الإفصاح عن القوائم المالية بشكل دوري يسهم في فهم أداء الشركات وفلسفتها

أكد مختصون ل"الرياض" أن قرار هيئة السوق المالية حول إمكانية تمديد فترة إعلان النتائج للشركات المدرجة للسنة المالية 2017 حتى 31 مارس القادم قرار إيجابي فيما يتعلق بالتطوير ومواكبة المتغيرات والممارسات وتطبيق (المعايير الدولية المحاسبية)، وقد يكون سلبيا في نظر المساهمين لكن يبقى ذلك غير مبرر لأنه يمكن قياس أي نتائج في أداء الشركات من خلال معايير مختلفة، إضافة إلى تأكيدات بعدم إعفاء الشركات من قواعد التسجيل وإعلان القوائم السنوية المدققة كل ثلاثة أشهر ويمكن للمساهم معرفة أداء الشركة بشكل عام من خلال ذلك.
وحول هذا قال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن بن أحمد الجبيري ل"الرياض" أن الإفصاح عن القوائم المالية بشكل دوري يسهم في فهم أوسع لفلسفة وأداء الشركات، كما أنه يمهد الطريق أمام الخيارات الخاصة باتخاذ القرار ويعطي المساهم والمتابع مساحات واسعة لدراسة القرار المناسب، ولذلك فإن المتعارف عليه في الإفصاح التفصيلي أن يكون ربع سنوي، كما أن هناك الكثير من الشركات حول العالم تحدث قوائمها بشكل شهري في ظل التقنية الحديثة والتي باتت في متناول الجميع مما تمكنهم من اتخاذ القرار المناسب، إلا أن الإفصاح المتعارف عليه يكون بعد انتهاء السنة المالية للمنشأة وإذا اتخذت قرار بالإفصاح الدوري فذلك من شأنه أن يكون ذو فائدة لجميع الأطراف.
وبيّن الجبيري أن قرار هيئة السوق المالية بالخيار في شأن الإفصاح والتأجيل يعزو ربما إلى إعطاء الشركات المرونة الكافية للمراجعة وتداعيات أخرى تستوجب دراسة وتقييم المعايير واستقراء آراء الشركات والمساهمين للحصول على أداء مستقبلي متناغم مع التطورات المتسارعة التي تشهدها السوق بما يتواءم في نفس الوقت مع المتغيرات المتسارعة في الأسواق العالمية فالهيئة في نهاية المطاف تعمل على أهمية أن يكون الإفصاح متكامل وعادل وكافي ووفق الوقت المناسب لخلق مساحات واسعة من الثقة ويغلق المجال أمام التكهنات التي تؤثر سلبا على سمعة الشركات فيتقلص وفقا لذلك تداول أسهمها.
وتابع الجبيري أنه من الضرورة بمكان أن تكون هناك آليات وتطبيقات تقنية متطورة تقوم بتوفيرها أطراف ذات علاقة ومنها الشركات باستقراء الرأي حول ذلك بما يضمن تحقيق المنفعة وأن تكون جميع الجهود مترابطة بما يعزز الثقة بين المستثمرين حالما يُتخذ القرار المناسب، مشيرا إلى أن المعطيات والظروف الاقتصادية يجب في ذات الوقت أن تكون في متناول المجتمع المالي وبيئة الأعمال والأموال ولذلك الإفصاح المالي هو جزئية مهمة في تحليل الظواهر الإقتصادية والعكس صحيح ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعمل أي منهما بمعزل عن الآخر.
وأوضح الجبيري أهمية كفاءة أداء الشركات في السوق المالية، حيث أننا كمتابعين نتلمس ما تقوم به السوق المالية السعودية من أعمال احترافية تنظيمية أسهمت حقيقة في رفع مستوى الآداء وتأكيداتها المستمرة والمهمة المتعلقة بجانب الشفافية والإفصاح والكفاءة لتحقيق العدالة المطلوبة لكافة محاور المشهد المالي السعودي وكذلك حماية حقوق المساهمين والمستثمرين وحوكمة الشركات.
وشدّد الجبيري على أهمية محتوى الإفصاح ودقته ووضوحه واكتماله وقابليته للمراجعة والتدقيق وتطبيق المعايير الدولية المحاسبية وتسهيل لغته لتتجاوز في فهمها دور المتخصص إلى المتابع العام مما سيقلل من حجم المخاطرة والتوجيه الأمثل للاستثمارات بمعطيات متكاملة.
من جهته قال الاقتصادي هشام الوليعي "القرار تنظيمي وهيكلي يأتي لتطبيق المعايير والممارسات الدولية ويتماشى مع تنظيمات الأسواق العالمية والتحول للمعايير المحاسبة الدولية، حيث هيئة السوق المالية تحاول عمل الإصلاحات المطلوبة للانضمام بالنصف الأول من هذا العام للأسواق الناشئة والدخول ضمن التصنيفات الدولية".
وأضاف "سيكون القرار إيجابيا إذا طبق برقابة صارمة لكن لو تعاملت الهيئة بتكاسل وتغاض مع هذا القرار سيستفيد منه المتلاعبون وسيكون سلبيا على السوق والمتداولين".
وقال إنه في السابق جرت العادة أن يكون الإفصاح عن القوائم المالية الأولية للربع الرابع غير المدققة ومن ثم يأتي بعد ذلك الإفصاح عن القوائم المالية السنوية، وعند الإفصاح عن القوائم المالية السنوية تحصل أن تجد بعض النتائج السنوية الختامية لا تعكس ما أعلن عنه في الإفصاحات الأولية فيحدث خلل في سعر السهم يضر بالمستثمرين الذين اتخذوا قراراتهم بناء على القوائم الأولية المعلنة.
وتابع الوليعي "ومن ضمن القرار تخيير الشركات المدرجة في شأن الإفصاح عن القوائم المالية الأولية للربع الرابع للسنة المالية 2017، وأيضا في القرار تقليل للتكاليف والجهد على شركات السوق حيث تعلن عن نتائج الربع الرابع وبعدها يأتي الإعلان والإفصاح الختامي للعام كاملاً، فالاكتفاء بإفصاح ختامي مدقق مجد وعملي". واختتم قائلا "بقي أن تعمل الهيئة جاهدة في الرقابة والتدقيق على حركة الأسهم قبل إعلان نتائج شركاتها تخوفاً من تلاعب بعض المطلعين ومعرفتهم بالمعلومات الداخلية لبعض شركات السوق والاستفادة منها قبل إفصاحها السنوي الختامي".
الوليعي
Your browser does not support the video tag.