تحويل التمويل العقاري إلى «مدعوم» يعزز تملك المواطن للمسكن الأول

فيما أعلن صندوق التنمية العقارية، التفعيل الرسمي لخدمة "تحويل التمويل العقاري القائم إلى تمويل مدعوم" للمسجلين في قوائم الصندوق والحاصلين على تمويل عقاري "غير مدعوم" من جهات التمويل المشاركة في برنامج التمويل المدعوم، أكد عدد من المستثمرين العقاريين أن تفعيل هذه الخدمة سيكون خطوة داعمة بشكل كبير على تخفيف عبء أرباح التمويل على المستفيدين، وأيضا لزيادة قدرة المواطن على تملك وشراء العقار، إضافة إلى منح الجهات الممولة سواء كانت بنوكاً أو شركات فرصة أكبر للتوسع في أنشطتها التمويلية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على مساعي الدولة لتحقيق الأهداف التنموية المرسومة لقطاع الإسكان.
وأوضح المشرف العام على الصندوق خالد بن محمد العمودي، أن هذه الخدمة تأتي في إطار مساعي الدولة للإسهام في رفع نسبة تملك المواطنين للمنازل في مختلف مدن ومحافظات المملكة وتخفيف عبء أرباح التمويل على المستفيدين، من خلال آلية مبسطة، تتميز بالعدالة والشفافية التامة، بالإضافة إلى شمولية الخدمة.
وبين أن احتساب مبلغ الدعم سيتم وفق معايير برنامج التمويل المدعوم مع شمولية أرباح المبلغ الذي قام المستفيد بسداده للممول لمبلغ 500,000 ريال كحدٍ أقصى، وذلك بنسبةٍ معينةٍ من مقدار الأرباح المحتسبة لهذا المبلغ، في حين سيتم تقسيم مبلغ الدعم على دفعات شهرية متساوية للفترة المتبقية من التمويل، وتحويلها من حساب الصندوق العقاري إلى حساب المستفيد بعد سداد القسط الشهري للممول.
كما أفاد العمودي أن المستفيدين من الخدمة هم أصحاب الدخل الشهري 14,000 ريال أو أقل (الراتب الأساسي + بدل السكن فقط) سيتم احتساب الدعم لهم بعد خصم قيمة التأمينات أو التقاعد بنسبة 100 % بدون النظر لعدد أفراد الأسرة. أما أصحاب الدخل الشهري 14,000 ريال فأكثر (الراتب الأساسي + بدل السكن فقط) فسيتم احتساب الدعم لهم بعد خصم قيمة التأمينات أو التقاعد بناء على (الدخل الشهري + عدد أفراد الأسرة) بنسبة تتراوح من 35 % إلى 100 %.
وأشار إلى أن المستفيد سيتمكن من تمديد فترة الدعم بعد انتهاء مدة التمويل مع الممول في حال لم يتبق إلا مدة قليلة مؤكدا أن الصندوق يواصل مهامه عبر أكفأ الكوادر البشرية وأحدث الأنظمة والوسائل لتحقيق تنمية إسكانية مستدامة.
بدوره أكد المهندس وليد بن سعد الهزاع عضو اللجنة العقارية بغرفة تجارة جدة أن هذه الخطوة ستسهم في زيادة عدد المستفيدين من دعم الصندوق وبالتالي فهي خطوة مؤثرة بالنسبة لموضوع تمليك المساكن للمواطنين، إذ أنها ستدعم البنوك والشركات الممولة وستمكنها من زيادة شريحة عملائها والمستفيدين من خدماتها.
وقال المهندس وليد إن جميع هذه الخطوات والمبادرات التي على شاكلتها ستجد دعما إضافيا عند إطلاق شركة الرهن العقاري والمزمع إطلاقها خلال الفترة القادمة وسينتج عن ذلك زيادة كبيرة في قدرة تمكين المواطن من شراء المسكن.
بدوره قال المصرفي والمستثمر العقاري إبراهيم بن عبدالله السبيعي إن تفعيل هذه الخدمة سيكون مخففاً من أعباء الأرباح المستحقة من طرف الجهات الممولة على المستفيدين، كما أنه يدعم توجهات الدولة الرامية إلى تحصل المواطن على السكن بالسعر المناسب والملائم وهو مفيد بالنسبة لتوسع عمل الجهات الممولة والتي لديها فائض في السيولة وبالتالي تمويل وتمكين مستفيدين أكثر.
وأشار إبراهيم السبيعي إلى تميز عمل صندوق التنمية العقارية تحت مظلة وزارة الإسكان وقال: لقد عودتنا الوزارة مؤخرا على إصدار العديد من المبادرات والأعمال التي جميعها تصب في الصالح العالم وتساعد المواطن على إيجاد المزيد من الفرص لتملك السكن المناسب بسعر مناسب.
خالد العمودي
Your browser does not support the video tag.