النيابة تطالب بحد الحرابة لإرهابي أطلق النار على نقاط أمنية

طالبت النيابة العامة بالقتل حد الحرابة لإرهابي أطلق النار على نقاط أمنية في العوامية وعلى الدوريات الأمنية بكورنيش محافظة القطيف.
وواجه ممثل النيابة العامة المدعى عليه "مواطن" في المحكمة الجزائية المختصة بإدانته باشتراكه مع عدد من ذوي التوجهات المنحرفة في تهريب وحيازة 70 صندوقا تحتوي على أسلحة من نوع "رشاش ومسدسات" قادمة من خارج المملكة قام بتحميلها في عدة سيارات بعضها قام بسرقتها، وإخفاء تلك الأسلحة في عدة مزارع بحي العوامية بمحافظة القطيف بقصد الإخلال بالأمن الداخلي ومواجهة رجال الأمن وقتلهم.
وكانت لائحة الاتهام للمدعى عليه شملت الخروج المسلح على سلطات ومؤسسات الدولة بإطلاق النار عدة مرات على نقاط الضبط الأمني في بلدتي "عنك والعوامية" وعلى الدوريات الأمنية بكورنيش محافظة القطيف، مستخدما في ذلك أسلحة كانت بحوزته "4 رشاشات و3 مسدسات" والشروع في قتل رجال الأمن.
كما شملت اللائحة تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال تلقيه مبالغ مالية من مستقبلي الأسحلة وذخائرها المستخدمة في الخروج المسلح على ولي الأمر وإطلاق النار على رجال الأمن في محافظة القطيف مقابل مساعدتهم في نقلها وإخفائها بعدد من مزارع القطيف، والسعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية بالمشاركة في المسيرات وإثارة الشغب بمحافظة القطيف وتعليق اللوحات وترديد العبارات المسيئة والمناوئة للدولة وتعليق صورة من هلكوا أثناء مواجهة رجال الأمن، وتضمنت اشتراكه مع عدد من المطلوبين أمنيا في حرق إطارات المركبات بقصد إثارة الفتنة والشغب في محافظة القطيف، وسرقة سيارات واستخدامها في نقل أسلحة "رشاشات ومسدسات وذخائرها" سبق تهريبها إلى داخل المملكة ثم إخفاء تلك الأسلحة في عدة مزارع بمحافظة القطيف لاستخدامها في مواجهة رجال الأمن وقتلهم.
وأدانته النيابة العامة بعلمه بتهريب أسلحة نوع رشاش ومسدسات إلى داخل المملكة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي وعدم إبلاغ السلطات المختصة بذلك، والمتاجرة بالمخدرات "بيع وشراء وترويجها" وتستره على من له علاقة بها وذلك بعدم إبلاغ الجهات الأمنية بذلك، وتعاطيه مادة الحشيش المخدر واجتماعه مع آخرين بذلك.
وتستره على عدد من ذوي التوجهات المنحرفة بعضهم من المطلوبين أمنياً على قائمة ال23 المعلن عنهم، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم، كما إدانته بارتباطه بعلاقة جنسية بعاملة منزلية ومشاركته مع موقوف في إحضارها لأحد الأشخاص بقصد فعل الفاحشة بها مقابل تزويدهما بمعلومات عن تحركات رجال الأمن ونقاط التفتيش.
Your browser does not support the video tag.