الشورى يحسم إنهاء تكليف «العمل» بشؤون الاستقدام وإسناده لهيئة مستقلة.. الاثنين

أخذت لجنة الأسرة والشباب بمجلس الشورى بمضمون توصية عضوها اللواء علي بن فهد السبهان، وطالبت بدراسة إنهاء تكليف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بشؤون الاستقدام، وإنشاء هيئة عامة مستقلة للاستقدام يعين رئيس مجلس إدارتها بأمر ملكي.
وتأكد ل"الرياض" تبني اللجنة للتوصية على تقريرها النهائي بشأن تقرير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وضمها لتوصياتها النهائية المدرجة للتصويت المباشر بعد المناقشة في جلسة بعد غدٍ الاثنين.
تنظيم قدوم العمالة الوافدة
وأكد العضو السبهان في مسوغات توصيته، أن المملكة هي الدولة الأكثر استعانة بالعمالة الوافدة غير المهاجرة من بين دول العالم، وبسبب الفراغ النظامي، تجتهد وزارة العمل بين الحين والآخر بتبني لوائح وتعليمات لتنظيم عملية الاستقدام، لكنها ومنذ أن خولها الأمر السامي الصادر في 22 شعبان عام 1423ه بشؤون الاستقدام وفقاً لآليته الحالية والمتقادمة، لم تتمكن من القضاء على فوضى سوق العمل والأضرار الناجمة التي تعاني منها أصحاب الأعمال والعمالة نفسها وأجهزة الدولة ذات العلاقة، وحسب السبهان فإن أغلب نزلاء السجون السعودية هم وافدون.
ويرى اللواء السبهان أن الأمر ازداد سوءاً، موضحاً أن الكل يدرك معاناة المواطنين مع مكاتب الاستقدام الوسيطة في الداخل والخارج وارتفاع تكاليفه، ناهيك عن التعامل السيئ والشروط المجحفة التي تفرضها أغلب الدول المصدرة للعمالة إلى المملكة مقارنة مع دول أخرى شقيقة وصديقة، مشيراً إلى تفشي ظواهر قدوم عمالة لا تجيد العمل وفق المهن المستقدمة من أجلها، وهروبها من مقار أصحاب الأعمال لتعمل لحسابها، وتفشي ظاهرة التستر التجاري في النشاطات الصغيرة وتجارة التجزئة مما أسهم في إعاقة نجاح سياسات الإحلال والسعودة، رغم أن المملكة تكاد تكون الدولة الوحيدة في العالم التي أصدرت نظاماً لمكافحة التستر التجاري.
وأوضح عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، أن نظام استقدام العمالة لم يخضع منذ طيلة السنوات الماضية لقانون أو مبدأ العرض والطلب، مما جعل العمالة تفد بأعداد تفوق حاجة السوق وتكون العمالة مدفوعة بنية العمل لحسابها لتنخرط لاحقاً بامتلاك وإدارة المنشآت الصغيرة وتجارة التجزئة، مؤكداً أن قدوم العمالة لم يتأثر إلا عندما توجهت المملكة لرفع الرسوم على مرافقيهم ووضع ضوابط أخرى للتضييق على بقاء العمالة في المملكة لفترات طويلة، مشدداً على أن تطوير عملية الاستقدام وتحديثها ضرورة ملحة تأتي توافقاً مع رؤية المملكة وبرنامج التحول الوطني.
تعزيز دور الجمعيات الخارجي
وتبنت لجنة الأسرة والشباب مضمون توصية لعضو اللجنة القضائية هادي علي اليامي، فطالبت الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحديد اللجان الدولية التي تتطلب مشاركة الجمعيات الوطنية فيها ووضع آلية متكاملة لتحقيق ذلك.
وقد دعا اليامي إلى تشجيع الجمعيات الوطنية المرخصة ذات الاختصاص الحقوقي والاجتماعي لتعزيز أدوارها الخارجية من خلال حصولها على الصفة الاستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة والمشاركة في أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع لها وتسجيلها بصفة مراقب في الآليات الإقليمية.
وأكد اليامي في مبررات توصيته أهمية الدور الذي تقوم به جمعيات ومؤسسات المتجمع المدني في الآليات الدولية كدور مواز للدور الحكومي، مشيراً إلى عدم وجود أي تمثيل لمنظمات المجتمع المدني السعودي لدى الآليات الدولية الإقليمية، وأهميتها في مواجهة أي تحالفات حقوقية تهدف للإساءة للمملكة، موضحاً أن التوصية تستهدف إبراز الوجه المشرَّف للجانب الحقوقي والمستمدة من الشريعة الإسلامية.
اللواء علي السبهان
د. هادي اليامي
Your browser does not support the video tag.