2017.. عام المرأة

إنه "عام المرأة السعودية" كما أطلق عليه البعض بموجب ما صدر مؤخراً من قرارات تتعلق بها.. وأنا أرى أنه عام تاريخي للمملكة يستحق الإشادة به وذكره مستقبلاً بكل فخر وعزة.
إذ إن كل ما يصدر من تغيرات وأمور مستحدثة في هذا البلد المبارك هي محل عناية واهتمام من ولاة أمرنا وعلمائنا الكرام وأهل الاختصاص، وهذا يدل على حرص حكومة خادم الحرمين على الثوابت والقيم التي قامت عليها دولتنا الحبيبة.
وفي ظل هذه التطورات ما زالت هناك بعض المطالب التي تخص الشأن النسوي ونرى ذلك جلياً من خلال المنصة الاجتماعية "تويتر" بين الحين والآخر هاشتاقات تطالب بحقوق المرأة، وبغض النظر عن طريقة وفوضوية البعض في المطالبة والتحريض على مخالفة النظام بكل صراحة، إلا أنه هناك من يطالب بها بشكل يتماشى مع النظام العام دون مخالفته وتأجيج الآخرين على ذلك.
من بين تلك الحقوق النسوية التي يطالب بها البعض "حق تجنيس أبناء المواطنات"؛ فالكثير من أبناء المواطنات السعوديات يطالبون بحق منح الجنسية لهم تبعاً لأمهاتهم، بل والكثير من الأمهات المتزوجات من أجانب يطالبون بهذا الحق. هذا الحق ليس أصحابه فقط من يطالبون به، بل هناك بعض أعضاء مجلس الشورى قدموا مقترحاً بتعديل نظام الجنسية ليصبح للسعوديات الحق في منح الجنسية لأبنائهن في حال كان الزوج أجنبياً.
وأثارت القضية جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تباينت ردود الفعل حيال هذا الموضوع ما بين مؤيد ومعارض.
وأنا لست مع أو ضد، أنا فقط ضد من يعبث بأمن هذا الوطن ويحرض ويشعل فتيل الفتنة في أي مسألة ما تحت شعار المطالبة بالحقوق، وأنا أجزم بأنه لو رأت حكومتنا مصلحة في هذا الموضوع ستصدر ما هو متأتياً مع المصلحة العامة بعد دراسات دقيقة وتفصيلية ووضع ما هو مناسب من ضوابط.
فلا نعلم قد يُسمح للأم السعودية منح أبنائها الأجانب جنسية موطنها ولكن بشروط وقيود حتى لا تضار مصالح الدولة، علماً أن هناك الكثير من المزايا الممنوحة لهؤلاء الأبناء ونطمح للأفضل دائماً لمستقبل أبناء السعوديات من الأزواج الأجانب، وليس شرطاً أن تكون المزايا مرهونة بحصولهم على الجنسية، بل يُكتفى بكونهم أبناء مواطنات هذا البلد الكريم.
Your browser does not support the video tag.