خصخصة "العدل" لبعض أعمال قطاع التوثيق تغطي 40 مدينة ب 1099 موثّقاً

منذ بدأت وزارة العدل في خصخصة بعض أعمال قطاع التوثيق وإشراك القطاع الخاص في عملية التوثيق باتت الخدمة تغطي 40 مدينة ومحافظة موزّعة على جميع مناطق المملكة، في حين بلغ عدد الموثّقين المرخص لهم من قبل الوزارة 1099 موثقاً.
وأطلقت وزارة العدل منذ مطلع العام الماضي خدمة خصخصة قطاع التوثيق، وهي إحدى مبادرات الوزارة ضمن برنامج التحول الوطني 2020م والمحقّق لرؤية السعودية 2030م، وتهدف من خلالها الوزارة إلى تسهيل الإجراءات على المستفيدين من مقيمين ومواطنين على مدار 24 ساعة، إضافةً إلى تعزيز التوثيق العدلي وتطوير الخدمات العدلية.
ووفقاً لآخر التحديثات المتعلّقة بالموثّقين فقد أتاحت وزارة العدل ثلاثة اختصاصات يمكن للموثقين تقديمها للمستفيدين، وهي (إصدار الوكالات بجميع أنواعها، وفسخ الوكالات، وتوثيق تأسيس عقود شركات).
وأفصحت وزارة العدل أنّ عدد المتقدمين المرشحين للحصول على الدورات التدريبية وفق المادة الثالثة من لائحة الموثقين وأعمالهم 807 متقدمين، فيما بلغ عدد الموثقين الفاعلين في نظام الموثقين الإلكتروني 649 موثقاً.
وقالت الوزارة: إنّه يجري العمل حالياً على إضافة اختصاصات جديدة تشمل (إفراغ العقارات - ملاحق التعديل - الإقرارات المالية - الكفالات الحضورية)، إضافةً إلى العمل على إضافة ست صفات للموكلين في نظام الموثقين.
يذكر أنّ آلية هذه الخدمة تبدأ بالتقديم الإلكتروني من خلال موقع وزارة العدل بطلب الحصول على الترخيص، وتتم دراسة الطلبات من خلال لجان مختصة تتولى تطبيق الشروط والمعايير اللازمة للحصول على الترخيص، فيما ستطلق الوزارة في الأيام المقبلة بإذن الله البرنامج التدريبي المنصوص عليه في لائحة الموثّقين، والذي سوف يستهدف ما يقارب 800 متقدم، وسيخضعون للتدريب على أعمال التوثيق قبل دخولهم لسوق العمل.
ويعمل الموثّق استناداً للمادة الثانية من لائحة الموثقين وأعمالهم بتوثيق العقود والإقرارات في بيع العقارات، وقسمة المال المنقول، وإصدار الوكالات وفسخها، وتأجير العقارات والمنقولات وعقود الشركات والعقود الواقعة على المال المنقول، والإقرار بالمبالغ المالية وتسلمها والتنازل عنها، والتصرفات الواقعة على العلامات التجارية.