المقام يسعه.
مشكلة «الطائفية» أنها تهمةٌ تصيبُ الأكثرية دائماً