سوق الأسهم الموازية واستمرار الخطأ الفادح

كان من الممكن أن تكون السوق الموازية أفضل إنجاز لو تم التعامل معها منذ البداية دون وصاية على المستثمرين الأفراد بإبعادهم، وتم تركها على طبيعة الأسواق المالية دون تمييز بين فئات المستثمرين، فكل مستثمر مهما كان حجم أمواله يتحمل مسؤولية قراره والمخاطر المترتبة على الاستثمار في الأوراق المالية، وهذا هو الديدن الحقيقي له، فإما أن ينمو بوعي وتنمو معها أمواله، وإما أن يخرج بجهل ولا يعود إليها إلا بعد توعية تعينه.
ما تم اتخاذه من إبعاد للمستثمرين الأفراد عن السوق الموازية سبق أن حذرت منه مراراً قبل إطلاقها وبعده، لأن ذريعة الحماية بهذا التصرف ليست مقبولة، فهي في هذه الحال وصاية، ولا يوجد أسوأ من الوصاية على استثمار الأفراد في أسواق المال، فهيئات الأسواق المالية في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا لو قامت بالوصاية على مستثمريها الأفراد مهما كان صغرهم وتدنت أحجام رؤوس أموالهم لما ارتفعت كفاءة أسواقها ولما حققت التكاملية في تعدد فئات المستثمرين.
أختلف جملة وتفصيلاً مع ما ذُكِرته شركة السوق المالية "تداول" الأربعاء ما قبل الماضي حول السوق الموازية السعودية وبأنها تعد إنجازاً، فالثابت يقيناً أنه ليس هناك براهين بأن توصف السوق الموازية - نمو- التي أطلقت منذ نحو 11 شهراً بالإنجاز، فالشواهد في أن تكون ناجحة كما هو مأمول غائبة حتى الآن.
الواقع يقول، إن وصف السوق الموازية بالإنجاز بوضعها القائم مخالف للحقيقة، فدائماً قيمة الشيء تكمن في نجاحه، فالمعنى الصريح للإنجاز هو ما يتم تحقيقه من النجاح، وادعاء الإنجاز هو إطراء في غير محله، وقد يقود إلى استمرارها على وضعها السيئ، وما ينبغي فعله هو عدم الاستمرار تحت التخيل والتصور، وأن يتم فوراً مواجهة التقصير بالاعتراف بخطأ عدم إعطائها زخمها الطبيعي.
ومن المؤكد أنه لن يأتي زخمها الطبيعي كسائر الأسواق المالية الأخرى ما لم يتم فتحها لجميع المستثمرين، والابتعاد عن الوصاية على الأفراد، وهذا ما سوف يحقق التكاملية للسوق من خلال تعدد طبقات مستثمريها. وكثيراً ما يقال إن الاعتراف بالخطأ فضيلة، بل في تلك الحال هو في رأيي فضيلة وشجاعة سوف تقود إلى الابتعاد عن المكابرة والاعتقاد الخاطئ والاقتراب من إيجاد الحلول، وتُفضي لتذليل العقبات، والوصول إلى التشخيص المناسب ووصف العلاج.
Your browser does not support the video tag.