الجمارك: إطلاق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد يعزز شراكتنا مع القطاع الخاص

أطلقت الجمارك السعودية برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد Authorized) Economic operator)، الذي يهدف إلى تعزيز وترسيخ مبدأ الشراكة بين الجمارك السعودية والقطاع الخاص، والعمل جميعاً بروح الفريق الواحد، وذلك للإسهام في تسهيل حركة التجارة وتبسيط الإجراءات الجمركية، الأمر الذي من شأنه أن يُسهم في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار، كما يهدف البرنامج إلى رفع مستوى التعاون الفاعل بين الجمارك السعودية وشركائها في العمل الجمركي من الجهات ذات العلاقة.
ويتضمّن البرنامج منح الجمارك السعودية مزايا تيسير التجارة للمنشآت التجارية بمختلف فئاتها من مُصدّرين ومستوردين ومخلصين جمركيين وناقلين ووكلاء شحن وغيرها من المنشآت في القطاع اللوجستي، التي تتمتع بسلسلة إمدادات آمنة وتمتثل للمعايير المطلوبة، الذي بدوره سيعمل على تسريع عمليات فسح البضائع وتيسير التجارة بين المملكة ودول العالم، وتشمل هذه المزايا المقدمة من خلال برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد عدداً من المزايا الإجرائية كتخصيص مسار سريع في المنافذ الجمركية، وأولوية في جميع الإجراءات الجمركية، والفسح المسبق للإرسالية قبل وصولها، وفسح الإرسالية قبل دفع الرسوم المستحقة عن طريق الاعتماد على الضمانات البنكية. كما يتضمن البرنامج تقديم مزايا أخرى أمنية منها تقليل نسبة الفحص اليدوي وتحليل العينات، وإجراء الفحص اليدوي في مناطق جمركية خارج المنفذ كمناطق الإيداع أو مخازن المنشآت التجارية، كما أن هناك مزايا عامة للبرنامج منها على سبيل المثال الاستفادة من المزايا المقدمة في البرامج المماثلة في الدول الأخرى عن طريق الاعتراف المتبادل، والاستفادة من خاصية الأحكام المسبقة، وإمكانية استخدام شعار برنامج المشغل الاقتصادي في التسويق، بالإضافة إلى أنه سيكون هناك مدير حساب مخصص للمنشأة التجارية لمعالجة التحديات والمعوقات التي قد تواجه المنشأة أثناء عمليات الاستيراد والتصدير، حيث صُممت هذه المزايا لتلبي متطلبات قطاعات التجارة المختلفة.
وأتاحت الجمارك السعودية إمكانية التسجيل والانضمام للبرنامج والاستفادة من المزايا المقدمة من خلاله، وذلك عبر موقعها الإلكتروني، وتشمل معايير واشتراطات الانضمام للبرنامج أن يكون للمنشأة سجل مناسب للالتزام الجمركي يغطي مدة ثلاث سنوات قبل تاريخ تقديم الطلب، بالإضافة إلى أهمية وجود نظام أرشفة شامل لإدارة السجلات التجارية وسجلات النقل التي تسمح بالرقابة الجمركية المناسبة، ويشترط أيضًا توفر نظم إدارية ومالية مناسبة تُمكّن من فرض الرقابة الجمركية السليمة على سجلات نقل البضائع، وإثبات القدرة والملاءة المالية للمنشأة.
Your browser does not support the video tag.