ميليشيات الحوثي الإيرانية تحكم قبضتها على جميع المناصب التي كانت مصدر خلاف بينها وبين صالح

أصدرت مليشيات الحوثي الإيرانية مساء اليوم الاثنين 32 قرارا بتعيينات انقلابية شملت أهم مناصب الانقلاب العسكرية والأمنية والمخابراتية والمالية والرقابية الخاضعة لسيطرتها في العاصمة اليمنية صنعاء، وعيّنت قيادات حوثية في عدد من تلك المناصب الانقلابية ومنها تعيين رئيس جهاز الأمن القومي الانقلابي ورئيسا لجهاز الأمن السياسي ووزيرر للمالية ورئيسا لجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزيرا للنفط والمعادن ووزيراً للإعلام .
وبتعيين المليشيات الإنقلابية 32 من قياداتها الحوثية ومن القيادات المؤتمرية التي تورطت في خيانة صالح ، تكون قد أحكمت بموجب هذه التعيينات قبضتها على كافة المناصب التي كانت تمثل خلافا رئيسياً بينها وبين الرئيس السابق علي عبد الله صالح وحزبه، حيث كان يرفض تمرير تلك التعيينات ويهدد بالانسحاب من الشراكة معها فيما لو أقرت المضي فيها، وكان صالح يملك نصف مناصب ما تسمى بحكومة الإنقلاب، وشكل ذلك تحدياً أمام المليشيات الحوثية الإيرانية الساعية للسيطرة على كافة المناصب وأهمها رئاسات جهازي الأمن القومي والسياسي ووزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة إضافة إلى عشرات المناصب ، فقررت مليشيات الحوثي التخلص من صالح ونفذت عملية اغتياله في 4 ديسمبر الماضي للتخذ اليوم حزمة قرارات لعناصرها .
وقال مسؤول مقرب من قيادات مؤتمرية للرياض : إن معظم التعيينات الإنقلابية التي أتخذتها مليشيات الحوثي الإنقلابية اليوم لشخصيات وقيادات سلالية حوثية، بينما بقية التعيينات الهامشية منها حزمة القرارات الحوثية، كانت من نصيب قيادات مؤتمرية تعاونت مع مليشيات الحوثي في التخلي عن صالح والتآمر عليه،ويسعى الحوثيون من ذلك استنساخ " مؤتمر" تابع لهم.