الرياضة والقانون

الرياضة.. ذلك الحراك الذي يعمل على تنمية الفرد وتكيفه جسديًا وعقلياً بطريقة تتناسب مع مرحلة نموه وعمره.. وعبر الزمن أصبحت نمطاً من الحياة ونظاماً اجتماعياً خاصاً له أهدافه ومقوماته وخصائصه، فنشأ عن ذلك الكثير من العلاقات وتشابك المصالح وخاصة داخل المجتمعات.. وتطورت على نطاق دولي مترابط عن طريق الاتحادات الرياضية الدولية واللجان الأولمبية والمنظمات والهيئات الإقليمية والقارية، مما أكسب هذه التنظيمات صفة قانونية على أساس متين من النظم والقواعد والتشريعات القانونية.
وتشكل المبادئ الأخلاقية والتقاليد والأوامر والنواهي الدينية القاعدة الأساسية في هذا الكيان، حيث إن من أهم أهداف الرياضة تنشئة جيل سليم يتمتع بسلوك سليم، ولا يتأتى ذلك إلا بوجود ضوابط تحكم العلاقات وتلزم الأفراد في جميع مراحل النشاط، باعتبارها مجتمعات قائمة على النهوض بالشباب على أساس متين من الصبر والتركيز الذهني والإدراك الواعي، والتنافس الحر لتحقيق النتائج والكسب المشروع، وهذا لا يكون بكل تأكيد إلا إذا كان هناك إجراءات قانونية، تتناسب مع التوجيهات التربوية المنشودة من وراء ممارسة التربية الرياضية، لكي تحقق نوعاً من الانضباط والسيطرة على الانفعالات وردود الفعل السلبية حتى لا يكون هناك تضارب للمصالح والرغبات.. من هنا كان التلازم بين القانون والرياضة تلازماً قوياً، فحينما تغيب سلطة القانون والنظام من الضوابط والأحكام عن الساحة تصبح الرياضة نوعاً من اللهو أو العبث الذي ينشأ من خلاله الانحراف والفساد المالي والإداري وبالتالي تصبح الرياضة معول هدم للسلوك والأخلاقيات، فتعم الفوضى داخل المجتمعات الرياضية.
.. والقانون الرياضي ليس بعيداً عن القوانين الأخرى فهو يتداخل إلى حد كبير مع قانون العمل، والمسؤولية العقدية، وقانون المنافسة ومنع الاحتكار والمسؤولية التقصيرية.
ويزخر الميدان الرياضي بالكثير من الجوانب القانونية مثل صياغة وتفسير اللوائح التنظيمية المتعلقة بالهيئات الرياضية، النوادي الرياضية، والحكام، وملاك الأندية، والمحاكم واللجان التأديبية والتنظيمية للألعاب الرياضية، وعقود انتقال اللاعبين، وحماية العلامات التجارية للأندية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وحقوق نقل المباريات، وصياغة عقود الرعاية، وغيرها من الخدمات القانونية ذات الصلة بالقوانين الرياضية.
وأمام تشعب المجال الرياضي واتساقاً مع ما توليه القيادة والدولة ممثلة بالهيئة العامة للرياضة من اهتمام لهذا القطاع الذي أصبح قطاعاً حيوياً ينافس قطاعات أخرى كالسياسة والاقتصاد في رؤية (2030) فإنه قد يكون من المناسب سن الأنظمة والقوانين التي تلزم الأندية وجميع المؤسسات الرياضية ذات الصلة بإعداد الدورات التأهيلية لإعداد الإداري الرياضي قانونياً وإدارياً حتى يتمكن من استلام المهام الإدارية وتطبيق القوانين بالشكل المطلوب، والتركيز على قوانين الرياضة الدولية والعالمية، للمشاركة في عضوية الهيئات الدولية الرياضية ومناقشة جميع ما يعترض رياضتنا من معوقات.. وتفادي ما قد يصدر بحق أنديتنا من قبل هذه المنظمات والهيئات الدولية، بسبب تشريعاتها وقواعد العمل فيها.. حفظ الله لنا قيادتنا نبراساً لنا في كل ميدان.
Your browser does not support the video tag.