إيران.. طفولة تولد في عتمة الزنازين

تتكاثر الأدلة على الجريمة التي أمر الجزار الخميني بتنفيذها ضد السجناء السياسيين الإيرانيين عام 1988 والتي راح ضحيتها أكثر من ثلاثين ألف قتيل أعدموا في غضون أشهر قلائل ولم تسكت تنظيمات المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان على هذه الجريمة التي رفعت المقاومة الإيرانية بشخص الزعيمة مريم رجوي دعاواها ضد أزلام النظام – لجان الموت – الذين ما زالوا يتربعون على كراس رفيعة في السلطة وبخاصة في العدل والقضاء ففي جلسة استماع عقدت في جنيف لشهود وعوائل الشهداء لمجزرة عام 1998 أدلى بعض العوائل والشهود بشهادتهم فيما يخص بعض جوانب هذه المجزرة أمام خبراء الأمم المتحدة وكانت الشهادات مدهشة تبرز عمق جرائم الخميني ونظام الملالي.
وفيما يلي جانب من شهادة أحد الشهود، السيدة عزت حبيب نجاد.
عزت حبيب نجاد
"تم اعتقال زوجي في سبتمبر 1981، وتم اعتقالي أنا أيضا مع ابنتي البالغة من العمر سنة واحدة بعد شهرين. أمضت ابنتي البالغة من العمر سنة واحدة وثلاثة أشهر معي في غرفة صغيرة مع 35 شخصا آخرين. غرفة بدون نوافذ أو مرافق. ولكن لم تكن ابنتي فقط، كان هناك ثلاثة أطفال آخرون في نفس الغرفة، وكلهم بين سنة واحدة وثلاث سنوات". وتتابع عزت "ابنتي وأولئك الأطفال لم يحصلوا على أي هواء نقي ولم يروا النور في تلك الأشهر الثلاثة، وتم الاحتفاظ بنا جميعا فقط في هذا الفضاء الأسن الملوث. وكلما التمست ليسمحوا لي بإرسال طفلتي من السجن، فإنهم كانوا يرفضون وأعلنوا عدم السماح بذلك حتى انتهاء الاستجواب".
وتكمل عزت روايتها المؤلمة "في نهاية المطاف انتهت الاستجوابات وكنت قادرة على إرسال طفلتي من السجن. أطلق سراحي بعد عامين وأطلق سراح زوجي بعد ثلاث سنوات ونصف. وحكم عليه في البداية بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وأبقي عليه في السجن لمدة ستة أشهر إضافية، وأفرج عنه بعد ثلاث سنوات ونصف العام في أواخر عام 1985".وتكمل المواطنة الإيرانية "بدأنا نعيش حياتنا معا مرة أخرى، مع ابنتنا التي لم تر أسرتها - كنا نريد أن نبدأ حياة جديدة. أصبحت حاملا مرة اخرى ووُلد ابني إحسان. عندما كان عمره عشرة أيام فقط، داهموا منزلنا مرة أخرى واعتقلوا زوجي مهدي.سألت ماذا جرى؟ لم يجيبوا وقال مهدي إنني لا أعرف لماذا يوقفونني.
ثم أخبرونا بأننا اكتشفنا أن أحد أصدقائه، وهو أيضا سجين سياسي سابق وهرب إلى أوروبا، قد اتصل به. وكان الاتصال ليسأل عن حاله، ولهذا، حكم عليهم بالسجن لمدة 5 سنوات في صيف عام 1986".
وفي نهاية يوليه 1988، أوقفوا رسميا جميع زيارات السجون.
كان زوج عزت في سجن وكيل أباد في مشهد وكانت عائلته تعيش في مشهد.
تقول عزت عن هذه الفترة "كانت هناك شائعات في المدينة بأنهم أعدموا عددا من السجناء السياسيين، ولكن لا أحد منا يمكن أن يصدق ذلك، خاصة وأنهم جميعا حكم عليهم بالسجن وليس أحكام الإعدام. وتقول العديد من الأمهات إنهم طلبوا منهن الكفالة لإطلاق سراح أبنائهن، ولكنهن منعن أيضا من التمتع بحقوق الزيارة".
وتتابع "في نهاية المطاف مر الوقت حتى 4 نوفمبر 1988، اتصلوا بوالد زوجي الذي كان يعيش في مدينة بجنورد وتم استدعاؤه لمكتب المدعي العام بالمدينة، وقالوا له نريد التحدث إليك، هناك قالوا له إنهم أعدموا مهدي قبل شهرين، وجعلوه يعطي التزاما كتابيا يحظر على الأسرة أن تقيم أي نوع من مجلس العزاء أو التأبين وهددوه بأنك إذا فعلت ذلك سيكون لك عواقب وخيمة ولأبنائك الآخرين.
قال والد زوجي إن كنتم قد أعدمتموه أين جسده وممتلكاته؟ قالوا له إننا لا نعطي أي شخص أي شيء، وأن جثمانه دفن في مقبرة بهشت رضا في مشهد.
كانوا يقولون فقط إنهم دفنوا حتى سمعنا من أحد العائلات التي كانت لديها معارف كانت تعمل في مقبرة بهشت رضا في مشهد رأيتهم يجلبون شاحنات اثر شاحنات محملة بالجثث ودفنوها في ثلاثة مواقع. وكان أحد هذه المقابر الجماعية بالقرب من مقبرة أولئك الذين أعدموا في عام 1981 ولدي صورة لها معي هنا اليوم. لدي كل من الصور ومقاطع الفيديو من هذا القسم".
وتنهي عزت فصول المأساة بقولها "اولئك الذين كانوا ضالعين في هذه المجزرة في مدينة مشهد كان حاكم الشرع رازيني وهو كان قاضيا دجالا وشخص آخر باسم حسيني مساعد المدعي العام في السجن بالإضافة الى شخص ثالث باسم ولي بور وهؤلاء الثلاثة لعبوا دورا كبيرا في المجزرة لسجناء مدينة مشهد".
Your browser does not support the video tag.